"حركة ثورية" بتندوف لمواجهة استبداد البوليزاريو ومتاجرتها بمآسي الصحراويين

تعيش مخيمات تندوف بالجزائر، على وقع تحركات احتجاجية شبابية غير مسبوقة، لكشف واقع الممارسات التي يتعرض لها السكان من طرف جبهة البوليساريو المدعومة من قبل جنرالات الجزائر، حيث تمّ الإعلان، في المدة الأخيرة، عن ميلاد حركة ثورية ترفض الاستبداد وتقاوم من أجل تحسين أوضاع اللاجئين.
وتلقى الحركة التي تمكنت من إنشاء فروع لها في جميع المخيمات، وفق تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر من داخل المخيمات، إقبالا من طرف السكان، الذين يتفقون معها في مطالبها، ولذلك فقد دعت البوليساريو إلى النظر في مطالبها السياسية والاجتماعية المشروعة قبل فوات الأوان.
ويفسّر مراقبون إقبال اللاجئين على مثل هذه الحركات الشبابية، بأنّ الأوضاع الاجتماعية والسياسية تزداد سوءا، خاصة بعد حادثة اغتيال شابين صحراويين، أواخر شهر يناير الماضي، برصاص الجيش الجزائري. وتسبب اغتيالهما في اندلاع انتفاضة داخل المخيمات، احتجاجا على القمع الممارس على سكّان مخيمات تندوف من طرف البولسياريو وقوات الأمن الجزائرية.
ويطالب أعضاء الحركة، بوقف ما أسموه “متاجرة الجبهة بمأساة الصحراويين”، كما تطالب بتمكين سكان تندوف من الحصول على بطاقات لاجئين ليتمتّعوا بحقوقهم.
وترفض الحركة أطروحات البوليساريو الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّسوها أنّ العقلية الّتي يحكم بها قادة البوليساريو، هي عقلية قديمة ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي، كما تدين استخدام البوليساريو لأموال الدعم من أجل رشوة المعارضين، وشرائهم وحرمان السكان من أبسط حقوقهم في التعليم والعمل وحرية التنقل والحصول على وثائق السفر.
وتتهم تيارات من داخل المخيمات، وكذلك هيئات دولية من ضمنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وهو مؤسسة أوربية مستقلة، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لسكّان مخيمات تندوف. وكان المكتب الأوروبي قد اتهم في تقرير له منذ العام 2010، قادة البوليساريو بتحويل المساعدات الإنسانية والاستفادة من عائداتها المالية لاقتناء الأسلحة وممتلكات عقارية شخصية، وتحديدا في جزر الكناري وأسبانيا.