دراسة لمجلس المنافسة تنتقد هيمنة الدولة على الإعلام التلفزي

دعت دراسة أعدها مجلس المنافسة حول تنافسية قطاع الاتصال في المغرب وتحديدا مجال الإذاعة والتلفزة، إلى فتح باب المنافسة أمام المقاولات الخاصة للاستثمار في مجال إنشاء تلفزيونات خاصة
ودعت الدراسة التي قدمها المجلس أمسا بالرباط، إلى مراجعة قرار توقيف مسلسل انفتاح القطاع البصري في المغرب. وأشارت الدراسة إلى أن تنامي الولوج إلى البث الرقمي من شأنه تقليص هيمنة وسائل البث التقليدية، التي يعرف الولوج إليها عدة عراقيل.
ولاحظت الدراسة أنه في الوقت الذي سُجل فيه احترام التعددية في قطاع الاتصال عبر الراديو، فإن قطاع التلفزة لازال يتميز بهيمنة الدولة، رغم أن التشريعات المتصلة بقطاع الاتصال السمعي البصري مبنية على الليبرالية والتعددية في العرض وبالتالي على التنافسية. وعلق عبد العالي بن عمور، رئيس مجلس المنافسة على عدم انفتاح القطاع البصري على المنافسة، قائلا، إن مبرّرين قُدّما بشأن رفض الترخيص لقنوات خاصة في المغرب،هما: أولا « أن السوق لا يسمح بدخول فاعلين جدد في مجال التلفزيون»، ثانيا «لابد من تقوية التلفزة العمومية، قبل الانفتاح على الاستثمار الخاص». ووصف بنعمور، هذه التبريرات بأنها «غير مقبولة». وقال «الواقع يشير إلى أن أغلب المشاهدين المغاربة يتابعون قنوات أجنبية»، وأن «هذه المبررات لا تنسجم مع منطق المنافسة لأن القطاع العام سيتطور تلقائيا مع فتح الباب للاستثمار الخاص».
ومن جهته، اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الذي حضر أشغال عرض الدراسة، أن «انفتاح المجال البصري مسألة حتمية»، وقال «بالنظر للتطور التكنولوجي في مجال الإعلام البصري فإن المغرب سيجد نفسه أمام اجتياح إعلامي». وقال «من الأفضل لنا أن ننفتح بشكل علاني ومنظم قبل أن يصبح الانفتاح أمرا واقعا»، وبخصوص قرار الانفتاح، قال «هذا القرار يعود للهاكا»(الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري). وأشار الخلفي إلى أن موريتانيا والجزائر حررتا قطاع التلفزة، فضلا عن تونس، فيما توجد 140 قناة ناطقة بالعربية، و1000 قناة تبث على القمر نايل سات. وأشار الخلفي إلى أن كلفة إنشاء قناة تقلصت 100 مرة، وقال «الآن يمكن لأي جريدة مغربية ضمن الجرائد الأربع الأولى أن تنشئ قناة، بميزانية معقولة».
وكانت أول برامج تلفزية قد تم بثها في المغرب سنة 1951، وفي سنة 1989 تم تأسيس أول قناة تلفزية خاصة مؤدى عنها، ثم تحولت إلى القناة الثانية العمومية سنة 1996. وهي السنة التي أصبحت فيها دوزيم في ملك الدولة تقدم خدمات إعلامية عمومية، وحصلت الدولة على 80 في المائة من رأسمالها. وفي سنة 2005 تم تحويل «الإذاعة والتلفزة الوطنية» إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المملوكة كليا للدولة طبقا لقانون السمعي البصري. وفي سنة 2006، تم خلق ميدي1 سات، كأول قناة خاصة مجانية، ثم تحولت إلى قناة عمومية بعد ثلاث سنوات. وفي سنة 2008 تحولت ميدي1 سات كليا إلى قناة مغربية، حيث تمت حيازة أسهم الفرنسيين فيها. وفي سنة 2009 تحولت إلى ميدي1 تيفي وأصبحت قناة عمومية وبالتالي اختفى الاستثمار الخاص في قناة تلفزية وعادت هيمنة الدولة على التلفزة، في حين رفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 8 طلبات لإنشاء تلفزات خاصة وذلك بعد طلب عروض منافسة طرح سنة 2008.