المغرب مطالب بالإجابة عن 48 ملاحظة أممية حول التعذيب

علمت «التجديد» أن وزارة العدل والحريات، توصلت قبل أيام، بقائمة الملاحظات الأممية التي يتوجب على المغرب الإجابة عنها، في إطار إعداده للتقرير الوطني الخامس للجنة الأممية لمناهضة التعذيب، وتقديمه إلى اللجنة الأممية قبل 25 نونبر 2015، وتتضمن قائمة الملاحظات والأسئلة الجديدة 48 ملاحظة، بينما ضمت آخر قائمة تسلمها المغرب لإعداد التقرير الوطني الرابع، 61 ملاحظة أممية أجاب عنها المغرب في شتنبر 2011.
ويتنظر أن تنكب وزارة العدل والحريات والمندوبية السامية لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية أخرى، على بلورة رد المغرب على الملاحظات الأممية، في أفق تقديم التقرير الوطني الخامس، بينما ستنكب الجمعيات الحقوقية على إعداد تقارير حقوقية موازية تناقش الملاحظات الأممية الموجهة للمغرب.
وحسب قائمة الملاحظات الأممية، التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، فإن المغرب مطالب بتقديم معلومات حديثة عن التقدم في مراجعة القانون رقم 03-03 المتعلق بالإرهاب. وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في مراجعة المادة 231 من القانون الجنائي، وبموافقة تعريف التعذيب في القانون الجنائي المغربي مع الاتفاقية الدولية، وتلح اللجنة الأممية أيضا على تنصيص القانون الجنائي على عدم تقادم جريمة التعذيب.
الملاحظات الأممية تطالب أيضا بتقديم المغرب للآليات المقترحة لحماية الموظفين الذين يرفضون الامتثال لأوامر مسؤوليهم المرتبطة بالتعذيب، بالإضافة إلى تقديم المغرب للتدابير المزمع اتخاذها لضمان تنفيذ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز.
وتطالب اللجنة الأممية من المغرب إبلاغه بالخطوات المتخذة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإفلات من العقاب، من خلال الإصلاحات القانونية وتنفيذ السياسات العامة في مجال العدالة والأمن وإنفاذ القانون، كما تطالبه بإعطاء معلومات مستفيضة عن التدابير التي اتخذتها لتحسين الظروف المادية والنفسية للمعتقلين بالسجون المغربية.
يذكر أن الملاحظات الختامية للجنة الأممية لمناهضة التعذيب، على التقرير الوطني الاخير الذي قدمه المغرب، تضمنت ارتياحا للردود الخطية التي تقدم بها المغرب على قائمة المسائل والملاحظات الموجهة للمغرب، وعبرت اللجنة عن ارتياحها أيضا لمصادقة المغرب على عدد من الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.