القرار الأممي انتصار للمغرب وهزيمة مدوية لبوليساريو والجزائر

أجمع خبراء وسياسيون مغاربة على أن القرار الأممي 2152 جسد انتصارا دبلوماسيا حاسما للمغرب جاء ليصحح بعض الانزلاقات التي وردت في تقرير الامين العام للأمم المتحدة، وأحبط مساعي البوليساريو والجزائر والبعض ممن يدعمهم الذين عملوا ويعملون على إزاحة مشروع الحكم الذاتي من طاولة المفاوضات.
وتبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء القرار الذي يدعو الى تعزيز حقوق الانسان في الصحراء المغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك، في قرار لقي ارتياحا في الرباط.
ومنذ حوالي عام نجح المغرب في منع نص اميركي يضيف الى بعثة الامم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الانسان. واكتفى مجلس الامن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الانسان.
وأشاد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الثلاثاء في نيويورك بمصادقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار بخصوص تمديد مهمة بعثة الأمم إلى الصحراء (المينورسو)، واصفا إياه بأنه يعد "قرار حكيم" يمتد في المستقبل.
وقال هلال، في تصريح للصحافة مباشرة بعد مصادقة الأعضاء ال15 على هذا القرار الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو، إنه "قرار حكيم يؤكد الحق والإطار القانوني للمسلسل السياسي، ويمتد في المستقبل لأنه يشجع المسلسل السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس".
وأوضح أن هذا القرار "ينصف المغرب" لأنه "سوف يساعدنا على الذهاب بعيدا في تنفيذ التزاماتنا".
وقال المنار اسليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إن النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن، كأعلى سلطة في الأمم المتحدة "أخذت بالحجج الإثباتية التي قدمها المغرب" مما جعل "قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء يعبر عن تقييم الدول الخمس الكبرى لملف الصحراء وهي دول عارضت ما جاء في تقرير الأمين العام الأممي".
واعتبر الحسان بوقنطار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "القرار الأممي أفشل مرة أخرى مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة والتي تقودها بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي لا تنظر بإنصاف للجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب وباقي أقاليم المملكة على حد سواء".
وأبرز أن قرار مجلس الأمن جاء تتويجا للتدخل الحاسم للملك محمد السادس إبان نشر التقرير الأولي للأمين العام للأمم المتحدة حيث حذر في اتصال هاتفي مع بان كي مون من مغبة الانحراف عن المقاربة التي تبناها مجلس الأمن والتي تروم البحث عن حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من طرف جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الأمين العام الأممي سحب من تقريره تلك الفقرة التي كان يدعو فيها إلى خلق آلية لما سمي برصد حقوق الإنسان في الصحراء.
وقال مراقبون إن التمديد لسنة واحدة ودون أي تغيير في مهمة بعثة المينورسو من طرف مجلس الأمن يأتي ليذكر بأن دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع حول الصحراء يمر بالضرورة عبر الاحترام الدقيق لمعايير التفاوض كما حددتها الهيئة التنفيذية للمنظمة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية، وهو هدف ثابت مختوم بالالتزام العلني للأمم المتحدة، والذي يشكل، في الوقت نفسه، صميم مهمة هذه الأخيرة.
عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي
وشدد بوقنطار على أن مجلس الأمن أعاد الأمور إلى مجراها الطبيعي، واعتبر أن تسوية هذا النزاع المفتعل تتم عبر الانخراط في مقاربة إيجابية، وأشار إلى بعض مقتضياتها والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي تبقى الأرضية الوحيدة التي تقدم مقترحا شاملا لتجاوز هذا النزاع المصطنع.
وقال محللون إن تمديد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لبعثة المينورسو لسنة واحدة، دون تغيير في طبيعة مهمتها، يأتي ليؤكد مرة أخرى على المكانة التي يحتلها المغرب في مصاف الأمم، كشريك محترم وبصوت مسموع، بفضل الدور الريادي للملك محمد السادس، الذي اعطى انسجاما عاما لدبلوماسية مغربية متعددة الأبعاد في خدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، وبانخراط تام وكامل للمجتمع المغربي.
وأضافوا أن الرؤية الملكية التي تتميز بطابعها الاستباقي الذي يمتح من قيم التضامن، والمدعومة بالالتزام الدائم الملك من أجل تعزيز الحوار، وقضية السلام، والحل السلمي للنزاعات، شكلت حجر الزاوية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية.
وأكد طارق أتلاتيرئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أن "الجهود الدبلوماسية التي قام بها الملك محمد السادس توجت بالانتصار الذي حققه المغرب على مستوى مجلس الأمن".
وأوضح أتلاتي أن القرار يفيد "عودة مجلس الأمن إلى المرجعية التي تؤطر النزاعات الجهوية، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس خلال المكالمة التي أجراها مؤخرا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".
وتطرق جواد الكردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية إلى ايجابية نص القرار بالنسبة للموقف المغربي، مؤكدا أن "هذا النص أشار إلى سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة".
واعتبر حزب الحركة الشعبية القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن بإجماع كافة أعضائه انتصار للمغرب وتتويجا لجهود الملك محمد السادس من اجل ضمان حقوق كافة المواطنين المغاربة.
وأكد بلاغ للحزب أن هذا القرار "انتصار للمغرب وتتويج للمجهودات التي ما فتىء الملك محمد السادس يبذلها لضمان حقوق كافة المواطنين المغاربة دون تمييز عبر كل التراب الوطني".
ويمثل مخطط الحكم الذاتي ثمرة مسلسل مشاورات واسعة عبر كامل ارجاء المغرب أسفرت عن مقترح حظي بالإشادة على أعلى مستوى بالولايات المتحدة بالنظر إلى مصداقيته وواقعيته وجديته، وكذا من قبل مختلف مراكز السلطة بواشنطن، إضافة إلى باقي القوى العالمية الأخرى، لكونه يحمل وعودا بمستقبل أفضل للمواطنين المعنيين على مستوى العيش بكرامة وتدبير شؤونهم الذاتية، كما يقطع الطريق على الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.
تنويه أممي بالمشروع المجتمعي في المغرب
ويؤكد محللون على أن الأمم المتحدة، ومن خلال الاعتراف الضمني لمجلس الأمن الدولي في قراره 2152 بالطابع الجدي والواقعي وذي المصداقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي، تكون قد نوهت بالمشروع المجتمعي الحداثي والمنفتح الذي أرساه بثبات وبشكل لا رجعة فيه الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش البلاد.
وعدد عمر هلال ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة في هذا الصدد، التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار كإصلاح القضاء العسكري، والتزام الحكومة بالرد على اللجن الجهوية داخل أجل ثلاثة أشهر، ودعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومواصلة الانفتاح على المساطر الخاصة التي تزور المغرب، والزيارة المرتقبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى المغرب.
وأعرب هلال عن ارتياحه لأن مجلس الأمن الدولي جدد التأكيد على الطابع الإقليمي لهذا النزاع، مشيرا إلى "الترابط" بين تعاون بلدان الجوار، في إشارة إلى اتحاد المغرب العربي، والأمن والسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
كما أعرب عن الارتياح للنداء الذي تضمنه القرار والذي "دعا للسنة الرابعة على التوالي" إلى "تسجيل ساكنة مخيمات تندوف في اقرب الآجال الممكنة".
وأشار السفير المغربي إلى أن مجلس الأمن للأمم المتحدة نأى بنفسه، بل تجاهل بشكل تام، ثلاثة مظاهر اعتبرها "مثار نزاع وجدل، إن لم تكن مجرد عبث"، والمتمثلة في "إحداث ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وتعاون فاعل غير حكومي مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتحديد موعد نهائي لا مبرر لوجوده".
وخلص إلى أن هذا القرار يمتد في المستقبل لأنه يشجع المسلسل السياسي، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وشكر عمر هلال "جميع أعضاء مجلس الأمن على إجماعهم، وخاصة على وحدتهم وتماسكهم وراء هذا القرار"، مع "الإشارة بشكل خاص إلى الوفد الأميركي ومجموعة الأصدقاء (الولايات المتحدة بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا واسبانيا وروسيا)، الذين أبدوا تفهما كبيرا لحساسية القضية، وأيضا لتعقيداتها، وكذا تحدياتها الإقليمية والأمنية والسياسية".
وأعرب عن ارتياحه لكون القرار "جدد التأكيد على الأسس الثلاثة للبحث عن حل سياسي" في إشارة إلى "حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف، وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم التأكيد عليها للسنة الثامنة على التوالي من قبل مجلس الأمن الدولي، ودعوة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى الواقعية وروح التوافق".
وأضاف أن النص يؤكد بقوة على "الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي التي تأتي في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشجع الأطراف على إيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية، في قرارها الحكيم، أشارت بل "استقبلت بارتياح وتقدير" المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
ويحذر بوقنطار من أن خصوم الوحدة الترابية لن يتوقفوا عن مناوراتهم، مؤكدا على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات بشكل عام وكذا الجهود الرامية إلى إقرار شروط التنمية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة، من أجل التأكيد على أن المغرب اختار طريق الإصلاح لتسوية هذا النزاع المفتعل.
ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية "المتمسكة بزمام السلطة" في الجزائر منذ الاستقلال والرافضة لأي تغيير، تعمل على مد "القيادة الجامدة للبوليساريو" بالمليارات، بالإضافة إلى مكاتب جماعات الضغط عبر العالم بخصوص جميع القضايا المتعلقة بالصحراء المغربية، بينما في المخيمات، كما أشار إلى ذلك التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، تسود حالة من "السخط " و"الإحباط المتزايد" لدى السكان، وخاصة بين الشباب بشكل "أكثر وضوحا".
ويضيف المراقبون أن هذا الوضع يعد مدعاة للقلق خاصة "أمام تفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن مع استمرار الصراع في مالي الذي قد يشمل المنطقة بأسرها"، ووجود، حسب الأمم المتحدة "للجماعات الإرهابية التي تكثف من عمليات التجنيد لتعزيز وجودها في المناطق المجاورة وزيادة إمداداتها من الأسلحة".