حتى لا تساهم حملات الكراهية في استرخاص دم المقرئ أبي زيد؟

هناك مفارقة كبيرة تعكس الحاجة إلى تعديل البوصلة الفكرية لبعض النخب الفكرية والسياسية والإعلامية بالمغرب، ففي الوقت التي يتم فيه استهجان دعوات التكفير الصادرة من بعض الأشخاص في حق بعض الرموز السياسية والفكرية، لا يتم في المقابل إعطاء أية أهمية لدعوات أخرى أكثر خطورة تتعلق بالتحريض على القتل والتهديد بالمس بسلامة المفكر الإسلامي الأستاذ المقرئ أبو زيد إذ وصل الأمر بالبعض حد تقديم مكافأة مالية ب 75 ألف أورو مقابل قتله ، لا لشيء إلا لتأويل مقطع من حديث تضمن نكتة، اجتزئ من سياقه، ليتم تحويله إلى مادة لحملة إعلامية منظمة تستهدف رأسه وسلامة أسرته..
في الحالة الأولى، بدا هناك اتفاق بين مختلف الأطياف الفكرية والسياسية على رفض التطرف ودعوات التكفير ، أما في الحالة الثانية، فلا شيء يذكر، بل العكس الذي حصل، إذ لم تكن دعوات التحريض على القتل إلا ثمرة حملة منظمة قادتها ولا تزال، حساسيات سياسية ومدنية لا تخفى خلفياتها السياسية، وعرضت بذلك حياة أسرة المقرئ أبي زيد إلى كابوس مخيف بسبب موجة التهديدات التي يتوصل بها عبر الهاتف.
والواقع، أن المنطق كان يفترض أن تكون حساسية المغاربة، بكل أطيافهم للتهديد بالقتل أو التحريض العلني عليه، في مستوى حساسيتهم للتكفير أو أقوى، فالتهديد العلني بالقتل والتحريض عليه بالتحفيز المالي، فهو إرهاب مباشر يتطلب اقتلاعه من البيئة المغربية..
أي، أن مواجهة هذا التحدي الخطير، لا يتطلب فقط أن يبادر هذا الحزب أو ذاك إلى مطالبة وزير الداخلية بالحفاظ على السلامة الجسدية لأبي زيد وأسرته، وإنما يتطلب الأمر أن تهب جميع الأطياف إلى مواجهة هذا الخطر الرهيب..
نخشى أن يكون هناك توجه يميز بين دماء المغاربة ويسترخص بعضها ويضع خطا أحمرا على بعضها الآخر، ويبرر خوض الحملات السياسية والإعلامية والبحث عن الإجماع للضغط في اتجاه اتخاذ مساطر المتابع القانونية حين يتعلق الأمر بمواجهة التكفير، ولا يبذل أي مجهود في اتجاه مواجهة التهديد بالقتل والتحريض العلني عليه ببذل الأموال المغرية من أجل تصفية مفكر كبير وممثل للأمة في حجم المقرئ أبي زيد.
كلاهما خطير ومستهجن، التكفير والتهديد بالقتل، لأن الأول يقسم المجتمع إلى قسمين، وقد يبرر ممارسة قسم للعنف في حق الآخر، أما الثاني، فينشر الكراهية في المجتمع، ويبرر وبشكل مباشر الإجهاز على حياة الناس وسلامتهم وأمن أسرهم.
لكن مع خطورتهما معا على الأمن المجتمعي، فإن خطر التحريض المباشر على القتل أكبر، لاسيما إن كان مشفوعا بحملة سياسية ومدنية تقودها أطراف معروفة، وتقدم هبات مالية كبيرة من أجل الحفز على تنفيذ الحكم ضد المخالف.
هي سابقة خطيرة في تاريخ المغرب السياسي أن تورط بعض الأطراف السياسية والمدنية نفسها في حملة مسعورة في حق مفكر في حجم أبي زيد المقرئ، ثم ينتهي الأمر ببعض ضحايا هذه الحملة أن يبذلوا الأموال الضخمة في سبيل تصفية العدو الذي حددته هذه الحملة المسعورة بالاسم والصفة.
كنا نأمل، أنه كما حدث استنكار من قبل الإسلاميين للتكفير الموجه ضد مخالفيهم، أن يبادر مخالفوهم إلى سن نفس التقليد الحضاري في رفض وإدانة ومواجهة التهديد والتحريض على القتل الذي وجه إلى أحد الشخصيات الفكرية الإسلامية البارزة..
نأمل أن يحضر العقل وصوت الحكمة وأن يتم وضع المغرب الوسطي المعتدل الآمن على رأس كل الاعتبارات، وأن تواجه دعوات العنف والتكفير والكراهية على قدم المساواة بدون ميز ولا استرخاص لدماء المغاربة.