المجتمع المدني ومواجهة تحالف الكيف والسياسة

حدث تطور جديد سيكون له، بدون شك، أثره في إرباك مساعي بعض الأحزاب السياسية لاستثمار قضية مزارعي الكيف لأهداف انتخابية عبر تقديم مقترح لتقنين زراعة الكيف والدعوة عبر عرائض إلى استصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المحكوم عليهم بعقوبات سجنية.
أول ملمح في هذا التطور هو دخول المجتمع المدني على الخط، وإنتاجه لدينامية نشطة في التواصل مع الجهات المعنية لإيقاف أي محاولة لتوظيف هذا الملف لأهداف انتخابية، إذ بادرت جمعية أمازيغ صناجة بالريف إلى كشف حقيقة اللعبة، وأكدت في رسائل موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والديوان الملكي حسب ما افادت بعض الصحف الوطنية، وجود ارتباطات سياسية بين بارونات المخدرات وبين بعض الأحزاب السياسية، وأن هناك مقايضة تتم على مستوين، يلتزم في المستوى الأول بارونات المخدرات بضمان اصوات لأحزاب بعينها تقوم بخدمة مصالحهم، ويرتهن في المستوى الثاني مزارعو الكيف لهؤلاء البارونات التي يهددونهم بالملاحقة والمتابعة القانونية في حالة عدم الالتزام بتقديم المحاصيل لهم والتصويت لصالح الأحزاب السياسية المعنية.
أما الملمح الثاني في هذا التطور وهو صدور تقرير أوربي جديد عن المرصد الأوربي للمخدرات والإدمان، والذي أكد فيه المعطيات الخاصة بكون المغرب يمثل المزود الأول لأوربا بالقنب الهندي، وأكد في معرض خلاصاته إلى أن استهلاك القنب الهندي يظل في صدارة الاستهلاك للمخدرات في أوربا، وان الاستقرار أو الانخفاض الذي تعرفه الأنواع الأخرى من المخدرات لا يشمل القنب الهندي الذي يستهلكه - حسب التقرير - 21.7 في المائة من خلال حياتهم، وهو رقم خطير يكشف حجم التحدي الذي تواجهه أوربا لمحاربة هذا النوع من المخدرات الذي يأتي أغلبه من دول الشرق الأوسط والمغرب عبر النقل الجوي والبحري حسب نفس التقرير.
نحن إذن إزاء تحديين اثنين خطيرين يرتبطان بموضوع واحد، الأول يتعلق بدينامية تتحرك على الواجهة القانونية لتحقيق مصالح بارونات المخدرات وتوسيع قاعدتهم مقابل أداء أدوار انتخابية تفسد بالمال العملية الانتخابية، والثاني يتعلق بيقظة أوربية صارمة في أعلى المستويات لإنتاج ومواكبة السياسات المكافحة للمخدرات على المستوى المحلي والدولي لاسيما بالنسبة للمغرب الذي يصنف في التقارير الأوربية على أساس أنه مصدر تحدي حقيقي في هذا الموضوع.
الجديد الثاني في الموضوع، أن قضية محاربة توسع زراعة القنب الهندي لم تعد مرتهنة فقط إلى الضغط الأوربي وسياسات وزارة الداخلية لمحاصرة الأراضي المزروعة بالكيف وتنفيذ الالتزامات الدولية بهذا الشأن، وإنما انضاف إلى ذلك بعض الفاعلين السياسيين الذين يقفون على طرف نقيض من مطالب تقنين زراعة الكيف، ثم مكونات المجتمع المدني التي دخلت على الخط لتفسد أهداف التحالف القائم بين بعض بارونات المخدرات وبين بعض الأحزاب السياسية.
المطلوب اليوم، أن يتقدم الفعل المدني أكثر لمحاصرة هذا التحالف، والضغط لسحب مقترحات القوانين التي تقدمت بها بعض الأحزاب، وإخراج قضية زراعة الكيف والمتاجرين فيه مطلقا من الاعتبارات الانتخابية، ودفع السلطات لاعتماد سياسة صارمة في مواجهة أي تقارب ممكن بين الأحزاب السياسية وبارونات المخدرات.
هناك اليوم من لا يريد للمغرب أن يخرج من دائرة البلدان الموصومة بتصدير القنب الهندي إلى أوربا، ولا يضع ضمن أولوياته البدائل الممكنة لتنمية المناطق الشمالية. فقط ما يهمه هو المحافظة على مكتسباته الانتخابية أو تعزيزها حتى ولو تعلق الأمر بالتحالف مع بارونات المخدرات وخدمة مصالحهم وعرقلة كل المجهودات التي تبذلها الدولة لمحاربة المخدرات وتعميق الصورة السيئة للمغرب كمصدر تهديد لأوربا فيما يخص تصدير القنب الهندي.