بنتاج: دفاتر التحملات تلزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاهتمام بقضايا الاستهلاك

أكد المتدخلون في ندوة المنتدى المغربي للمستهلك حول «الاستهلاك والمستهلك في وسائل الإعلام العربية» (نموذج المغرب وسلطنة عمان)، على أهمية الإعلام في حماية وتوجيه المستهلك من جهة، وعلى خطورته من جهة أخرى خصوصا إذا تعلق الأمر بالإشهار المبالغ فيه أو الإشهار المضلل.
وأكد شمس الدين عبداتي؛ رئيس المنتدى المغربي للمستهلك في مداخلته الافتتاحية، أن السوق أصبحت خاضعة لمعطيات جديدة تفرضها حقائق السوق الدولية، التي باتت تستجيب لواقعية التنافس على أساس الجودة والتكلفة وحجم الإنتاج وسلامة المستهلك والاستهلاك، موضحا أن الأهداف التي جاءت الندوة لتحقيقها تتمثل في: إشعار وسائل الإعلام بأهمية تطوير المعالجة الإعلامية لقضايا المستهلك والاستهلاك؛ وطرح المشكلات والصعوبات التقنية والتشريعية التي تحول دون وسائل الإعلام للقيام بدورها التثقيفي والإرشادي للمستهلك؛ وتشجيع وتحفيز جمعيات المستهلك على تقديم المادة الإعلامية لوسائل ومؤسسات الإعلام، وذلك في افتتاحه لندوة «الاستهلاك والمستهلك في الإعلام العربية»، التي نظمها المنتدى المغربي للاستهلاك أمس الاثنين وتستمر على مدار يومين، تحت شعار «نحو إعلام يخدم المستهلك»، بتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط.
من جهته عرض سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي؛ رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لسلطنة عمان، لتجربة الحركة الاستهلاكية بالسلطنة التي توصف بالرائدة في العالم العربي والإسلامي، موضحا أن تلك التجربة استطاعت أن تتحول إلى تجربة قوية على الصعيد العالمي.
بدوره أكد محسن بنتاج؛ ممثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أن دفاتر التحملات تلزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاهتمام بقضايا الاستهلاك، مضيفا بأن الشركة ستقوم بتفعيلها وبفتح طلبات العروض في قضايا متعددة ومنها الاهتمام بالاستهلاك عن طريق برنامج جديد، وكذلك تقديم برنامج آخر في قناة الأمازيغية وباقي القنوات الأخرى، موضحا أن الشركة ستعمل على مراقبة الصورة والصوت لكي لا تمرر رسائل مغلوطة للمستهلكين، مضيفا أن قانون المستهلك يعد بمثابة ثورة قانونية، وأن الشركة أخذته كقاعدة أساسية لإعداد البرامج، وإن كان المشكل المتعلق بالنص القانوني يطرح إشكالية تحويله من نص قانوني إلى نص محبوب يجلب المشاهدة.
وأوضح العربي ايت سليمان؛ رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، أن الحركة الاستهلاكية مشتتة في البلدان العربية عكس ما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، وأرجع ذلك إلى ضعف المستوى الثقافي والتعليمي، مضيفا» نتمنى يوما ما أن نصل فعلا أن يشكل المستهلك قوة ولوبيا قادرا على حماية مصالحه، وهذا سيساعدنا نحن كرجال صناعة وتجارة على تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك» وحث ايت سليمان الجمعيات على نشر ثقافة الاستهلاك رغم ضعف الإمكانيات.
من جانبه أوضح عبد الله النجار؛ مدير مديرية الجودة ومراقبة الأسواق، الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، أن الوزارة قامت بمجموعة من التدابير لحماية المستهلك، وذلك عبر تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك (31-08) وقوانينه التطبيقية؛ ودعم الحركة الاستهلاكية عن طريق دعم المؤسسة المغربية للاستهلاكية، التي تعمل بدورها على تقديم الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلك، وعبر تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك؛ وتحسيس وتوجيه المستهلك بتكثيف الأنشطة المتعلقة بالتوعية والإعلام، بتعاون مع الجمعيات، وإطلاق بوابة الكترونية لتوجيه المستهلك ووضع آليات لتمكين المستهلكين من إخباره والسماح له تلقي بمعرفة حقوقه ورفع شكاياته، منبها إلى خطورة ما أسماه بالإشهار المبالغ فيه أو المضلل على المستهلك موضحا أن حماية المستهلك تستلزم تكاثف الجهود وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه.
وقال طارق مصدق؛ منسق قسم الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، إن قانون الاستهلاك قد ساهم في تغيير ما يسمى بنية العلاقة التعاقدية، مردفا ففي السابق كنا نتكلم عن العلاقات التعاقدية بين الأطراف المتعاقدة، والآن أصبحنا نميز بين ما هو مهني وما هو اجتماعي، مؤكدا على أهمية قانون المستهلك كمنظومة قانونية تشكل النواة الصلبة في كل مجتمع اقتصادي يروم المنافسة المشروعة وحماية حقوق طائفة واسعة وهي المستهلك.
يشار أن ندوة «الاستهلاك والمستهلك في وسائل الإعلام العربية» (نموذج المغرب وسلطنة عمان)، ينظمها المنتدى المغربي للمستهلك بتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، وبدعم من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وجامعة الحسن الأول سطات «ماستر البحث قانون الأعمال» ومجلة الاقتصاد والمستهلك.