مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم..هل تحسم اللجنة الإدارية في العديد من النقط التي تهم سير المؤسسة؟

بعد أن تحولت جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم إلى مؤسسة يكون فيها لرجال ونساء التعليم كامل الصلاحية لتدبير وتسيير شؤونهم الاجتماعية بعيدا عن بيروقراطية الإدارة والمكاتب المعينة وبعد أن صادق الجمع العام على القانون المنظم للمؤسسة بالرغم من الثغرات التي يتضمنها لإعطاء انطلاقة جيدة ومفيدة لصالح الأعمال الاجتماعية للتعليم، إلا أن المؤسسة تعرف عدة مشاكل سواء أجهزتها الوطنية أو الإقليمية والمحلية، إذ لا يعقل أن لا تتوفر المؤسسة على مقر مركزي تدير من خلاله شؤونها الإدارية والمالية والمصالح الاجتماعية على الصعيد الوطني، كما أن العلاقة التي تربط المؤسسة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتعليم لا تسير سيرا طبيعيا، مع العلم أن القانون المنظم لهذه الأخيرة ينص على تقديم الدعم للجمعيات والمقتصديات والتعاونيات التي ينشئها أطر التعليم لفائدة مصالحهم الاجتماعية وهو الأمر الذي لم يشرع فيه بعد، ولا أدل على ذلك من الغياب الحاصل للقاءات بين الموسستين بالرغم من أن كل واحدة تعمل على شاكلتها ولتحقيق نفس الأهداف. كما أن الشراكة الموقعة بين المؤسسة والوزارة والتي تنص على تقديم الدعم من الموارد
البشرية للسهر على السير العادي للمؤسسة لم تفعل على الإطلاق وبقيت المقتصديات والمرافق التابعة للمؤسسة تتخبط خبط عشواء من قلة الموارد البشرية. وليس هذا فحسب وإلا فكيف يفسر عدم عقد لقاءات المجلس الوطني للمؤسسة لفترة وصلت لسنتين؟ بل أين لقاءات المجالس الجهوية بالأكاديميات؟ ولهذا كله فإن العديد من رجال ونساء التعليم يتساءلون عن جدوى الانخراط في مؤسستين تعملان على تحقيق نفس الأهداف، علما بأن الانخراط في الأولى اختياري والانخراط في الثانية إجباري. والأمر غير المستساغ أن يكون قطاع التعليم القطاع الوحيد من بين القطاعات الذي يتوفر على مؤسستين لتحقيق نفس الأهداف؟؟ فهل الأجهزة الوطنية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم قادرة على المضي لتحقيق ما انتخبت من أجله؟ أم أنها ستبقى في حالة انتظار إلى يعطى لها الضوء الأخضر من الجهات الداعمة؟ كما أن على هذه الأجهزة مهاما جساما وجب الحسم فيها وخصوصا من قبل اللجنة الإدارية للمؤسسة، ومن النقط العالقة: صيغة دعم الفروع المبتدئة ضرورة رفع الغموض الحاصل في الاتفاقات التي يبرمها المكتب الوطني الحسم في السوق الوطنية بعد دراسة الإيجابي والسلبي تنظيم عملية
الاصطياف بشكل ديمقراطي بعيدا عن الزبونية تفعيل بنود الشراكة مع الوزارة الحسم في مبلغ التعويضات الخاصة بالتنقل والمبيت والتغذية داخل الوطن وخارجه وحصرها في هذه النقط الثلاث ضبط الاستفادة من عملية الحج وتعميمها على جميع المنخرطين بمعايير محددة فهل تكون اللجنة الإدارية في مستوى الثقة التي وضعت فيها للحسم في هذه النقط المذكورة؟
أبو يونس