حرب البيانات تتواصل بين نادي القضاة والرميد وباشا الرباط...فأين الخلل؟

تتواصل حرب البيانات والبيانات المضادة بين كل من وزارة العدال وولاية أمن الرباط من جهة ونادي قضاة المغرب من جهة ثانية،فبعد ساعات قليلة من البلاغ الذي أصدره باشا الرباط يعلن فيه عن منع مسيرة احتجاجية سبق أن دعى إليها نادي القضاة وكانت مقررة صباح السبت 8فبراير، عاد النادي ليرد على الباشا ببيان وصفه بالطارئ.
واعتبر نادي القضاة في بيان نشره عل موقعه الالكتروني بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيدي ليلة الجمعة 7فبراير أن "هذا المنع غير قانوني ولادستوري" مضيفا أنه يشكل محاولة "يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية".
وأكد عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية و الاتحاد العالمي للقضاة ، بما اعتبره "منعا غير قانوني" الذي قال إنه "لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان".
وعوض تنظيم المسيرة التي سبق أن أعلن في وقت سابق دعا ناي قضاة المغرب جميع القضاة إلى عقد"اجتماع موسع بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط يومه السبت 8 فبراير مصحوبين ببدلهم".
من جهة ثانية قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في ندوة صحافية يوم الاربعاء الماضي إن "الاحتجاج حق يكفله الدستور ولا يمكن منعه، لكن التظاهر بالبدل المهنية فيه خرق للقانون"،مضيفا أن ذلك يمس بهيبة ووقار مهنة القضاء التي يجب أن تبقى لها مكانتها المحترمة، وأوضح أنه سبق أن دعا جمعية نادي قضاة في العديد من المناسبات إلى الحوار حول مطالبهم، لكنهم كانوا يلجاون إلى مقاطعة جميع أشكال الحوار مفضلين التظاهر بالبدل المهنية رغم علمهم بأن القانون يمنع ذلك، حسب تعبير الرميد.
وبعد ندوة الرميد أصدر نادي القضاة بيانا في ليلة الاربعاء للرد على الوزير أكد من خلاله النادي عزمه على تنظيم المسيرة والوقفة الاحتجاجيتين بالبدل الرسمية أمام مقر الوزارة، ضد ماقال إنا "تراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين الذين تعدهما الوزارة"، لكن الرميد في مقابل ذلك أوضح أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين سبق وأن تقدم نادي القضاة بمقترحاته دون أن يحضر للنقاش، وأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي قال الوزير أنها معقولة، مؤكدا أمام الصحافيين أن إعدادهما وفق مقاربة تشاركية، مبرزا أن أغلب الجمعيات المهنية ثمنت مضمون المسودتين، بما في ذلك هيئات دولية في مجال القضاء.