المصادقة على قانون تقصي الحقائق

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 5 فبراير 2014 بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وصوت لصالح هذا المشروع 74 نائبا فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت.
وينص هذا المشروع على أنه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.
وأكد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال تقديمه للمشروع، أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجن النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد الوزير أن النصاب القانوني لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق انخفض إلى الثلث، مما يسهل مسطرة تشكلها ومباشرة عملها الرقابي