سعد الدين العثماني : حزب العدالة والتنمية يناضل حيث انتهى به المقام

أكد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن عمق العمل السياسي لدى حزبه يتجلى في التواصل المباشر مع المواطنين،والحوار معهم والسماع لملاحظاتهم وانتقاداتهم بصدر رحب.
وأضاف العثماني الذي كان يتحدث صباح أمس الاحد 1 يونيو، في لقاء تواصلي أطره بمعية الدكتور ادريس الأزمي الإدريس عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية بمركز التكوين المستمر بتاونات بدعوة من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية يجب على كل مغربي ومغربية الافتخار بكونهما من المغرب(أضاف) أن العدالة والتنمية لا ينزعج من الانتقادات والملاحظات المعقولة مذكرا بقولة عمر بن الخطاب " رحم الله امرء أهدى إلي عيوبي".
كما أكد العثماني على "أن حزب العدالة والتنمية يعتز بمرجعيته الاسلامية كان في الحكومة او المعارضة وأنه لا يحتكر هذه المرجعية التي هي مرجعية الدولة المغربية " مضيفا أن الحزب فاعل سياسي ويشتغل في العمل السياسي وهو يناضل حيث انتهى به المقام ،في حين أن الفتاوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى والشأن الديني من اختصاص جلالة الملك الضامن لوحدة المغاربة".
الى ذلك شدد سعد الدين العثماني على أهمية الاستقرار الذي يعرفه المغرب في الوقت الذي تعرف بلدان قريبة منا اضطرابات ومشاكل،مذكرا بأهمية الحراك الشعبي لسنة 2011 ووجه بالمناسبة تحية لحركة 20 فبراير وما تلاها من مبادرات خصوصا خطاب جلالة الملك في 9مارس 2011، وهو الخطاب الذي كان متميزا حيث اتجه الى البحث عن حلول انطلاقا من التعديلات الدستورية عكس خطابات رؤساء دول اخرى كبشار وبن علي ومبارك حيث تم عدد من توجيه الاتهامات والمؤامرات.
من جهة أخرى أكد العثماني أن الاستقرار في المغرب متجذر ولم يصنعه حزب أو حكومة مبرزا أن أي حكومة ستكون عاجزة في التدبير الا اذا كان هناك توافق ،مضيفا أن حكومة عبدالإله بنكيران جاءت في ظل أزمة ووجود مشكل سياسي ،كما ذكر العثماني بانتكاسة انتخابات 2009 والتي اعتبرها الأسوء في تاريخ المغرب ،وتساءل رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية "كيف لحزب لم يكن موجودا سنة 2007 وأصبح له فريقين في البرلمان عن طريق الترحال،في إشارة الى حزب الأصالة والمعاصرة.وشدد بالمناسبة على أهمية إلغاء الترحال في الدستور وهذه بحسبه خطوة مهمة تصب في طريق الإصلاح وهو الطريق الذي قال عنه انه لازال طويلا وشاقا،مبرزا أن الثورة الفرنسية مثلا، انتظرت مرور مائة سنة لتتحول فرنسا الى الديمقراطية ومع ذلك لازال الفساد ينهل من الانتخابات الاخيرة بفرنسا والملف بيد القضاء يضيف العثماني.
وزاد وزير الخارجية السابق بقوله إن أي قرار إصلاح الا ويفيد البعض ويضر بالآخرين،مذكرا بعدد من القرارات الحكومية كانطلاق إصلاح المقاصة والمقايسة وبرنامج تيسير والتعويض عن فقدان الشغل والذي سيطبق لأول مرة في المغرب،وبالمقابل أقر العثماني بوجود نقائص لدى الحكومة وهي التي يمكن قبولها عن طريق النقذ البناء قصد تجاوزها.لكنه شدد على انه رغم هذا فعلى الأقل ذمة الوزراء واضحة ولا يمدون أيديهم الى المال العام.
من جهة أخرى آخذ العثماني على البعض من رجال ونساء الإعلام وبعض المؤسسات الإعلامية التي تهدف الى تشويه الصورة الحقيقية سواء لحزب العدالة والتنمية او الحكومة التي يقودها هذا الأخير مع ثلاث أحزاب أخرى،واستدل العثماني ببعض الكتابات التي كانت تنتقد وتقلل من تنفيذ التزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم كما هو في البرنامج الانتخابي للحزب او في التصريح الحكومي لكن ،يضيف العثماني ،بمجرد اتخاذ قرار الرفع من الحد الأدنى للإجور خرجت تلك الأقلام أو غيرها وقللت من هذا القرار واعتبرت الزيادة المقررة قليلة،وهذا بحسبه يسيء لهؤلاء في حين أن شعبية الحزب والحكومة تزداد مع هذه التشويشات على حد قوله.
وفي ذات السياق وجه العثماني انتقادات لاذعة للقناة الثانية ووصف تصرفاتها أحيانا بغير المفهومة مشيرا الى موقف القناة من قرار الحكومة القاضي بالتدخل لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حيث بثت القناة الثانية "ربورتاجا مستفزا بين قوسين "وعادت بعد وقت وجيز ونشرت تقريرا مضادا يدعم خطة الحكومة وهو الانقلاب الذي لازال العثماني لم يفهمه لحدود الآن"،وأضاف أن القناة الثانية لا يمكن أن تتحول الى معارضة وانه من المفروض في القناة العمومية ألا تشوش في حين يمكن لها توجيه النقذ في إطار التوضيح خصوصا يؤكد العثماني أن هذه القناة تضم صحفيين شرفاء على غرار كل وسائل الاعلام لكن لابد ان يكون الخط التحريري للقناة يصب في مصلحة البلد.