الاستقرار والإصلاح والتقدم في ممارسة الأعمال

تقرير البنك العالمي لممارسة الأعمال لسنة 2014 يؤشر على وقوع تقدم ملموس للمغرب على مستوى تنقية مناخ ألأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار، فقد تقدم المغرب بعشر رتب، وذلك من الرتبة 97 سنة 2013 إلى الرتبة 87 في هذا التقرير الجديد، وذلك بفضل ثلاث إصلاحات مهمة، تتعلق بإجراءات إنشاء المقاولات عبر تبسيط مساطر تسجيل الشركات، وتسهيل عملية نقل الملكية عبر تقليص المدة المطلوبة للتسجيل لدى الإدارة الضريبية، وتسهيل عملية تحصيل الضرائب عبر توسيع استعمال الأداء الإلكتروني.
بيد أن هذه الإصلاحات التي بوأت المغرب هذه المرتبة، وإن كانت جد متقدمة بالنسبة إلى السنوات الماضية، إلا أن المغرب في ظل شروط الاستقرار التي يمتاز بها بين عدد من دول المنطقة، كان بإمكانه أن يمضي أبعد من ذلك، ويلتفت إلى جوانب النقص الأخرى التي كان من الممكن أن تضمن معالجتها زيادة رتب أخرى جد متقدمة.
صحيح أن المغرب على مستوى إحداث الشركات حقق رتبة مهمة باعتماد خمس إجراءات فقط وتحديد مدة 11 يوما فقط لهذا الغرض، وحقق أيضا تقدما كبيرا على مستوى التجارة العابرة للحدود بتقليص وثائق الاستيراد إلى 5 وتقليص المدة إلى 11 يوما، وخفض وثائق التصدير إلى 7 مع تقليص المدة إلى 16 يوما ، هذا زيادة على تقليص كلفة التصدير والاستيراد، كما قام بمجهود على مستوى حماية المستثمرين ومعالجة حالة إفلاس الشركات وعلى مستوى تنفيذ العقود باعتماد 40 إجراءا، وتقليص المدة إلى 510 يوما، إلا أن هناك ثغرات لا بد من سدها، فالإجراءات التي بذلت على مستوى نقل الملكية، وتمكين الشركات من الاستفادة من الديون، بالإضافة إلى أداء الضرائب، على أهميتها، لا تزال تشكل العامل الأساس في تأخر مرتبة المغرب في تسهيل مناخ ممارسة الأعمال، إذ تبدو الحاجة ملحة إلى الاشتغال بقوة على هذه الملفات، والقيام بإصلاحات جوهرية تزيد من نسبة جاذبية المغرب للمستثمرين سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
خلاصتان أساسيتان يمكن استنتاجها من هذا التقرير، الأولى تدبيرية تهم نجاح هذه الحكومة في التقدم في هذا المجال ، على العكس تماما، من المزاعم التي تروجها المعارضة السياسية، والثانية، ذات مضمون سياسي، تخص التقدم الذي حققه المغرب إلى جانب عدد من الدول الإفريقية في تنقية مناخ ممارسة الأعمال، ودور معادلة الإصلاح في ظل الاستقرار في ذلك، لاسيما وأن المفارقة التي يقدمها وضع مصر في هذا المجال تستحق التأمل.
،ففي الوقت الذي تقدم فيه المغرب بعشر رتب بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها والجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة الحالية، تحقق مصر تراجعا خطيرا وذلك من الرتبة 108 إلى 128، إذ تقدمت عليها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية هذا بالرغم من كونها قامت باعتماد عدد من الإجراءات الإصلاحية في بعض المجالات.
خلاصة هذه المفارقة، أن الاستقرار يعتبر المعادلة الأساسية لأي إصلاح، بل الرأسمال الأول الذي يعول عليه لجذب الاستثمار، وأن أي استهداف لمكوناته، سينتج عنه التراجع في كل شيء، ولا يمكن لجهود الإصلاح كيفما كانت أن تقوم بالدور الذي يقوم به، إلا أن تكون منطلقة من قاعدته.