بعد فشل اتفاق 8 يناير 2003..مجموعة المجازين خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي تعلن عودتها لساحة الاحتجاج

يتوقع خريجو البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي المعتصمون بالرباط منذ فاتح ماي 2001 أن يكون الفشل الذريع مصير الاتفاق الذي تم توقيعه في 8 يناير 2003 وجاء في بيان صادر عن المجموعة توصلت التجديد بنسخة منه أنه على إثر القرار النضالي الخطير المتمثل في الإعلان عن إحراق الذات في 25 شتنبر 2002، تدخلت الوزارة الأولى لحل ملف المجموعة عبر توقيع محضر يوم 26 شتنبر 2002 قضى بإدماج المجازين خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي قبل متم شهر دجنبر 2002 إلا أن ذلك القرار لم يحترم جملة وتفصيلا.
وأضاف البيان أنه في لقاء 8 يناير 2003 تم توقيع محضر ثان تضمن قرار الوزير الأول إدريس جطو والتزام الحكومة بإدماج خريجي المجموعة قبل انتهاء شهر يناير 2003، إلا أنه بعد انصرام شهر تقريبا على التاريخ المحدد للإدماج يكون هذا المحضر عرف مثل ما عرفه سلفه من الفشل الذريع.
وأعلن المجازون خريجو البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي للرأي العام تشبتهم بحقهم الدستوري في الشغل، واستعدادهم للدفاع عن حقهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واعدين بعودتهم من جديد إلى ساحة النضال في الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن محضر الاجتماع، الذي تم بأمر من الوزير الأول في 8 يناير 2003 بمقر ولاية الرباط، قد حضره مستشار الوزير الأول، والكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، ورئيس المنطقة الحضرية للرباط حسان، والمدير المساعد لإدارة التشغيل بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة، وخلال هذا الاجتماع تم إخبار ممثلي مجموعة المجازين المعتصمين بقرار الوزيرالأول المتمثل في الحل النهائي والشامل لملف هذه الفئة من الخريجين وذلك بالإسراع بعملية إدماجهم.
وأفضى لقاء 8 يناير 2003 إلى الاتفاق على مايلي:
الالتزام بإدماج جزء من مجموعة المجازين خريجي البرنامج التأهيلي في المؤسسات والمقاولات العمومية قبل 15 يناير 2003.
الالتزام بإدماج ما تبقى من المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية قبل متم شهر يناير 2003 مع قابلية تمديد هذا الأجل إلى غاية 28 فبراير 2003 كأقصى أمد للطي النهائي لهذا الملف.
بالنسبة للخريجين الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف سيتم تخويلهم رخصة استثنائية من طرف الوزير الأول، وكان من نتائج ذلك الاتفاق أن علقت المجموعة أشكالها الاحتجاجية في الشارع العام، لكن الظاهر أنها ستعود للاستمرار في خطها الاحتجاجي حتى تحقيق مطلبها (التشغيل) ما لم تف الحكومة بوعدها في غضون الأيام القليلة القادمة.
عبد الرحيم اليوسفي