الجواهري: الاقتصاد الوطني حقق سنة 2013 نتائج مرضية

رفع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يوم السبت 28 يونيو 2014، بالقصر الملكي بالرباط، إلى الملك محمد السادس، التقرير السنوي لبنك المغرب، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013، وقدم الجواهري بين يدي الملك الخطوط العريضة للتقرير.
واعتبر الجواهري أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية، وقال بنك المغرب في تقريره السنوي، الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، إن "سنة 2013، تميزت بتراجع ملموس لعجز الميزانية وعجز الحساب الجاري وتحسن النمو من 2,7 إلى 4,4 بالمائة، مع تسجيل تباين في نمط النمو مقارنة مع سنة 2012"، وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، قال التقرير، إن عجز الميزانية تقلص بحوالي نقطتين مئويتين من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تزايد ملحوظ في سنة 2012، يضيف التقرير، "ويرجع هذا التطور بالأساس إلى رفع أسعار الوقود وإعادة تفعيل نظام مقايسة أسعار المواد النفطية، مما أدى إلى انخفاض ملموس في نفقات المقاصة التي بلغت 4,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 6.6 بالمائة سنة 2012"، ويرى بنك المغرب أن هذا التقلص "يعزى كذلك إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بغية التحكم في النفقات الأخرى، لاسيما الاعتمادات المخصصة للاستثمار، بالإضافة إلى تحصيل الهبات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي".
وتميزت سنة 2013 أيضا حسب الجواهري، ب"استدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012"، وقال "إن مجهودات السلطات العمومية مكنت من خفض عجز الميزانية من 7.4 بالمائة إلى 5.5 بالمائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 9.7 بالمائة إلى 7.6 بالمائة، بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب". وسجل بنك المغرب في تقريره، ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19 بالمائة، بعد انخفاض قدره 8.9 بالمائة في السنة السابقة.
وأكد الجواهري أن المغرب على الرغم من الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب وأكد خصوصيته في المنطقة، كما أشار الجواهري إلى أن "تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية"، ومن أجل ذلك، يضيف المتحدث، "يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها"، وذكر منها "ورش الجهوية الموسعة، وإصلاح منظومة العدالة، وتحسين جودة التربية والتكوين"، كما دعا الجواهري إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة، وشدد أيضا على "ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها".