في الجمع العام الوطني الاستثنائي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم 2002/3/22

انعقد يوم 2002/3/22 بمركز التكوين المستمر بالرباط الجمع العام الوطني الاستثنائي لمدارسة مشروع القانون الأساسي للمؤسسة الذي تقدم به المكتب الوطني، افتتحت الجلسة الأولى بكلمة عبد الله ساعف وزير التربية الوطنية الذي اعتبر مناسبة انعقاد الجمع العام الوطني للمؤسسة انطلاقة جديدة في عمل الوزارة لاعتبارات عدة، إذ ليس من المعقول أن تبقى الأعمال الاجتماعية للتعليم أعمالا محدودة لا ترواح مكانها رغم الإمكانيات المتوفرة وطموحات منخرطي المؤسسة.
وأضاف عبد الله ساعف "أملي أن تكون المناسبة قفزة نوعية لتقدم مجال الأعمال الاجتماعية في قطاع التعليم علما أن الأجهزة المؤسسة لم يتم تجديدها إلا مرتين يوليوز 89 ويونيو 99. كما أن الوضع العام للمؤسسة مابين الفترتين يعرف شبه شلل تام، يضاف إلى ذلك تقاعد أعضاء المجلس الإداري الذين يفقدون صفاتهم مباشرة بعد التقاعد، كما أن هناك اختلالات< يقول السيد الوزير >ليس من الضروري الوقوف عندها الآن والتي انعكست سلبا على الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي التعليم<، يذكر أنه تم الإعلان قبل شهرين عن ضرورة إجراء افتحاصات لقطاع الأعمال الاجتماعية دون أخذ خطوات في هذا الجانب بدءا بالمصالح المركزية علما بأن السيد الوزير صرح بأن المديونية بلغت (100 مليون سنتيم) مذكرا رغم ذلك بالمساعدات الممنوحة بالمناسبات والأعياد الدينية. وأشادالوزير في كلمته بتجارب بعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية لوزارات أخرى حاثا المكتب الوطني إلى أخذ هذه التجارب بعين الاعتبار، داعيا الجمع العام إلى تدارك الاختلالات الواردة في قانون الأساسي مع ضرورة إدراج مسألة الجهوية والتمييز بين الهيئات المنتخبة والهيئات الاستثمارية مع دعم المراقبة الداخلية
والخارجية.
وقد أكد السيد عبد الله ساعف رغبته الأكيدة في دخول العمل الاجتماعي بطموحات قوية وبإمكانات هائلة لتطوير قطاع الأعمال الاجتماعية والدفع به قدما بغض النظر عن الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد شتنبر القادم. مذكرا بقراره الصادر للإدارة بشأن تقديم الدعم اللازم للهيئات المنتخبة وتثمين تحركاتها الاجتماعية لكن ليس على حساب الجانب التربوي، مشيرا إلى ما تضمنته المذكرة رقم 3 الموجهة إلى مديري الأكاديميات والنواب الوزارة، وقد اتضح في الجمع العام أن مكاتب الفروع لا علم لها بهذه المذكرة التي تحث على الدعم.
وقد توجت كلمة السيد الوزير بتوقيع عقد شراكة بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعلم.وفي الجلسة الثانية تم تدارس القانون الأساسي وإدخال التعديلات الضرورية عليه وخاصة ما تعلق بالجهوية، إلا أن المصادقة عليه عرفت نقاشا حادا تسبب في توقف أشغال الجمع العام عدة مرات، ومن النقط التي أثارت الخلاف الحاد الخاصة بمنح صلاحيات الرهن والبيع للكاتب المحلي للفرع وعدم احتكارها من قبل الكاتب العام الوطني (الفصل 17 من القانون الأساسي والفصل 35) يذكر أن بعض التعديلات المهمة لم تؤخذ بعين الاعتبار وخاصة ما يتعلق بتمثيلية الجهات بالمكتب الوطني وغياب تمثيلية الأقاليم الصحراوية باللجنة الإدارية.
يونس الصالحي