مؤتمر تصحيحي للمركز المغربي لحقوق الإنسان و الخضيري رئيس له

انتُخِب عبد الإله الخضري رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المركز المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث "التصحيحي" للمركز أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري بمخيم عين السبع بالدار البيضاء. وقد شارك في المؤتمر قرابة 200 مؤتمرا ويؤتمرة مثلوا 53 فرعا للمركز عبر مختلف الجهات والأقاليم، أغلبهم انسحبوا من المؤتمر الأخير بسبب الخروقات والتجاوزات والسطو على المركز من طرف جهات آخرى. الى ذلك أوضح بلاغ صادر عن المؤتمر التصحيحي الذي ترأسه محمد الهلالي ،أن المؤتمر عرف نقاشا ديمقراطيا طبعته حرية التعبير بكل التزام ومسؤولية ونزاهة وشفافية، توّج بتعديل القانون الأساسي للمركز وتدقيق ورقة التصور العام للمركز، وانتخاب رئيس جديد للمركز من طرف المؤتمر عن طريق الاقتراع السري من طرف أعضاء المؤتمر، وكذا المصادقة على المكتب التنفيذي الجديد وفق المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي.مضيفا أن المؤتمر عرف بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، منافسة بين مرشحين للرئاسة هما رشيدة الورياغلي رئيسة فرع المركز بطنجة، وعبد الإله الخضري العضو في المكتب التنفيذي السابق، حيث حصل الخضري على 91 صوتا من أصل 112 صوتا معبر عنها، مما مكنه من الفوز برئاسة المركز المغربي لحقوق الإنسان لولاية تمتد من سنة 2014 إلى سنة 2018.كما صادق المؤتمر على لائحة المكتب التنفيذي التي اقترحها الرئيس الجديد، والمكونة من 19 عضوا،وعلى اعضاء المجلس الوطني. وعقب انتخابه بطريقة ديمقراطية عبّر عبد الإله الخضري في كلمة ألقاها عقب إعلانه رئيساً عن تقديره لثقة المؤتمرين، منوها هو الآخر بالحضور المكثف للمؤتمر "التصحيحي"، وداعيا كل أعضاء المركز وفروعه إلى التمسك بقوانينه وأنظمته الداخلية، وعدم الانجرار وراء حسابات سياسية لن تخدم المركز كجمعية حقوقية، هدفها الأساس الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بمرجعياتها الكونية والشاملة.مبرزا استعداد المركز للتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المدنية والرسمية، لمراقبة تمكين المواطنين المغاربة من حقوقهم المتضمنة في الوثائق المعروفة دوليا ووطنيا وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد تميزت بكلمة خالد الشرقاوي السموني الرئيس السابق للمركز الحقوقي أكد فيها أن المشاركين في المؤتمر عبروا بحضورهم المكثف عن رغبتهم في تصحيح الوضعية التي بات عليها المركز بعد ما سماها محاولات قرصنته والاستيلاء عليه بشكل غير ديمقراطي ولا يمت بصلة إلى الأعراف والقوانين التي يشتغل بها المركز منذ تأسيسه، معتبرا أن مؤتمر الدار البيضاء سيشكل منعطفا في تاريخ ال CMDH داعيا مناضليه إلى مزيد من النضال والتشبت بالمرجعية الحقوقية ولا شيء غيرها، والتعبير عن قيم الديمقراطية في التداول على تسييره. يذكر أن المركز كان قد فشل في إتمام اشغال مؤتمر الوطني الثالث المنعقد في دجنبر من السنة الماضية، بعد انسحاب عدد من المؤتمرين، متهمين أعضاء بالمؤتمر بمحاولة السطو على المركز ، وخرق المساطر والقوانين المُنظِّمة له،حيث تم تسجيل غياب اللجنة التحضرية للمؤتمر وكذا اللجنة التنظيمية ناهيك عن عدم تسجيل المؤتمرين فور وصولهم،كما تم إغراق المؤتمر بعناصر موالية مع إقصاء المخالفين للرأي،دون إغفال فرض تمرير بعض التعديلات عنوة في الجلسة العامة بعدما فرضت في ورشة القانون الأساسي علما أن هذه الورشة عرفت توزيع ثلاث نسخ من مشروع القانون الاساسي بدل نسخة فريدة كما هو معمول به في كل المؤتمرات