تحقيق: الربيع الديموقراطي شجع على زراعة القنب في شمال المغرب

نظر عبد السلام الى حقله الصغير الممتد على هضبة في قرية عين بيضة نواحي وزان على بعد 173 كيلومترا شمالي الرباط عاصمة المغرب وقال متحسرا «الاستعمال المكثف لمياه الوادي من طرف مزارعي القنب الهندي أصاب أراضي الفلاحين بالجفاف ناهيك عن قلة التساقطات المطرية هذه السنة.»...
وأضاف عبدالسلام الذي اكتفى بأن يرمز لاسمه الثاني بحرف (ط) أن تدينه يمنعه من زراعة القنب الهندي «لان مداخيله حرام» لكنه استطرد «لا خيار هنا للفلاحين حتى الذين اختاروا زراعة الكيف (القنب الهندي) وهم الاكثرية التمس لهم العذر بسبب الفقر.»
ويقول «الذين يعيشون على محاصيلهم المعاشية البسيطة وجدوا أنفسهم هذه السنة يعانون من ضعف المحصول بسبب قلة التساقطات وجفاف مياه الوادي لاستعمالها المكثف في زراعة الكيف (القنب الهندي).»
ويضيف عبدالسلام «انشغال السلطات خلال هذا العام بالربيع العربي وتداعياته على المغرب والخوف من اندلاع مظاهرات في القرى شجع الفلاحين على زراعة القنب الهندي بكثافة هذه السنة.»
وكانت تقارير صادرة في عام 2010 عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أفادت أن المغرب تراجع من المرتبة الاولى عالميا في انتاج القنب الهندي الى المرتبة الثانية بعد افغانستان بانتاجه حوالي 40 كيلوجراما من الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 145 كيلوجراما.
ويقول فلاحون وعدد من المنتمين الى منظمات حقوقية وغير وحكومية ان زراعة القنب الهندي في شمال المغرب قد عادت الى الانتشار بشكل كبير هذا العام بل تعدت حدود المناطق التي كانت تزرع فيها قبل 2010 .
ويقول محمد الرامي الناشط في برنامج (تحدي الالفية) التابع للامم المتحدة الذي يحاول أن يشجع الفلاحين على زراعات بديلة تغنيهم عن زراعة القنب الهندي «الدولة تغاضت هذا العام عن زراعة الفلاحين للقنب الهندي بسبب الربيع العربي لانه ليس في صالحها فتح جبهة صراع مع الفلاحين المنهكين بالفقر.»
وأضاف الرامي أن عددا من المناطق بنواحي وزان وشفشاون وحتى مناطق لم تزرع من قبل القنب الهندي دخلت المجال هذا العام «كعين دريج وسد الوحدة وأسجن نواحي وزان بالاضافة الى مناطق في اقليم العرائش والقصر الكبير وعين بيضة.» وقال الرامي ان برنامج الامم المتحدة يهدف الى «توعية وتحفيز الفلاحين من أجل الاتجاه الى زراعات بديلة خاصة أشجار الزيتون التي تزدهر في المنطقة.»
غير أن الفلاحين لا يتجاوبون كثيرا مع هذا الاقتراح لان أشجار الزيتون المزروعة حديثا لا تبدأ في اعطاء ثمارها قبل خمس سنوات. كما أن الزيتون وزيته يباع بثمن منخفض جدا مقارنة مع القنب الهندي حيث يتراوح سعر اللتر ما بين 25 و40 درهما في أحسن الاحوال بينما يباع قنطار القنب الهندي بما يصل الى 6000 أو 7000 درهم.
ويقول علي الذي يرمز لاسمه الثاني بحرف (ل) معلقا على برنامج الامم المتحدة «زراعات بديلة هذه أول مرة أسمع عنها على الاقل في قريتنا (بني زكار قرب عين بيضة) لم يزرنا أحد ولم يعطنا زيتونا ولا تينا لكي نزرعه.» وأضاف «حتى لو تحدثنا عن زراعة الزيتون ماذا سنأكل في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة من حين لاخر» وقال انه زرع «الحمص العام الماضي ولم أجن سوى الاعشاب الجافة.»
وقال «بزراعتنا للقنب الهندي وبمدخوله المرتفع مقارنة مع بقية المحاصيل نستطيع أن نشتري حاجاتنا اليومية من المدن القريبة ونوفر حدا أدنى للعيش بما في ذلك شراء عدد من الخضر والفواكه التي لا نستطيع زراعتها في أراضينا.»
وتنتج أراضي هذه المنطقة فواكه منها التين والبرقوق بالاضافة الى الزيتون لكن يعيش الفلاحون على محاصيلها التي لا تكفي لسد حاجة السكان المتزايدة.
ويعلق الرامي على حجج الفلاحين هذه قائلا ان هذا «كلام كسالى يفضلون الربح السريع» ويعطي مثالا بأرض سد الوحدة شرقي وزان ويقول «انها منطقة فلاحية ينتجون الزرع ولا حجة لهم.». وامتنعت وزارة الداخلية المغربية عن الحديث في الموضوع.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها نجحت في تقليص المساحة المزروعة من القنب الهندي عام 2009 الى 56000 هكتار في حين انخفض انتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة الى أقل من 500 طن. وأظهرت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب قامت بها الامم المتحدة عام 2003 أن المغرب أول منتج للقنب في العالم.
وجاء في التقرير أن عدد الاسر التي تزرعه حوالي 96 الف اسرة أي 66 في المئة من مجموع 146 الف اسرة من مزارعي منطقة شمال المغرب و5ر6 في المئة من مليون و496 ألف فلاح مغربي.
وتضغط دول الاتحاد الاوروبي على المغرب لمحاربة هذه الزراعة وتصديرها الى دول الاتحاد حيث يعتبر الحشيش المغربي الاكثر رواجا في اوروبا. وبذل المغرب جهودا كبيرة منذ نهاية 2003 لمحاربة زراعة هذه النبتة سواء بحرق المحاصيل أو اقتلاع النبتة قبل نموها أو رشها بمواد سامة وكذلك سجن عددا من الفلاحين والمروجين.
وقال الناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري لرويترز «المغرب أبان عن فشل ذريع في مجال محاربة الحشيش.» وأسس الخياري برفقة عدد من الحقوقيين والمثقفين المغاربة (الاتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف).
وقال «قضية زراعة الكيف لا تتعلق بمحاربة سموم أو ما شابه لانه ثبت علميا أن الكيف له استعمالات طبية متعددة انها قضية سياسية بالدرجة الاولى.» وقال ان السلطات مهما تحدثت عن بديل لزراعة القنب الهندي «فليس هناك بديل للكيف لقد فشلت سياسة الزراعات البديلة.»
وأضاف «الاعتقالات موجودة وزراعة الكيف موجودة والتهريب موجود.. لذلك اقترحنا في الائتلاف تدجين زراعة الكيف وتطويره لصالح الصناعات الصيدلية والطبية لثبوث نجاعته في هذا الميدان.»وقال الخياري ان مشكلة زراعة الكيف هي «الظواهر السلبية الناتجة عنه كتوظيف أمواله في شراء الاسلحة وتمويل الجماعات الارهابية.» كما دعا نواب في البرلمان المغربي في سابقة من نوعها مؤخرا الى تقنين زراعة القنب الهندي وانشاء تعاونيات فلاحية تضم مزارعي ومنتجي هذه المادة المخدرة.
ومن جهته قال جمال الكهان وهو نائب رئيس جماعة قروية بمنطقة باب برد التي شهدت انتفاضة فلاحين عام 2010 بسبب منعهم من زراعة القنب الهندي ان زراعته في المغرب هذا العام «وصلت الى المناطق القديمة قبل التقليص منها في 2009-2010 بل تعدتها الى مناطق أخرى.». واستطرد «هناك تأثير الربيع العربي على الفلاحين وعدم خوفهم من مواجهة السلطات دفعتهم لاستغلال الوضع للعودة بكثافة الى زراعة القنب الهندي.». وأضاف «سياسة الزراعات البديلة لم تقنع الفلاحين كما أن هناك مناطق لم تسمع أصلا بهذه الزراعات.»
وقالت فاطمة التي طلبت عدم نشر اسمها الثاني في قرية سوق الاحد بين مدينتي وزان وشفشاون «هل سنموت جوعا..أرضنا منهكة ولا تنتج شيئا.. في السابق سمعنا عن مشاريع فلاحية وتعاونية يستفيد منها الفلاح لمساعدته على الاقلاع عن زراعة الكيف لكننا لم نر شيئا بالملموس.»
وتضيف من بيتها وهو أشبه ببيوت المدن لا بيوت القرى «أولادي يحتاجون الى المصاريف وهي كثيرة انقضى عهد سكان البادية الذين يعيشون على كسرة خبز وزيت وشاي. انهم يشاهدون التلفاز والقنوات الفضائية كما سكان المدن وطلباتهم زادت من المأكل والمشرب والملبس.»
زكية عبدالنبي - رويترز