منع مسيرة احتجاجية ضد تأخر الأجور بتعاونية للحليب بمراكش

منعت قوات الأمن بمراكش يوم الجمعة الماضية 4 أكتوبر 2013 مسيرة احتجاجية لعمال شركة "بيست ميلك" حول "التأخر في صرف أجورهم تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى". وقالت مصادر مطلعة إن عمال الشركة التي لها علاقة بتعاونية الحليب الجيد فضلوا التراجع عن الخروج إلى الشارع بعدما أبلغوا شفاهة بالمنع ومخافة الاحتكاك مع القوات العمومية التي رابطت أمام مقر الشركة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، واكتفوا بالقيام بجولة داخل المعمل رافعين شعارات ضد "الفساد"، ومطالبين ب"إنقاذ الشركة من الإفلاس". وأضافت المصادر ذاتها أن والي الجهة ووزير الفلاحة وعدد من الشخصيات تدخلوا لدى مسؤولي الشركة من أجل صرف ثلاثة آلاف درهم لكل عامل من أجل شراء أضحية العيد كحل مؤقت وهو ما رفضه البعض. وقال مولاي أحمد الجلايدي الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغل إن الشركة تعيش أزمة منذ ما يزيد عن خمسة شهور (أما التعاونية فقد أغلقت أبوابها م ما يزيد عن سنة ونصف)، وأن العمال لم يتسلموا أجورهم منذ شهرين ونصف وأن حالة من التذمر تسود بينهم وهم على أبواب العيد الكبير، موضحا أن النقابة نفذت إضرابا عن العمل منذ 15 يوما. وكشف الجلايدي أن الشركة لم تعد تصنع غير 10 طن من الحليب في الوقت الذي كانت التعاونية قبل إنشاء الشركة تصنع أكثر من 400 طن يوميا، وهو رقم يثير الرعب ويبدو، حسب نفس المتحدث، أن الشركة لن تعود قادرة على أداء مستحقات وأجور العمال، والذين بدورهم يتلقون تهديدات من مؤسسات القروض. وأشار أن ديون الشركة تصل الآن إلى ملايير السنتيمات، موضحا أن هناك غموضا في كيفية صرف أموال التعاونية منذ سنوات وأن عددا من المسؤولين الذين تعاقبوا لم يستطيعوا فك اللغز. وأوضح أن تفاوضا قام بين أحد المستثمرين والشركة والنقابة أفضى إلى اتفاق أولي بضخ مبالغ مالية قصد إنقاذ الشركة من الإفلاس، مقابل تقليص عدد العمال في إطار المغادرة الطوعية، بحوالي 200 عامل وبشروط وصفت بالمريحة، لكن عند التوقيع عن البروتوكول فوجئ الجميع بحركة احتجاجية من قبل عدد من الفلاحين المدفوعين من جهات معينة. وقال الجلايدي أن العمال لم يعد لهم ملجأ غير جلالة الملك بعدما ملوا هذه الوضعية غير المقبولة. وأضاف أن إنتاج الحليب قطاع مربح وان إمكانية استرجاع الثقة في منتوج الشركة ممكن بعدما فقدت للسنوات الماضية و كان غياب الجودة هو السائد. وفي اتصال مباشر برئيس قسم المستخدمين بالشركة رفض الإدلاء بأي تصريح للتجديد فيما تعذر الاتصال بمدير الشركة. يشار أم ملف تعاونية الحليب والذي يوصف بأحد ملفات الفساد الشائكة كان مثار الحديث بين فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.