وزير العدل يصف الإجهاض في غياب أي ضابط أخلاقي أو شرعي ب "الأمر غير الشرعي"

شعب بريس – متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، اول امس الاثنين في جواب له على سؤال بمجلس النواب، ان رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين الراشدين مهما كان مستوى رضاهم عن هذه العلاقة "غير الشرعية"، مادامت تخرج عن اطار الزواج، هو "فساد" يضرب مبادئ النظام المغربي العام.

وأضاف الرميد "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين الراشدين"، كما اكد ان وزارته لا توافق على رفع التجريم عن الاجهاض الطبي بصفة مطلقة حيث ان هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق و التفصيل والترجيح.

وأشار الرميد، إلى أن مطالبة بعض الجمعيات والجهات الحقوقية بتقنين اباحة الاجهاض حتى يتم جعله حقا من حقوق المرأة في غياب ضابط اخلاقي او شرعي هو "أمر غير شرعي".