تفاديا لحملات متوقعة ضد الصادرات الفلاحية المغربية للاتحاد الأوروبي

مهنيون مغاربة وإسبان يتدارسون بمدريد سيناريوهات التوافق والحوار
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ونظيره الإسباني ميغيل أرياس كانيتي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، انطلاق أشغال اللقاء الأول للجنة المغربية الإسبانية المشتركة لمهنيي قطاع الخضر والفواكه. وهو اجتماع يأتي في ظرفية تعرف، حسب الكلمة التي ألقاها عزيز أخنوش والتي تضمن بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه ملخصا لها، تحولات تحمل في طياتها العديد من الصعوبات للمهنيين المغاربة والإسبان، تفرض على الجانبين خيار التوافق والحوار بدل خيار الحملات العدائية من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تظهر بين الفينة والأخرى، وبغية إرساء شراكة حقيقية على المديين المتوسط والبعيد. وإذا كان جلوس مهنيي الخضر والفواكه المغاربة والأسبان على طاولة واحدة، بمناسبة اللقاء الأول للجنة المغربية الإسبانية، يعتبر ضروريا لترجمة جانب من اتفاقيات التفاهم التي وقعها المغرب وإسبانيا عقب الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة العليا المغربية الإسبانيّة شهر أكتوبر الماضي بالرباط، فاللقاء يعتبر أيضا مقدمة لا محيد عنها لإقناع فيدراليات مصدري الخضروات والفواكه الأسبان بإمكانية الحوار الضامن لمصالح الجميع، بدل البحث عن ثغرات في بنود تجديد اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فقد تزامنت أشغال اللقاء الأول للجنة المغربية الإسبانية المشتركة لمهنيي قطاع الخضر والفواكه مع بدء الحديث عن حملة جديدة ستقوم بموجبها التنظيمات الممثلة لقطاع الفواكه والخضراوات المنضوية في اللجنة المختلطة الفرنسية الإسبانية الإيطالية بتوجيه رسائل إلى أزيد من 250 برلماني أوروبي لمطالبتهم بإعادة النظر في مضامين اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما كثفت الجمعيات الفلاحية بإسبانيا حملاتها المطالبة بالامتناع عما تسميه "توسيع الامتيازات الممنوحة للمغرب" مادام الأخير، على حد تعبيرها "لا يؤمن المتابعة والمراقبة والوفاء الكامل بالاتفاق الجاري به العمل".
وتذهب إحدى الجمعيات الفلاحية الإسبانية إلى حد التصريح في بلاغاتها بأن "الأمن الغذائي للمستهلكين الأوروبيين وهدف تحسين شروط الحياة والعمل في دول ثالثة متوسطية، يجعل من الضروري فتح الأسواق الأوروبية فقط للدول التي تلتزم بمعايير هذه الأسواق، وخاصة الشروط الاجتماعية والمهنية والبيئية والصحية".
وهي تهم ظهر زيفها غير ما مرة. فوزارة الفلاحة الإسبانية التي تحتضن، منذ يوم أمس أشغال اللقاء الأول للجنة المغربية الإسبانية المشتركة لمهنيي قطاع الخضر والفواكه، سبق لها أن صرحت أمام اللجنة الفلاحية بالبرلمان الأوروبي مؤخرا بأنه ليس هناك دليل على خرق المغرب للشروط التي ينبغي توفرها في المنتجات الفلاحية التي تدخل الاتحاد الأوروبي. كما أعلن خبراء إسبان في محاربة الآفات الزراعية تفوق المغرب في المحاربة الطبيعية للآفات في منتوجاته وهو الذي يضمن لها جودة عالية.