قراءات دستورية للالتفاف على المنهجية الديمقراطية

كتب الأستاذ عبد الكبير طبيح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي مقالين اختار لهما موضوعا واحدا، هو محاولة استنطاق مدى قدرة الفصل 47 من الدستور على الإجابة عن الأزمة الحكومية التي نتجت عن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وتقديم وزرائه لاستقالاتهم، فتحدث في المقال الأول الذي نشره في شهر ماي الماضي بالصريح، بعد مناقشة الإمكانات الدستورية التي يتيحها هذا الفصل في حالة العجز عن ترميم الأغلبية الحكومية، عن أن هذا الفصل يوفر الإمكانية في حالة استقالة رئيس الحكومة لتعيين رئيس جديد للحكومة من نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات السابقة مع تغيير شخص رئيس الحكومة الحالي بشخص آخر من نفس الحزب بشرط أن يحصل برنامجه على أغلبية أعضاء مجلس النواب,حتى تتم تنصيب حكومته طبقا لما ينص عليه الفصل 87 من الدستور.
ثم عاد في مقاله الثاني الذي نشر أول أمس بجريدة الاتحاد الاشتراكي، ليقول كلاما ملتبسا، يدعو فيه بالإشارة الدالة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور- يشهد على ذلك عنوان المقال - ليتيح إمكانية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، حتى تحقق الصياغة الدستورية لهذا الفصل " انسيابية العملية السياسية» وتسهم في " في عدم توقفها في هذه المرحلة التي يوجد فيها المغرب في بداية الطريق مع دستور 2011" لاسيما وأن النص الدستوري " حسب الأستاذ طبيح- لا يسمح بإمكانيات أخرى للتجاوب مع حالة العجز عن ترميم الأغلبية وعدم قدرة البلد على تحمل كلفة الانتخابات السابقة لأوانها.
بلغة مباشرة، وبعيدا عن الاختفاء وراء الاجتهاد في الفقه الدستوري، فإن السيد طبيح في مقاله الأول، لخص الأزمة في شخص رئيس الحكومة، ومن ثم قدم «فتوى دستورية» لوى فيها عنق الفصل 47 يقترح فيها تعيين شخص آخر غير رئيس الحكومة الحالي من الحزب الفائز في الانتخابات، في حين قدم في المقال الثاني الذي جاء عقب التطورات الأخيرة التي تشهدها مصر «فتوى دستورية أخرى»، تقترح على احتشام تعديل الفصل 47 ليعطي إمكانيات أخرى، تم الإفصاح عنها في ندوة مشتركة بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بتبرير الانقلاب على المنهجية الديمقراطية بإضافة فقرة تتضمن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات في حال تعذر الخيارات الدستورية الحالية لتدبير مثل هذه الأزمة الحكومية.
طبعا، الأمر لا يتعلق بمقال اجتهادي في الفقه الدستوري، وإلا لما استدعى هذا النقاش، وإنما هو مقال له سبب وروده، جاء في سياق توضيح رؤية فاعل سياسي معارض لتدبير ألأزمة، وهو يعكس عينة من التفكير السياسي الذي صارت تتبناه بعض النخب السياسية في مواجهة خصومها السياسيين، بحيث لم يعد يهمها أن تنقلب كلية على مبادئها وعلى بياناتها التاريخية، وتسير في الاتجاه المعاكس ل»المنهجية الديمقراطية» ولكل المكتسبات النضالية التي أسهم حزب الاتحاد الاشتراكي في تحقيقها وناضل من أجل تحصينها، واكتوى بنار التراجع عنها..
المفارقة أن الأستاذ طبيح في معرض تعليقه على الفصل 47 مسوغا تعديله ضدا على المنهجية الديمقراطية، ألمح إلى أن هذا الفصل جاء في سياق «تأكيد احترام المنهجية الديمقراطية»، وأنه" حصر مهمة تدبير الشأن العام في رجال ونساء الأحزاب السياسية» وقطع بذلك مع منطق تكليف التكنوقراط بديلا عنهم، ولكنه لم يشر إلى الأمر الثالث المهم، والمرتبط باحترام الإرادة الديمقراطية للأحزاب التي تصدرت نتائج الانتخابات، وهو ما راعته المؤسسة الملكية في حينه، ولم تأخذه بعين الاعتبار قيادات الأحزاب التي أدخلت مفهوم المنهجية الديمقراطية إلى القاموس السياسي.
إن السؤال الذي كان ينبغي أن يشتغل عليه السيد طبيح وحزبه وحلفاؤه الجدد، هو تحديد وظيفة المعارضة وهل استنفذت أدوراها الدستورية، ولماذا لم تفعل بعض المقتضيات التي أناطها النص الدستوري بها لكي تخط لتدبير الأزمة مسارا آخر غير المسارات الأخرى التي حددها الفصل 47، وليس أن يقدم «الفتاوى الدستورية» "تحت الطلب - للنظر في أي الخيارات يمكن اعتمادها لإنهاء التجربة ببصمتها الحالية.
إن أكبر عار يمكن أن يلحق بحزب الاتحاد الاشتراكي وبرموزه وجريدته أن يصير أداة لإنتاج الفتاوى التي تبرر الانقلاب على المنهجية الديمقراطية وتشرع للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب لتفرض عليها ما يتعارض مع إرادتها الديمقراطية.
بكلمة، إن انهيار مصداقية أي حزب من الأحزاب، تأتي من مدخل الاصطفاف مع المبادئ حين تكون في صالحه، والانقلاب عليها حين تكون في صالح خصومه.