هياكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم عجزت عن حل مشاكلها.. فهل تحلها مذكرة مدير الأكاديمية

تفعيلا لما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بخصوص الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم وتنفيذا لاتفاقية الشراكة بين المؤسسة والوزارة، وللمذكرة الوزارية رقم ,03 توصلت النيابات الإقليمية التابعة لجهة سوس ماسة درعة بمراسلة من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حول انتقاء الموارد البشرية لدعم فروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم تحقيقا للأهداف التي يشير إليها ميثاق التربية والتكوين ومما تضمنته المراسلة: ... وعملا على تمكين فروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوية بالجهة ما أمكننا ذلك من الإمكانات البشرية والقدرات التدبيرية بغاية تحقيق الأهداف السالفة الذكر، يشرفني أن أخبركم بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ستباشر عملية انتقاء الأطر والأعوان المؤهلين من بين نساء ورجال التعليم العاملين بالنفوذ الترابي الجهوي للعمل بفروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وقد حددت المراسلة الصادرة بتاريخ 06/10/2003 والمسجلة تحت رقم 1466/03 العديد من الشروط التي وجب أن تتوفر في من يرغب العمل بمصالح الأعمال الاجتماعية والمحددة في التوفر على التجربة في إحدى المجالات التالية:
التدبير المالي والمحاسباتي/تدبير المخزون وتسيير المقتصديات/السكرتارية وتسيير الأندية/الخبرة في تدبير أقسام التعليم الأولي وأندية الحضانة/التنشيط الثقافي والرياضي/تنشيط الأروقة والمعارض التجارية.
يذكر أن فروع المؤسسة في العديد من النيابات تعاني من الخصاص في الموارد البشرية خصوصا بعد الإقبال الذي عرفته المقتصديات التابعة للمؤسسة من قبل رجال ونساء التعليم، كما تعرف أنشطة بعض الفروع عرقلة من قبل بعض نواب الوزارة على الرغم من أن القانون الأساسي المنظم للمؤسسة يمنحهم الصفة الاستشارية كرؤساء للمجالس الإقليمية للأعمال الاجتماعية للتعليم مما يعني أن قراراتهم في مجال الأعمال الاجتماعية المرتبط بالمؤسسة ليست ملزمة لمكاتب الفروع، وإذا كانت برامج مكاتب الفروع تخالف القانون الأساسي للمؤسسة، فمن حق النواب استدعاء المجلس الإقليمي للتنبيه للمخالفة وإعداد تقرير يرسل إلى المجلس الوطني الذي لم يعقد على الإطلاق منذ تجديد هياكل المؤسسة. وبما أننا بصدد الحديث عن مذكرة أكاديمية جهة سوس ماسة درعة فلا بد أن نشير إلى أن إصدارها قد يكون وراءه ما تعيشه مكاتب فروع الجهة من مشاكل ذاتية وموضوعية، ولعل أوضحها على سبيل المثال لا الحصر، الفرع القريب من مقر الأكاديمية وهو فرع أكادير إداوتنان حيث المشاكل والصراعات داخل المكتب المسير، مما اضطر معه الأعضاء إلى عدم عقد أي اجتماع للنظر في تسيير المقتصدية وتقييم
ومتابعة برنامج الأعمال الاجتماعية منذ شهر ماي الماضي! ولعل هذه الوضعية والتي لم تجد حلا من هياكل المؤسسة بدءا بالمجلس الإقليمي مرورا بالمكتب الجهوي وصولا إلى اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، سمحت لرئيس المجلس الإقليمي للمؤسسة (النائب الإقليمي) بإجراء افتحاص محلي للمقتصدية دون علم المكتب الوطني أو لجنة المراقبة والتسيير التي يخول لها القانون الأساسي ما أقدم عليه النائب الإقليمي لأكادير، بل الأكثر من ذلك عدم معرفة نتيجة الافتحاص ولا الغرض منه!؟ وأمام غياب الهياكل المذكورة لحل المشكل العالق فإن النائب الإقليمي تصرف وكأن الأعمال الاجتماعية مصلحة تابعة للنيابة فقرر تعيين مسير جديد للمقتصدية دون استشارة من مكتب الفرع عملا بالقانون الأساسي. وأمام ما ذكر هل تجد مراسلة مدير الأكاديمية حلا لهذه الوضعية التي وصلت حد الاحتقان والتي لا تفيد الأعمال الاجتماعية في شيء؟ والتي قد تنتقل إلى فروع أخرى، نظرا لغياب أجهزة المؤسسة (المكتب الوطني /اللجنة الإدارية/المكتب الجهوي).
المراسل