للشريعة الإسلامية مقاصد، وللطب رسالة ومقاصد أيضا، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والطب يتطور مع مرور الزمن، كيف كانت علاقة الطب بالشريعة وكيف أصبحت؟ وما حدود العلاقة بينهما وهل تتطابق مقاصدهما معا؟ وكيف يخدم كل منهما الآخر؟ أسئلة وغيرها أجاب عنها العالم المقاصدي أحمد الريسوني في محاضرة نظمتها منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط في إطار مشروعها "طبيب حافظ لكتاب الله" تحت عنوان "رسالة الطب في ضوء مقاصد الشريعة" بكلية الحقوق العرفان بالرباط السبت الماضي. قال العالم المقاصدي أحمد الريسوني إن رسالة الطب اتسعت، وأصبحت أكثر تطابقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية، موضحا أنه قديما كانت بعض التعبيرات والنصوص التي تفيد أن الطب يهتم بحفظ الأبدان فقط، قبل أن يصبح حفظ العقل من صميم الطب، وأحد التخصصات الطبية، ويبدأ الطب بالاهتمام بحفظ الصحة النفسية. مؤكدا أن الشريعة الإسلامية لم تأت بحفظ الأبدان فقط بل لحفظ النفوس أيضا، وأن تعاليم الدين والعبادات كلها وسائل ومداخل لحفظ الصحة النفسية. وأضاف الريسوني أن من أسباب الاضطرابات والاكتئاب والعقد والأمراض النفسية هشاشة الإيمان أو ضعفه أو غيابه أو فقدانه، قائلا "لا يمكن بل مستحيل أن ينتحر إنسان إيمانه صحيح، وقلبه على ما يرام، لأنه مهما واجهته مصاعب ومحن وهو مؤمن، تكون عنده القدرة على تحملها والتعايش معها، ولذلك نستطيع أن نقول أن الطب ولأول أمره كان في حالة تلاحم تام مع الشريعة ولكنه اليوم لا يزداد إلا تلاحما وتطابقا مع مقاصد الشريعة، إذن بمعيار مقاصد الشريعة أن نتحدث عن حفظ النفوس أي حفظ النفس والنسل". الطب والشريعة وأكد العالم المقاصدي أحمد الريسوني أن الطب أتى كله لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويوجد كله في أحضانها، ولا يخرج عنها إطلاقا، موضحا أنه لم يحصل يوما في التاريخ الإسلامي جفاء بين الشريعة ومقاصدها وبين الطب ومقاصده، عكس ما حصل بين الشريعة والفلسفة يقول المتحدث في وقت من الأوقات حيث عرفت العلاقة بينهما جفاء وتنافرا، لأن بعض الناس أساءوا استخدام الفلسفة وفهم الدين، وأضاف الريسوني أن ابن رشد الفقيه والفيلسوف في كتابه "فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من اتصال"، كان غرضه إظهار الاتصال بين الحكمة أي الفلسفة والشريعة، وتبيان أن هناك توافقا وتآخيا بينهما، لكن بين الطب والشريعة لم يحاول ابن رشد توضيح العلاقة بينهما لأنه لم يكن محتاج لذلك. وأوضح الريسوني أن الدين الإسلامي مهتم بحفظ الأبدان، ويحتوي على جزء كبير من التوجيهات والأحكام والتعاليم ذات الطبيعة والمردودية الطبية، والثقافة الإسلامية مليئة بالتوجيهات الصحية التي تبدأ بالطهارة بشتى أنواعها إلى الصيام، والمشروبات منها ما هو مباح وحرام، مؤكدا أن الدين متضمن لحد معين من الأحكام الضامنة لصحة الإنسان، مشيرا إلى أن الدين متضمن للقواعد الأساسية للطب، مضيفا أن الله عز وجل جمع الطب كله في نصف أية وهي قوله تعالى " كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع الطب في ألفاظ يسيرة وهم " المعدة بيت الداء والحمية أصل كل دواء وكل جسد على ما عودته". المقاصد الجامعة من الكلمات الجامعة لمقاصد الشريعة يشير الريسوني إلى ما يسمى عند العلماء بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس؛ وهي أولا حفظ الدين، مبرزا أنه إذا كان الطب يحفظ العقول فهو يحفظ الدين أيضا، مؤكدا أن الإنسان بلا دين يفقد وجوده، قائلا " أقول في بعض المناقشات مازحا، أنا أتعجب لمن لا دين له كيف لا ينتحر، لأن السلوك الطبيعي هو أن ينتحر، ما معنى أن تبقى موجودا بلا دين وبلا إيمان؟ أنا لا أفهم كيف لإنسان لا يؤمن بالله ويعيش في كل مشاق ومتاعب الحياة، لكن هناك حكمة أخرى لله تعالى وهي غريزة التشبت بالحياة، ومن لا يؤمن اليوم قد لا تنتهي به الحياة إلا وهو مؤمن، الدين هو الذي يعطي لهذه الحياة ولما بعد هذه الحياة معنى". ثانيا حفظ النفس، وثالثا حفظ النسل، وفي هذا الصدد، يشير الريسوني إلى أنه في الدول الغربية حفظ النسل يتقلص، وحفظ النفس يتضخم ولذلك أصحبت مجتمعاتهم معروفة بالشيخوخة، لأن حفظ النفوس بلغ أقصى ما يمكن، "وهذه مشكلة يعانون منها يعرفونها أكثر منا، والشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس والنسل معا"، رابعا حفظ العقل بتنميتها وصيانتها ومنع كل ما يضر بها من مسكرات ومخدرات وشعوذة يفيد الريسوني، مبرزا أن كل ما يضر بالعقل فهو حرام، وكل ما يعطل العقل فهو حرام، وكل ما ينمي العقل فهو مطلوب شرعا، كان بالعلم أو التدريب أو التفكير والتأمل إلى أخره، وخامسا حفظ المال قائلا "هذا المقصد الجميع يتقنه". وخلص الريسوني إلى أن الطب لا يخرج عن مقاصد الشريعة الإسلامية المذكورة، مفسرا أن الطب يحفظ النفوس والنسل والعقل، قائلا "وحتى إن لم يشتغل الطب إلا في هذه الثلاثة فهو يشتغل في صميم مقاصد الشريعة"، وأكد أن الطب أتى كله لتحقيق مقاصد الشريعة، مضيفا إذا كان الطب يحفظ العقول فهو يحفظ الدين أيضا، لأن تكاليف الشرع قائمة على العقل، والتكليف يبدأ بالعقل والاهتداء إلى الإيمان لا يكون إلا بالعقل والمحافظة على السلوك القويم الصحي لا يكون إلا بالعقل، وحفظ العقل هو أيضا يؤدي إلى حفظ الدين. منزلقات الطب وأفاد الريسوني أن اليوم تزايد استعمال الطب فيما هو خارج عن رسالة الطب كالإجهاض دون ضرورة صحية مثلا، مفسرا أن الإجهاض حينما يكون للصحة هذا طب، أي دفع الأسوأ بالأقل سوءا، وأكد الريسوني أنه حينما يجهض الطبيب وليس له أي مبرر إلا المال الذي سيجنيه، وحين تجهض المرأة بدون سبب، فإن ذلك يعتبر تواطؤا على مناهضة مقاصد الشريعة. مشددا على أنه في منطق الطب والشرع معا لا ضرر في عملية الإجهاض إذا كانت في خدمة الصحة، وذلك من منطلق دفع الضرر الأقصى بالضرر الأدنى، أو الضرر الأشد بالضرر الأخف، قائلا "الإجهاض اليوم عرف توسعا، وإذا برز الإجهاض بلا حدود هذا مناهض للطب ورسالته الحقيقية ومناهض لمقاصد الشريعة، وليس من الطب اغتيال كائن بشري وإزهاق روحه، وظيفة الطب هي ضد هذا تماما، وخاصة دعوة للإجهاض بلا حدود الزمن ولا حدود الأسباب هذا ما يحول الطبيب إلى ضد مهنته ورسالته". في ذات السياق، أورد الريسوني مثالا يتمثل في الإفراط في جراحة التجميل، موضحا أنه يجب التفريق بين الجراحة التقويمية والجراحة التجميلية، معرفا الجراحة التقويمية بالتي تجعل العضو قادرا على أداء وظيفته، جراحة تجعل العضو أكثر جمالا ولكن أيضا أكثر أدء لوظيفته، معتبرا أن الجراحة التي لا تحسن وظيفة العضو بأي شكل من الأشكال، ويخضع فيها الإنسان للجراحات والقطع والبثر والتركيب والترقيع إلى أخره، خروج عن مهنة الطب ورسالة الطب، وخروج عن مقاصد الشريعة. ونبه الريسوني في جوابه عن تساؤلات الحضور إلى أنه يوجد بالفعل تقصير من جانب الأطباء فيما يخص نشر الثقافة الصحية، عبر الخروج إلى المساجد والإذاعات والصحافة والمحاضرات والمراكز الثقافية مثلهم في ذلك مثل الفقهاء، مضيفا لممارسة التوعية ونشر الثقافة الصحية"، باعتبار أن هذا الفعل وحده الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تصحيح ثقافة المجتمع. وعن حدود التداخل والعلاقة بين الفقيه والطبيب، أكد الريسوني أنه لا بد من التأكيد على مسلمة أساسية، وهي أن ليس كل ما ينطق به الطبيب مسلم به وصحيح وهذا شيء طبيعي، وكذلك بالنسبة للفقه أيضا، مستشهدا بمقولة الإمام مالك "كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم". وعرج الريسوني في كلامه إلى الحديث عن قضية التبرع بالأعضاء، معتبرا أن هذه القضية سبق وناقشها الفقهاء، والمجامع الفقهية في هذا العصر، باعتبارها قضية كانت حاضرة لكنها كانت محدودة في الأعضاء الخارجية كالذراع أو الأصابع أو الأنف أو الأذن، فكانت تقع قديما، وعرفت المسألة يوضح المتحدث، اجتهادات وتقديرات، وتفاوتات كالعادة، قائلا "وطبيعي أن تكون فيها الاختلافات خصوصا في البداية، لكن الذي استقر عليه الأمر هو أن التبرع بالأعضاء جائز ما دام التبرع لا يشكل خطر على حياة المتبرع"، مضيفا أما البيع فهو محرم وهذه المسألة محسومة ما دام النقاش عن التبرع وليس البيع، "لكن كذلك إذا كان التبرع بالمقابل فهذا بيع ولو سمي تبرع فهو بيع والبيع لا يجوز أبدا، أما بالنسبة للأعضاء فيما بعد الموت فهذا أيضا لا شك أنه إذ كان بإذن المريض فهو جائز، وإذا لم يؤخذ إذنه فلا يتصرف في جسده، وهذا ما عليه خلاصة المجامع الفقهية والفقهاء في هذا العصر". الريسوني فاجأ الحضور بقوله " أنا لا أعترف بشيء اسمه الطب الشرعي"، مفسرا بأن الطب الشرعي هو طب النفوس والقلوب وهو الذي يتداوى به الإنسان من الحقد والكبر والنفاق والمسائل الأخلاقية ، أما طب الأبدان فهناك طب واحد ولا شيء آخر لأنه لا وجود لطب شرعي بالنسبة للأبدان. واعتبر الريسوني التكوين الأخلاقي للطبيب مسألة أساسية ومحورية، لأن الطبيب حسبه الذي له أخلاق يعالج بإخلاص، والطبيب الذي ليست لديه أخلاق يسلب أموال العباد ويشل أبدانهم، أما الأخطاء الطبية التي ليس فيها تقصير وليس فيها نقص في الأهلية من جانب الطبيب فهي واردة، يقول الريسوني لأن الإنسان الذي يمارس الطب بكفاءة كاملة له كامل المؤهلات العلمية والرسمية والإخلاص والتفاني، وإن أخطأ لا شيء عليه من الناحية الشرعية، مضيفا وهو مأجور في عمله شرعا، لكن إذا كان هناك تقصير أو أن الإنسان خاض فيما لا يحسنه فهو بذلك يتحمل مسؤوليته الكاملة طبعا.
