'أمنستي': احتجاز مرسي يرقى إلى جريمة 'الاختطاف القسري'

- أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه «قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري»، وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن «الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة».
أضافت المنظمة أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسي ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أي معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تُتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاضٍ أو الاتصال بمحام.
من جهة أخرى اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية باعتقال المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ودعتها إلى فتح تحقيق عاجل حول انباء عن تعرّضهم لسوء المعاملة.
وقالت المنظمة إنها جمعت شهادات من معتقلين اشتكوا من تعرّضهم للضرب أو الصدمات الكهربائية أو الضرب بأعقاب البنادق لدى إلقاء القبض عليهم، واعتبرت اانه "يتعيّن على السلطات المصرية التحقيق في هذه الشهادات على وجه السرعة واحترام حق المحاكمة العادلة للمتهمين بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه خلال الأسبوعين الماضيين".
وأضافت أن محامين مصريين أبلغوها أن أكثر من 660 شخصاً اعتُقلوا في العاصمة القاهرة لوحدها، بما فيهم قادة بارزون من جماعة "الاخوان المسلمين" وجناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، منذ الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الحالي.
وأشارت المنظمة نقلاً عن المحامين المصريين أن عدداً غير معروف من المعتقلين ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على دفع الكفالة التي تراوح حجمها بين 1000 و5000 جنيه مصري، بعد صدور أوامر بالإفراج عن 650 معتقلاً.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي أن "الأكثر أهمية في هذا الوقت من الاستقطاب الشديد والإنقسام أن يوضّح مكتب النائب العام أنه مستقل حقاً وغير مسيّس، لأن الاعتقالات سيتم النظر إليها على أنها مجرّد قصاص بدلاً من تحقيق العدالة".
وأضافت صحراوي أن بناء الثقة في نظام العدالة "سيكون مستحيلاً إذا استهدف مؤيدي مرسي والاخوان المسلمين فقط، وبرّأ قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية وفشلها في حماية المتظاهرين من العنف".
وأعربت المنظمة عن خشيتها من أن ظروف احتجاز المعتقلين قد تصل إلى حالة من حالات الاختفاء القسري بعد رفض تزويد أفراد عائلاتهم بأي معلومات عن مكان ومصير أقاربهم، ودعت السلطات المصرية إلى "فتح تحقيق كامل حول التقارير عن تعرض المحتجزين للضرب وسوء المعاملة وخاصة عند اعتقالهم.