الصندوق المغربي للتقاعد يحذر من إمكانية اللجوء إلى مخزون الأمان

أكد المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبدلاوي، أن الصندوق، الذي يفترض فيه تأمين "استحقاقات طويلة الأمد"، سيصبح مستثمرا على المدى القصير.
وأوضح العبدلاوي، الذي حل ضيفا على منتدى يومية "ليكونوميست"، أنه "بالنظر لكوننا غير قادرين على الاستثمار على المدى الطويل، فإننا سنصبح مستثمرين على المدى القصير"، محذرا في نفس الآن من إمكانية اللجوء، في غضون نهاية سنة 2014، إلى "مخزون الأمان" لهذا النظام الخاص بالموظفين.
وأضاف أن "تسيير الصندوق المغربي للتقاعد يبرز التحديات والحاجة الملحة للقيام بإصلاح مقياسي" مشيرا إلى أنه في غياب ذلك سيتم اللجوء إلى الموارد الاحتياطية، أي الاحتياطات النظام الخاص بمعاشات الموظفين".
وحذر المسؤول من أن الموارد الاحتياطية للصندوق التي تقدر حاليا بنحو 80 مليار درهم، قد تنفذ في أفق 2021، مبرزا أنه "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نلجأ إلى هذه الموارد المالية بحلول نهاية سنة 2014، وهو ما قد تكون له عواقب على الاقتصاد".
وأشار إلى أن نظام المعاشات المدنية، البالغ عدد منخرطيه 650 ألف و300 مستفيد، مرشح ليكون أول من يعرف عجزا، مضيفا أن السبب "يعود للكرم الكبير"، بحيث أن كل درهم من الانخراطات يؤدي عنها الصندوق درهمين، وهو ما يعتبر غير منطقي، برأيه.
من جهة أخرى، أبرز المدير العام أنه "عندما تقوم الدولة بالتوظيف، فإنها تعمق بذلك عجز الصندوق"، داعيا إلى "اعتماد تسعيرة عادلة للخدمات المقدمة إذا أرادت الدولة أن توظف أكثر".
وأضاف أن إصلاح نظام التقاعد بشكل عام ونظام معاشات الموظفين بشكل خاص، يمر عبر العديد من المراحل المقياسية، من قبيل سن الإحالة على التقاعد ومعدل القسط السنوي ومعدل الاقتطاعات.