بوتفليقة..و الأشواط الإضافية

لقد أصبحت الجمهوريات الديمقراطية العربية في مأزق حقيقي، أصبح الرئيس فيها يمدد له ثم يمدد..ولسان حالهم يقول مددوا وقاربوا فترات الرئاسة. لكن المشكل من أين يأتون للرئيس بعمر وصحة جديدين؟
إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مريض و في وضع لا يحسد عليه، فالرجل بلغ من الكبر عتييا، حركته بطيئة وكلامه كذلك، فلو دخل الحمام مثلا ليغسل وجهه ثم هبت نسمه خفيفة أغلقت الباب فقد يستطيع حل الباب لوحده؟ لأظن سينتظر قرار العسكر لفتح الباب، اللهم لشاماته أنقذوا رئيس قوم ذل إنه اليوم رهينة عند أصحاب القرار الحقيقي.
لقد كان الحكم الجمهوري في أواسط القرن الماضي موضة، فلكل أصبح يتوق لنظام الحكم الذي يحمل في شعاره مصطلح "جمهوري" الذي كان له بريق لا يقاوم، فبعد استقلال الدول العربية لبت طموح الشعوب من أجل اتخاذ نمط الحكم الجمهوري ظنا منها أنه طريق الخلاص من العبودية و"الرجعية"، فازدهرت بذلك الانقلابات العسكرية على تلك الأنظمة التقليدية وبمباركة من الشرق والغرب، ونقتصر على بعض النماذج من هذه الانقلابات"المجيدة" ففي العراق تم قتل الملك فيصل الثاني بن غازي في 14تموز 1958ليبدأ عصر الحكم الجمهوري، وفي 1سبتمبر 1969إنقلب ألقذافي على حكم الملك إدريس الأول وكانت بداية الجمهورية العربية الليبية أولا ثم أضيف لها لقب" العظمى" لحقا، أما أرض الكنانة فكانت على موعد مع انقلاب 23 يوليو 1952"ثورة" الذي أطاح بالملكية ... واليوم و بعد عقود من الحكم الجمهوري العتيد هل تحققت التنمية المنشودة؟ وهل استقر الوضع وازدهر الاقتصاد؟ إن الربيع الديمقراطي خير جواب على هذا السؤال، لقد هبت الشعوب لنزع الشرعية عن هذه الأنظمة المتدثرة برداء الجماهيرية وهي في الحقيقة أكبر أعداء الجماهير، أليس النظام السوري" جمهوري" وهو يقصف الآن الشعب السوري ب"البراميل المتفجرة" طبعا الموجهة بالليزر حيث يمكنها إصابة الهدف بدقة متناهية، وهذا النظام طورها وبذلك قطع الألسن التي تدعي زورا أنه يقصف شعبه عشوائيا. إنني أدعوا الآن الشعوب العربية لتتأمل في مصطلح جمهوري ولا تنخدع، أقول هذا ولا أبرر الظلم تحت أي مسمى كان ملكي أو جمهوري المهم العبرة بالممارسة، فعلى الأقل الأنظمة الملكية وراثية وهي من أقدم أنواع الحكم المعروفة تاريخيا ففيها الصالح والطالح لا ننزه أحدا وهي مسؤولة أمام شعوبها إن قصرت، فالله وحده يسأل ولا يسأل، ثم هناك الحكم الجمهوري أتى مع اليونان"المدينة الفاضلة" أو جمهورية أفلاطون..وهناك أنواع أخرى من الحكم لكن أهمها هي "جمهوري ملكي". والمشكل أن الحكام العرب أرادوا الاثنين في واحد أي حكم جمهوري صوريا وبمحرك ملكي، وذلك إرضاء للمغفلين ولسان حالهم يقول: "ها نحن جمهوريين كما تريدون"، ولتفادي تداول الحكم ديمقراطيا كما في الأنظمة الجمهورية الحقيقية في الغرب، ابتدع الحكام الانقلابين مصطلح"التمديد" كما يحدث الآن في الشقيقة الجمهورية الجزائرية فالرئيس بوتفليقة يلعب في الأشواط الإضافة بل في الوقت الضائع والعسكر يريد التمديد ليسهل عليه قيادة "القائد" فلم يتبقى إلا أن ينزل الشعب للميدان لينهي هذه اللعبة"المهزلة". فعلى الأقل النظام الملكي منسجم مع نفسه فهو نظام وراثي معروف من سيتولى الحكم مسبقا ، لكن المصيبة عند الأنظمة التي تبنت نظام الحكم الجمهوري ولم ترعاه حق رعايته، فكلما شارف حكم الحاكم على النهاية إلا وأصبح ملكيا مع وقف التنفيذ" تمديد ثم تمديد..أو الله يزيد يابوزيد"
جمهوملكية سوريا" حافظ الأسد ثم بشار الأسد بعده عبد القادر الأسد..آل الأسد.." إنها خلطة عجيبة. أيتها الشعوب لا تقبلوا بأقل من حكام يتولون أمركم بإرادتكم ولتسقط كل البنادق المستولية على الحكم ظلما وعدوانا. آمنا بالحرية وكفرنا بالاستبداد والعبودية. وابالمعطي أش ظهرليك في حكم العسكر؟ أولدي حكم القرطسة أوالطاسة مي صنعوا اقتصاد ولاي يصلحو مدرسة..