المغرب يعرض فرص الاستثمار أمام 400 مستثمر من 30 دولة

قدمت الحكومة المغربية صبيحة أمس بالصخيرات، الفرص الواعد للاستثمار التي يتيحها مناخ الأعمال بالمغرب، في إطار الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الحكومة والإصلاحات الهيكلية المعتمدة، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول مناخ الاستثمار، تحت شعار"المغرب بلد ذو فرص استثمارية لا محدودة"، المنظم من طرف مجموعة البنوك الإسلامية للتنمية، بالتعاون مع مجموعة الدول الثمانية في إطار شراكة "دوفيل"، وبالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بمشاركة 400 مستثمر وحضور 90 مؤسسة دولية من عالم الاستثمار والأعمال تمثل ثلاثون دولة .
واستعرض ادريس الازمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فرص الاستثمار بالمغرب والإصلاحات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، وقال "المغرب انتهج سياسة الأوراش الكبرى التي توفر البنيات التحتية بمواصفات دولية، بالإضافة الى إنشاء مناطق صناعية مندمجة"، وذكر الوزير بالاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، والتي قال عنها أنها "توفر للفاعلية الاقتصاديين والمستثمرين رؤية واضحة".
وشدد الأزمي على أنه في مجال ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، "انخرط الاقتصاد الوطني في منحى إيجابي اتسم بالتحكم في التوازنات المالية والخارجية، وذلك بالرغم من استمرار المحيط الدولي غير الملائم"، مشيرا أيضاً تمكن المغرب من الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولم تخلو مداخلة الوزير من لغة الأرقام، وقدم معطيات عن الوضع الاقتصادي المغربي، ومنحى التطور الإيجابي الذي شهده خلال السنة الماضية. واستعرض الوزير أيضاً ما سماه "المقاربة التشاركية للحكومة في مجال الرقي بمناخ الأعمال"، وتحدث عن الأوراش المفتوحة في هذا المجال.
وأكد أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تولت السنة الماضية الأمانة العامة لشراكة "دوفيل"، التي أطلقتها الدول الثماني الكبرى، أن "شراكة دوفيل تتطلع إلى أن تزداد الاستثمارات الوافدة على المملكة المغربية من دول مجموعة الثماني وتركيا ومن الدول الخليجية"، وشدد محمد علي، على أن المؤتمر يمثل "فرصة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب"، ويرى رئيس المجموعة البنكية أنه "في الوقت الذي تواجه فيه الدول العربية والإسلامية تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تميزت المملكة المغربية بقدرتها على تحقيق نتائج تنموية إيجابية"، منوها بما اعتبره "سياسات حكيمة وخطط تنموية قطاعية ساهمت في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومكنت الاقتصاد المغربي من تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية"، وأكد المتحدث على انه بإقدام المغرب على إعداد منظومة متكاملة ومن دمجة للاستثمار، "تمكن من إرساء دعائم اقتصاد عصري ومتماسك، يلعب فيه الاستثمار الخاص الدور الأهم في النمو". كما توقف المتحدث عند الإصلاحات القانونية التي باشرتها الحكومة المغربية.
من جهة أخرى، ثمن سفير الاتحاد الروسي بالمغرب، الجهود المغربية لجلب الاستثمارات الأجنبية، واعتبر السفير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي، فضل أن يلقيها باللغة العربية بينما تحدث مسؤولون مغاربة باللغة الفرنسية، أن المغرب أصبح له حضور قوي في القارة الإفريقية، وقال "المغرب استثمر حوالي ملياري دولار بالقارة الإفريقية ويعزز تواجده الآن، وهذا هو التوجه الصائب"، وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن المغرب يعتبر الشريك التجاري الثالث عربيا للاتحاد الروسي بعد مصر والجزائر.
وترمي ندوة الصخيرات، إلى اكتشاف بيئة الاستثمار في المغرب والتعرف على البرامج الجديدة لدعم وتشجيع المستثمرين المحتملين. ويتجلى الهدف الثاني في توفير فضاء مميز لرجال الأعمال، المحليين والدوليين، لتبادل التجارب والقيام بلقاءات عمل ثنائية من شأنها أن تفضي إلى إبرام شراكات بين رجال الأعمال المغاربة والدوليين.
وتتمحور أشغال المؤتمر حول أربع محاور، وهي "المغرب كوجهة استثمارية مستقرة"، و"فرص الاستثمار المتوفرة"، ثم المحور الثالث لتسليط الضوء على "رأي المستثمرين في سيرورة الأعمال في المغرب"، وأخيرا "موضوع جاذبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية".
يذكر أن وزراء المالية في مجموعة الثمانية الكبار، أقروا سنة 2011 شراكة دوفيل بشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف دعم الديمقراطية في بلدان العالم العربي، وأعلنت المجموعة الموسعة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية عن رفع دعم مبادرة "المساعدات المالية المتاحة إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال الفترة 2011-2013 لفائدة المغرب ومصر وتونس والأردن من أجل مواكبة جهودها الإصلاحية، بالإضافة إلى الموارد التي يمكن توفيرها من قبل صندوق النقد الدولي".
ويشترط للاستفادة من هذه الشراكة الدخول في مسلسل ديموقراطي يهدف إلى دعم الإنتقال الديموقراطي وتشجيع الإصلاحات في ميدان الحكامة وتوفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع.