قال بنك المغرب، إن بنية التجارة الخارجية عرفت تغيرات مهمة خلال العشر سنوات الأخيرة، وذكر التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012، قدمه والي بنك المغرب الأسبوع الماضي إلى الملك محمد السادس، انه بتحليل تطور الصادرات يمكن التمييز بين ثلاث فترات، الأولى من سنة 2002 إلى سنة 2006، حيث شكلت الملابس الجاهزة ما يقارب 20 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل 16 بالمائة بالنسبة للفوسفاط ومشتقاته. اما الفترة الثانية فتمتد بين سنتي 2007 و2009، وعرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته نموا مهما لتصل إلى 50 مليار درهم سنة 2008، أي ما يعادل 24 بالمائة من حجم الصادرات، أما الملابس الجاهزة فتراجعت صادراتها في المتوسط بنسبة 5 بالمائة في السنة، لتبلغ حصتها حوالي 15 بالمائة. وبخصوص الفترة الثالثة والأخيرة، فتمتد بين سنتي 2010 و2012، حيث ظلت بنية الصادرات تتميز بهيمنة الفوسفاط ومشتقاته، وابتداء من سنة 2011، تنامت صادرات قطاع السيارات لتصل قيمتها إلى 32.7 مليار درهم سنة 2012. وبتصنيف الصادرات حسب البلدان، يقول بنك المغرب أن فرنسا وإسبانيا هي أبرز الدول التي تصدر إليها الملابس الجاهزة والأسلاك والحبال وموصلات كهربائية منعزلة أخرى وماتزالان منذ سنة 2002 الزبونين الرئيسيين للمغرب. أما الصادرات نحو البرازيل فقد تضاعفت سبع مرات خلال السنتين الأخيرتين لتقترب قيمتها من 11 مليار درهم سنة 2012، وتصل حصة السماد الطبيعي والكيماوي فيها إلى 8.1 مليار درهم. ومن بين الزبائن الإثني عشر الأوائل للمغرب، انتقل البرازيل من الرتبة 11 سنة 2002 إلى المرتبة الثالثة سنة 2012، متقدمة على الهند والولاياتالمتحدةالأمريكية، أما الصادرات نحو المملكة المتحدة والتي تتكون أساسا من الملابس الجاهزة والملابس الداخلية، فقد سجلت انخفاضات مهمة خلال الفترة موضوع الدراسة، لتتراجع قيمتها من 6.8 مليار درهم سنة 2002 إلى 5.1 مليار سنة 2012. ومن خلال دراسة بنية الواردات منذ سنة 2002، يميز بنك المغرب بين فترتين، الأولى من سنة 2001 إلى سنة 2004، تميزت هذه الفترة بهيمنة واردات مواد الاستهلاك المصنعة والمواد المعدة للتجهيز، بحصص متوسطة تبلغ نسبتها 23 بالمائة و21 بالمائة على التوالي، أما المنتجات الطاقية فتمثل 16 بالمائة من مجموع الواردات خلال هذه الفترة مقابل 10 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية. أما الفترة الثانية الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2012، فسجلت ارتفاعا مهما لواردات الطاقة التي بلغت حصتها 23 بالمائة، أما المواد الغذائية وتلك المخصصة للتجهيز، فقد ظلت حصصها مستقرة على التوالي في حدود 10 بالمائة و22 بالمائة، في المقابل بلغت حصة الموارد الاستهلاكية 18 بالمائة بعد أن سجلت نسبة متوسطة قدرها 21 بالمائة خلال المرحلة الأولى. من جهة أخرى، عرفت الواردات من الصين، خاصة من المواد المصنعة للاستهلاك والتجهيزات الصناعية، ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 26 مليار درهم سنة 2012، مقابل 4 ملايير سنة 2002، وأصبح هذا البلد ثالث مزود للمغرب، تليه الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية. وشكل النفط الخام سنة 2012، حسب تقرير بنك المغرب دائما، أبرز منتوج يستورده المغرب بقيمة 38 مليار درهم، أما واردات الغز والنفط والمحروقات الأخرى، فقد تضاعف حجمها ست مرات ليصل إلى 20 مليار درهم سنة 2012، محتلا بذلك المرتبة الثالثة في المواد المستوردة بعد الغازوال والوقود، الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في وارداته خلال السنتين الماضيتين، وانتقلت حصته من 1 بالمائة سنة 2002 إلى 9 بالمائة سنة 2012.
