"العفو" الدولية تنتقد احتجاز "مرسي"

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 17 يوليوز 2013 ، إن «الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة». وذكرت أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسي ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أي معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام.
وبحسب تعريف منظمة «العفو» الدولية على موقعها، فإن الإخفاء هو احتجاز أو اختطاف شخص على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون.
ويُعد الإخفاء القسري «جريمةً بموجب القانون الدولي»، و»انتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي، بل يمتد إلى أفراد عائلته»، بحسب المنظمة.
في سياق متصل، قالت زوجة عبد المجيد مشالي، مستشار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن زوجها «مختطف» منذ يوم 3 يوليوز الجاري، ولا تعلم مكانه، ولا الجهة التي تحتجزه. ومضت قائلة، في حديث ل»وكالة الأناضول للأنباء»: «زوجي ما زال مختطفا ضمن مجموعة من الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المعزول». ولفتت إلى أن آخر اتصال هاتفي جرى بينها وبين زوجها كان مساء يوم 3 يوليوز الماضي «ثم انقطعت أخباره بعد ذلك»، على حد قولها.
من جهتها، دعت المنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" للإفراج عن محمد مرسي والسياسيين الآخرين المعتقلين ما لم تكن هناك تهم موجهة إليهم. وأوضحت "آشتون" للصحفيين أنها طالبت بوضوح، لدى لقائها بالانقلابيين في مصر، أنه يجب الإفراج عن مرسي. وأشارت إلى أنها كانت ترغب في لقاء الرئيس المعزول، ولكن المسؤولين أكدوا لها أنه بخير، وأنه يعامل معاملة جيدة، مما يعني رفضهم لتلك الزيارة المباشرة ولقائها به. وقالت: «كنت أرغب في رؤيته». وأضافت، في ختام زيارتها للقاهرة، أول أمس: «نريد رؤية مصر تتقدم نحو مستقبل ديموقراطي»، مؤكدة من جديد «قلقها» حيال الوضع في مصر.
تأتي زيارة المنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي لمصر، فيما يبدو، لإيجاد مخارج سريعة للأزمة قبل تفاقمها ودخولها في منعطف مظلم يهدد مصر والمنطقة كلها ومعها مصالح الغرب.
والتقت «آشتون» بوفد من ممثلي «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المنتخب، ضم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المستقيل والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية المستقيل والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المستقيل.
وقال الدكتور محمد علي بشر إن الوفد الذي التقى كاترين أشتون، أكد لها أنه لا بديل عن عودة الشرعية كاملة ورفض الانقلاب العسكري. وأضاف أنهم عرضوا وجهة نظر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المتمثلة في استعادة كامل الشرعية الدستورية (الرئيس، الدستور، مجلس الشورى) كشرط أساسي قبل بدء أي جلسات تخص الحوار أو المصالحة الوطنية.
وأشار وزير التنمية المحلية السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل إلى أنهم دعوا الاتحاد إلى رفض وإدانة الانقلاب العسكري، وإدانة كل جرائم الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان، من عمليات القتل الوحشية والاعتقال القسري. وأوضح أن اللقاء تضمن عرض موقف صريح وواضح لا تنازل عنه، بضرورة عودة الشرعية كاملة، ورفض أي حوار في ظل استمرار الانقلاب أو خارطة الطريق التي أعلنها الانقلابيون، في ظل إصرار الشعب والملايين على تنفيذ ما أسفرت عنه صناديق الانتخابات.