بوانو: ياسمينة بادو عينت 18 مسؤولا جهويا استقلاليا قبل مغادرتها الوزارة

قال عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية إن حزب الاستقلال استطاع بقيادة شباط أن يوقف عجلة الإصلاح التي بدأتها الحكومة من داخل الأغلبية وتحديدا من ثالث يناير 2013 إلى يوليوز2013 وهو موعد قرار الانسحاب من الحكومة.
وأوضح بوانو الذي كان يتحدث مساء الأحد 20 أبريل، بالقصر الكبير خلال الملتقى الجهوي الثاني لشبيبة العدالة والتنمية المنظم تحت شعار "الانخراط السياسي للشباب رهان الإصلاح" أن ما فعله الاستقلال لم يستطع فعله آخر خصوصا حينما حاول إسقاط الحكومة من الداخل تزامنا مع الردة التي عرفتها عددا من دول الربيع العربي.
بوانو اعتبر تشكيل الحكومة في نسختها الثانية إنجازا مهما في حد ذاته خصوصا وأن أطرافا عدة كانت تراهن على فشل العدالة والتنمية وأمينه العام عبدالإله بنكيران في التوافق مع أطراف سياسية مما شكل ضربة قاسية لهذه الأطراف.
من جهة أخرى أكد بوانو أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات الصعبة والجريئة كمنع التوظيف المباشر واعتماد المباريات وانطلاق إصلاح صندوق المقاصة وإعادة الروح إلى عدد من القطاعات التي كانت شبه مشلولة كالصحة والعدل والجماعات المحلية والتعليم ناهيك عن اعتماد معايير واضحة تعتمد على الكفاءة خلال التعيين في مناصب المسؤولية.
وردا على بعض الأصوات التي تحذر مما أسمته بأخونة الدولة استغرب بوانو من هؤلاء مبرزا أن المناصب المسؤولية في عهدهم كانت مبنية على الحزبية والزبونية وأعطى مثالا على تعيين ياسمينة بادو قبل مغادرتها الوزارة لقرابة 18 مسؤولا جهويا ينتمون لحزب الاستقلال.
من جانبه استعرض سعيد خيرون رئيس لجنة المالية بمجلس النواب وعضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية عددا من الأوراش التي فتحتها الحكومة وكذا الالتزامات التي نفذتها خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي وفق اتفاق ابريل 2011 الموقع بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية الخمس حيث تم تخصيص مبلغ يفوق 13 مليار درهم لسنة 2012 وما يزيد عن 4 مليار درهم برسم سنة 2013 لتنفيذ الزيادات في الأجور والرفع من حصيص الترقية والتسقيف كما ذكر بعدد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات والتي اخرجتها الحكومة للوجود منها التعويض عن فقدان الشغل وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد استفادة من لم يتم 3240 يوم عمل من حقوق بأثر رجعي إلى سنة 2000. ثم الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في منح الطلبة الجامعيين،مشددا على أن الحكومة عازمة على فتح ملفات كبرى أخرى مع الشركاء خصوصا إصلاح التقاعد وإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب وأوراش أخرى مهمة.