مجلس المنافسة: وجب إعادة النظر في تعليق فتح المجال التلفزي أمام الخواص

أوصت دراسة جديدة أعدها مجلس المنافسة حول "المنافسة في قطاع الاتصال السمعي البصري" بإعادة النظر في القرار المرتبط بتعليق عملية فتح المجال التلفزي أمام المبادرات الخاصة الجديدة.
وأشارت الدراسة التي تم تقديم نتائجها، اليوم الثلاثاء بالرباط في لقاء حضره، على الخصوص، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وممثلو بعض المؤسسات ومهنيو القطاع، إلى وجود وضعية "احتكار" لصالح القنوات التلفزية العمومية، ترجع على الخصوص إلى القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في فبراير 2009 والقاضي بتعليق الولوج إلى السوق التلفزي أمام المبادرات الخاصة.
وأكد مجلس المنافسة في هذه الدراسة أنه يظل مع تشجيع فتح "السوق التلفزي" أمام المبادرات الجديدة الخاصة وتطوير المنافسة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الولوج إلى "السوق التلفزي" تعترضه بعض الصعوبات الحقيقية والمحتملة والتي لا تشجع على الاستثمار وتطوير المنافسة في القطاع.
واستعرضت الدراسة التي قدمتها ة جيهان بنيس، عن مجلس المنافسة، معطيات رقمية حول حصص نسب مشاهدة المغاربة للقنوات التلفزية الوطنية والأجنبية بتاريخ 21 ماي 2013 ، مبرزة أنه تم تسجيل نسبة مشاهدة بلغت 28.3 في المائة للقناة الثانية، 6.1 في المائة للأولى، و4.5 في المائة لقناة المغربية و3 في المائة لباقي القنوات المغربية، مقابل 58.2 في المائة لقنوات أخرى (قناة ميدي 1 تي في وقنوات أجنبية أخرى).
وأكدت على أن تحليل حصص مشاهدة القنوات التلفزية الوطنية والأجنبية يظهر الحاجة إلى إحداث قنوات تلفزية مغربية جديدة لاستقطاب نسبة من عدد المشاهدين المغاربة التي تتوجه نحو القنوات الاجنبية، "وهو ما يتطلب فتح السوق التلفزي على المبادرات الخاصة والمنافسة".
بالمقابل، أظهرت الدراسة أن مبدأ تعدد وتنوع العرض على مستوى سوق الاتصال السمعي (الإذاعات) يحظى بالاحترام (15 إذاعة عمومية، و14 إذاعة خاصة)، مشيرة إلى أن التزايد المتواصل في بنية هذا العرض منذ تحرير هذا المجال، يدل على أن السوق مفتوحة لولوج المبادرات الخاصة الجديدة وهو ما يعزز المنافسة.
وأشارت إلى نسبة 59.9 في المائة من المغاربة ينصتون كل يوم للإذاعات (14.7 مليون شخص)، وذلك بمعدل متوسط يبلغ 3 ساعات، ضمنهم 56.9 في المائة نساء و63.1 في المائة رجال، و65.6 في المائة بالمناطق الحضرية و52.4 في المائة بالمناطق القروية.
كما أشارت الدراسة إلى أن تطوير نشاط الاتصال السمعي البصري الخاص بالمغرب يتطلب اتخاذ تدابير هامة على مستوى سوق الإشهار الذي يعتبر المصدر الرئيسي للتمويل والذي شهد تطورا بعد أزمة 2008.
وخلصت الدراسة إلى أن قطاع الاتصال السمعي البصري يتوفر على تشريع يشجع على التحرير ويدعم التعددية والتنوع في العرض وهو ما يسهم في تحقيق المنافسة.
من جهته، أكد رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، في تصريح للصحافة على هامش تقديم هذه الدراسة، على ضرورة تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، مبرزا أن تحقيق المنافسة في هذا القطاع سيسهم في تقدم وتطوير قطاع الاتصال العمومي وكذا في تقوية فضاء الاشهار.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار الدراسات التي ينجرها مجلس المنافسة والتي تهم عددا من القطاعات الحيوية، إلى جانب عمل المجلس المتعلق بالجواب على طلبات الرأي والاستشارات التي تأتي من الادارات والبرلمان والغرف والنقابات.
وأبرز أنه تم إنجاز هذه الدراسة المتعلقة بالفضاء السمعي البصري من زاوية المنافسة، وهي تعطي فكرة ورؤية حول القطاع كما تبين وجود منافسة في مجال الاذاعات بينما تبقى هذه المنافسة غير قائمة في مجال التلفزيون.
وذكر بنعمور بأن المجلس سطر ما يقرب من 20 دراسة في عدد من المجالات أنجز منها إلى حد الآن 15، وذلك بمعدل 3 دراسات كل سنة .