تجدد القلق المغربي والدولي من منحة إيطالية للبوليساريو

ذكرت جبهة البوليساريو أنها تلقت منحة من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في إطار ما يسمى "البرنامج الاستعجالي لسنة 2011" لصالح اللاجئين الصحراويين بقيمة 200.000 أورو، إلا أن الواقع في ظل التحولات والحراك الإقليمي ورفض البوليساريو والجزائر لتوصية مجلس الأمن بإحصاء ساكنة المخيم يجعل المغرب يتخوف من أن تصبح مثل هذه المساعدات تهديدا لاستقرار المنطقة، ولا سيما بعدما تأكد أن الكثير من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مخيمات تندوف من المنظمات الدولية والاتحاد الأوربي يباع جزء كبير منها في السوق السوداء الموريتانية والجزائرية وفي أسواق دول الساحل الإفريقية التي تشهد صحراؤها استقرار عناصر من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
ومن حق المغرب أن يبدي قلقه من قيمة هذه المنحة المالية، لأنها ببساطة تهدد مصالحه الاستراتيحية، بل وتهدد مصالح الدول الأجنبية في المنطقة ومنها المصالح الأمريكية والفرنسية والإسبانية، وحتى مصالح الدولة المانحة، ذلك لأن صرف هذا المنحة لا يخضع لمراقبة مادامت البوليساريو والجزائر لا تزال ترفضان السماح للأمم المتحدة بإحصاء سكان مخيمات تندوف.
كما أن التخوف المغربي يعكس نفس تخوف الدول ذات المصالح في المنطقة، ذلك أن عدم إحصاء سكان المخيمات يطرح أكثر من علامة استفهام، ولا سيما تحدي الجزائر والبوليساريو لقرار واضح لمجلس الأمن، إضافة إلى أن هذه المساعدات الإيطالية النقدية التي تدعي الجبهة أنها ستخصص لشراء المواد الغذائية لا تخضع لمراقبة دولية للتأكد من أنها توجهت إلى ما هي مرصودة من أجله أم أنها استعملت لشراء السلاح ولتمويل أنشطة غير مشروعة.
تحريف المساعدات الغذائية لشراء السلاح والمتاجرة في تجارة البشر والمخدرات طرح ولا يزال يطرح مزيدا من الجدل، ولقد سبق للمغرب أن نبه إلى ضرورة التحكم في حجم المساعدات الغذائية على ضوء عدد سكان المخيمات التي لا تزال الجزائر والبوليساريو ترفضان السماح لمنظمة اللاجئين بإحصائهم.
أثارت عدة مؤسسات حقوقية دولية قضية التحقيق في مصير المساعدات الإنسانية التي تقدم لجبهة البوليساريو، بحيث سبق لجمعية «فورنينخن لمسيدا» السويدية أن طالبت بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في مصير المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تيندوف (جنوب الجزائر)، وذلك بعد تلقيها معلومات وصورا تثبت تحويل المساعدات الإنسانية وتسويقها في البلدان المجاورة خصوصا في موريتانيا ومالي.
وتعززت حقيقة هذا الوقع بعد سلسلة من التقارير والتحقيقات الصحفية التي أكدت أن المساعدات الغذائية يتم بيعها في الأسواق السوداء من أجل توفير أرصدة مالية لصالح قيادة جبهة البوليساريو لتمويل أنشطة غير مشروعة، ولشراء السلاح التي تهدد به أمن المغرب والمنطقة. ولذلك تواصلت عدة مبادرات للتحقيق في مصير المساعدات المقدمة إلى البوليساريو، حيث توجد شكوك مبررة في المصير الذي يكتنفها.
إن حقيقة اختلاس المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات دولية، وخاصة ما أكدته اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن، ومع كل ذلك تواصل الجزائر رفضها السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاضطلاع بمهمتها وإجراء إحصاء موثوق وفقا للمعايير الدولية للاجئي تيندوف.
وتجدر الإشارة أن عددا من قيادات البوليساريو قد حققت ثروات مالية كبيرة، فهذا محمد عبد العزيز يملك بجزر الكناري فيلا فخمة قيمتها (حوالي 400 ألف أورو)، وقد جاءت تلك الأموال من ميزانية المساعدات المخصصة للاجئين الصحراويين، ونتيجة للمبالغة في عدد اللاجئين للحصول على مساعدات أكثر.
*محلل سياسي مهتم بقضايا الصحراء
elfathifattah@yahoo.fr