لا منافس للقطب العمومي في سوق البث التلفزي بالمغرب

اعتبرت دراسة لمجلس المنافسة أن قطاع السمعي البصري لازال يشكو من غياب المنافسة ويحتاج إلى تحرير فعلي، مشيرة إلى غياب المنافسة على مستوى الاستثمار في القنوات الخاصة بالمغرب، وقالت إن "القطب العمومي يهيمن على سوق البث التلفزي بالمغرب".
وأوصت الدراسة التي أعدها المجلس وقدمت مضاميها أمس بالرباط، بإعادة"فتح سوق التلفزيون للاستثمار الخاص وتطوير المنافسة فيه"، و"إعادة النظر في قرار تعليق رخص إنشاء قنوات خاصة".
وتوقفت الدراسة عند نسب مشاهدة المغاربة للقنوات العمومية المغربية، وقالت إن أقل من 50 بالمائة من المغاربة فقط يتابعون القنوات المغربية، لتخلص إلى أن هذا يؤكد الحاجة إلى دخول متنافسين جدد في القطاع، وإنشاء قنوات جديدة تلبي حاجيات المشاهد المغربي.
وفي دراسة مقارنة، أفاد المجلس وجود قناتين عموميتين بتونس مقابل 19 قناة خاصة، ومنذ سنة 2011 منحت تونس الترخيص لأربع قنوات خاصة جديدة، وتستعد تونس للتحول إلى القناة الرقمية منذ سنة 2008. كما استعرض تركيبة الفضاء السمعي البصري بكل من فرنسا وأمريكا.
وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة له بالمناسبة، أن قرار فتح سوق التلفزيون للاستثمارات الخاصة يعود للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أن القانون المنظم للهاكا وللمجال السمعي البصري هو موضوع مراجعة في سنة 2014 ضمن المخطط التشريعي للحكومة. وشدد الخلفي على أن استقلالية الإعلام العمومي وحماية تعدديته اختيار لا رجعة فيه، وقال «إن هذا محصن دستوريا»، معربا عن الرغبة في تقوية وتعزيز اختصاصات الهاكا كهيئة دستورية، وفي نفس الوقت تقوية آليات الضبط الذاتي.
وثمن الخلفي مبادرة مجلس المنافسة بإعداد دراسة حول التنافسية في القطاع السمعي البصري بالمغرب، وقال إنها أحسن دعم لجهود الدولة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات تكنولوجية، واعتبر الخلفي أن التحرير أصبح أمرا واقعيا يتجاوز المعيقات القانونية التي يمكن أن تضعها دولة ما، وأضاف قائلا، «شئنا أم أبينا نحن أمام عرض كثيف وقوي تتيحه التكنولوجيا التي أنتجت وفرة العرض، وهو ما ينعكس على هويتنا المغربية ووجودنا وسيادتنا».