الجواهري: المغرب حافظ على ثقة الشركاء والمستثمرين خلال 2012

رفع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الأبعاء 17 يوليوز 2013 بالقصر الملكي بالرباط، إلى الملك محمد السادس، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012. وقدم الجواهري بين يدي الملك، الخطوط العريضة للتقرير.
واعتبر بنك المغرب في تقريره الذي توفر «التجديد» على نسخة منه، أنه بالرغم من الظرفية الصعبة التي مر منها الاقتصاد الوطني، «حافظ المغرب على ثقة الشركاء والمستثمرين، كما يشهد على ذلك التوقيع على اتفاق خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي، والشروط الإيجابية التي ميزت الاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية»، وقال بنك المغرب أن «الفضل يعود في ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي قام بها بلادنا في السنوات الأخيرة، والتزامها بالحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي».
ولإنجاح مسار الانتقال السياسي في المغرب، يوصي بنك المغرب بأن «يعي جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين في البلد، مدى صعوبة الوضعية الراهنة، وضرورة تجاوز المصالح الحزبية والفئوية والفردية، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».
وأوصى تقرير بنك المغرب ب» رفع التحديات التي يواجهها اقتصاد المغرب»، من خلال «تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاقها»، و»استكمال المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة»، و»استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان استدامة المالية العمومية»، يضيف التقرير، و»التي تستدعي على الأخص، مراجعة سياسة الدعم، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي والإطار التنظيمي لقانون المالية».
وقدم والي بنك المغرب المؤسرات الرقمية للوقع الاقتصادي والمالي والنقدي للمغرب خلال سنة 2012، منها تسجيل نموا قدره 2.7 بالمائة، ومعدل التضخم لم يتجاوز 1.3 بالمائة، واستقرار معدل البطالة في نسبة 9 في المائة، واتسمت سنة 2012 أيضا بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة.