مقترحات جمعية «عدالة» لقواعد القضاء المستقل تطرح سؤال موقع السياق الثقافي في المطالب القانونية، كما تطرح سؤال حجم الرهان على الأمن لحل الإشكالات الأسرية والمجتمعية، هذا فضلا عن سؤال الانسجام بين المقترحات المقدمة. لنبدأ بمطلب تعديل القانون الجنائي لإتاحة الفرصة للشرطة للتدخل في موضوع العنف الزوجي وإخلاء الزوج المعنف من المسكن ومنعه من الاتصال بزوجته الضحية، وإسناد مسؤولية مباشرة إقامة الدعوى للنيابة العامة بدلا عن المرأة المتضررة. هذا المطلب، الذي لا نشك في أن القصد منه محاصرة ظاهرة العنف الزوجي، لا يراعي طبيعة السياق الثقافي والاجتماعي المغربي، كما أنه لا يراعي الفروق الواضحة بين السياق الغربي المسيج بكل الضمانات التي يوفرها لمكونات الأسرة لاسيما الأبناء، والسياق المغربي الذي بالكاد تم التوصل مؤخرا إلى إقرار صندوق التكافل الاجتماعي الذي لا تزال فعاليته معطلة بسبب تعقيد المساطر. فهل انتبهت جمعية «عدالة» التي نتقاسم معها هدف التقليص من نسبة العنف وخاصة منه الزوجي أثر هذا الإجراء القانوني على التماسك الأسري، وتداعيات حل تطويق مشكلة العنف الزوجي بتوسيع دائرة الطلاق، وهل بإمكان المجتمع أن يتحمل ثورة رقمية في وتيرة الطلاق لا سيما مع الوضعية المزرية للمحاكم وكثافة الملفات وضعف فعالية مسطرة الصلح بين الزوجين التي أصبحت أشبه ما تكون بمسطرة شكلية لا أثر لها. ثاني هذه المطالب، ما يرتبط بتعديل القانون الجنائي برفع التجريم عن العلاقات الجنسية (الرضائية بين الراشدين) والذي يبيح الزنا مخالفا بذلك دين المغاربة ومنظومتهم القيمية ويشجع على توسيع العلاقات الجنسية غير الشرعية، ويوفر البيئة الآمنة لممارسة الدعارة والاتجار في الرقيق الأبيض، ويفتح باب الإجهاض على مصراعيه للتخلص من مخلفات هذه العلاقات، بل يفتح الباب أمام توسع ظاهرة الأبناء المتخلى عنهم في ظل ضعف وسائل الحماية الضرورية للفئات الهشة. المفارقة، أن جمعية «عدالة» في الوقت الذي تطالب برفع التجريم عن ما تسميه ب (العلاقات الجنسية الرضائية) تقترح أن يتم التمييز بين الإجهاض الطبي الذي تدعو إلى إباحته هكذا بإطلاق وبين الإجهاض غير الطبي الذي تدعو إلى محاربته، أي أنها بالقدر الذي تتسامح مع العلاقات الجنسية غير الشرعية لا تشترط لمواجهة بعض مخلفاته سوى أن يكون الإجهاض طبيا من غير أن تطرح سؤال الحق في الحياة بالنسبة لضحايا هذه العلاقات الجنسية غير الشرعية التي يراد لها أن تتمع بالحصانة القانونية. ومفارقة المفارقة، أن الجمعية المذكورة، مسايرة للنموذج الغربي، تتشدد في موضوع الدعارة والتحرش الجنسي، لكنها لا تدخل في اعتباراتها أن تجويز العلاقات الجنسية غير الشرعية يشكل في السياق المغربي المدخل الأساسي لتسويغ جميع أشكال الأنشطة المذكورة التي لا تبحث عن أكثر من تأمين وضعها القانوني لضمان توسع نشاطها. فهل سيكون لرجال الشرطة مبرر للتدخل لمكافحة الدعارة والاتجار في الرقيق الأبيض أو للإمساك بشبكاتها، وهل سيكون للنيابة العامة سلطة للتصدي للأنشطة المشبوهة لاسيما المرتبطة منها بالسياحة الجنسية ما دامت ورقة (الرضائية) جاهزة للإشهار ضدها. مشكلة جمعية «عدالة» وغيرها في مثل هذه الموضوعات القيمية أنها تساير نموذجا آخر اختار منظومة قيم أخرى أنتجت إشكالاتها ويحاول القانون أن يخفف من غلوائها بتقديم بعض الحماية للفئات الهشة، في حين لم يعلن مجتمعنا بعد خياره لمفارقة منظومة قيمه هذا فضلا عن كون الشروط التي يعيش فيها لا تؤهل مكوناته للتمتع بالحماية الضرورية التي توفرها النظم الغربية للفئات الهشة.
