تزايد حجم العجز التجاري متم شهر فبراير الماضي

تزايد حجم العجز التجاري متم شهر فبراير الماضي ، جراء تسجيل ارتفاع أكثر أهمية في مجال الواردات وزيادة ضعيفة في الصادرات ، وفقا لمعطيات بنك المغرب المنشورة في تقريره الأخير حول السياسة النقدية.
وقد سجل الميزان التجاري ،عجزا بلغ32,8 مليار درهم ، بتراجع بلغ 27,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ، مقابل تراجع قارب 34 في المائة السنة التي قبلها ويبرر هذا التطور بالزيادة بنسبة 16 في المائة أو8,3 مليار درهم في حجم الواردات ،مقابل 4,6 في المائة أو1,2 مليار درهم في حجم الصادرات ،ليستقر معدل التغطية بذلك في حدود 45,6 في المائة .
ويعزى تطور الصادرات أساسا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ب29 في المائة أو2,1 مليار درهم .
وبالمقابل ،فقد استقرت صادرات مشتقات الفوسفاط عند 4,5 ملياردرهم ،بتراجع بمعدل 5,9 في المائة ، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الصادرات من غير الفوسفاط ومشتقاته تزايدت بنسبة 5,1 في المائة بقيمة20,8 مليار درهم مقابل زيادة بنسبة 17,8 في المائة السنة ما قبل .
وبذلك تضاعفت صادرات القشريات والرخويات وزيوت البترول وزيوت التشحيم ومصبرات الأسماك والمنتوجات النسيجية.وبالمقابل ،سجلت صادرات الحوامض والمكونات الإلكترونية ومجموعة منتجات الحديد والفولاذ ومعادن أخرى تراجعا.
واستقرت صادرات الملابس الجاهزة من جهتها ،عند أكثر من 3 مليارات درهم .
ويوضح تقرير البنك المركزي ،أن نمو حجم الواردات مرتبط بنمو غالبية أصناف المنتوجات .وهكذا تضاعفت الفاتورة الطاقية التي تستقر في حدود 5ر15 مليار درهم ،بنسبة 28,5 في المائة وذلك بعلاقة أساسا مع الزيادة بنسبة17,8 في المائة في السعر المتوسط للطن الواحد المستورد من النفط الخام الذي ارتفع إلى 774 6درهم .
ومن جانبه ،سجل الحجم المستورد للنفط الخام ،انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة ،متراجعا إلى764,9 مليون طن .كما تضاعفت مشتريات الكازوال والفيول وكذا تلك الخاصة بغاز البوطان ومواد الهيدروكربورات على التوالي بنسبة 35,6 في المائة و57,8
في المائة مما يماثل على التوالي5,1 مليار درهم و3,3 مليار درهم .وخارج المواد الطاقية ،تضاعفت الواردات بنسبة 12,2 في المائة لتبلغ 44,8 مليار درهم .وهكذا بلغت واردات المنتجات شبه المصنعة 12,7 مليار درهم بزيادة بلغت 15 في المائة جراء أساسا الزيادة في المقتنيات من المواد البلاستيكية بنسبة 27,6 في المائة .
ومن جانبها ،تضاعفت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة21,2 في المائة ،لتستقر عند 10,5 مليار على جراء أساسا الزيادة بنسبة 24,3 في المائة من مقتنيات السيارات الخفيفة .أيضا سجلت واردات التجهيزات زيادة بنسبة11,1 في المائة ، أي ما يعادل 11,4 مليار درهم .
وبالمقابل ، تراجعت مشتريات المواد الغذائية، بنسبة 3,9 في المائة ،مستقرة عند 6,3 مليار درهم ،تحت تأثير تراجع واردات القمح بنسبة 27,3 في المائة ،مما يمثل1,5 مليار درهم وكذا واردات الذرة ب 793,5 مليون درهم .
أما في ما يخص مشتريات السكر ،فإنها ارتفعت إلى 1,1 مليار درهم بزيادة بلغت 25,2 في المائة .