الحكم بالسجن المؤبد 29 مرة لخلية فلسطينية

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية الاثنين 14-4-2003م حكماً بالسجن المؤبد التراكمي 29 مرة، تضاف إليها 20 سنة سجن فعلي بحق أربعة فلسطينيين من حركة حماس متهمين بالتخطيط والمساعدة على تنفيذ عملية استشهادية وقعت في فندق بارك، في نتانيا، عشية عيد الفصح العبري، العام الماضي، والتي أسفرت في حينه عن مقتل 29 إسرائيليا، وإصابة العشرات.
وألمح رئيس المحكمة خلال الجلسة إلى الحكومة الإسرائيلية كي تشرع في فرض حكم الإعدام على منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، وزعم أن مثل هذه الحالة، عملية فندق بارك، تسوغ إصدار حكم بالإعدام.
ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت باللغة العربية عن رئيس المحكمة قوله إنه حان الوقت كي تنفذ المحكمة صلاحياتها والعمل بموجب حكم الإعدام غير المطبق في إسرائيل، متسائلا: "إذا كان هذه الحالة لا توجب العمل بموجب حكم الإعدام، فأية حالة توجب ذلك؟".
كما نقلت عن أحد القضاة معارضته هذا الموقف، فيما يعتقد اثنان آخران أنه من المحتمل وبالإمكان دراسة هذا الموضوع، إلا أنهما امتنعا عن طرح الاقتراح، لأن الادعاء العسكري لم يطلب فرض مثل هذا العقاب.
وقالت إن رئيس المحكمة طلب من الادعاء العسكري من النيابة نقل حكمه ووجهة نظره في الموضوع إلى المستشار القضائي للحكومة. وقالت الصحيفة أن "إصدار قرار الحكم ليلة الفصح أمر رمزي".
وهذه هي المرة الثانية، خلال أقل من شهر التي يلمح فيها قاض في محكمة عسكرية إسرائيلية إلى الحكومة كي تدرس فكرة تطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين. وكان المستشار القضائي للحكومة قد رفض فرض حكم الإعدام، في رد قدمه إلى المحكمة العليا، على التماس كانت قدمته عائلات بعض ضحايا العمليات.
المقاومة حق
من جهتهم أكد المعتقلون وهم عبد الباسط باسط عودة وفتحي خطيب ومهند شريم ومعمر أبو شيخ في المحكمة التي أقيمت في معسكر سالم الاحتلال قرب مدينة جنين على حقهم في مقاومة الاحتلال. وقد رفض شريم الاعتراف بصلاحية المحكمة بمقاضاته، فخرج من القاعة، وصدر الحكم ضده غيابياً.
كما رفض المعتقلون الإعراب عن ندمهم على العملية أمام المحكمة، بل أكدوا على حقهم في "مقاومة الاحتلال وأن العمليات ستتواصل، طالما كانت الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال".
وتدين قوات الاحتلال معمر أبو شيخ، بتجنيد الاستشهادي الذي نفذ العملية لصفوف حركة حماس، وبنقل الأحزمة الناسفة لشخص خبير في المواد المتفجرة لفحصها.
إضراب الأسيرات يتواصل
من جهة أخرى دخل الإضراب المفتوح الذي تنفضه الأسيرات الفلسطينيات الاثنين 14-4-2003م يومه السادس، احتجاجا على ظروفهن الحياتية والمعيشية داخل السجن.
وذكرت مصادر حقوقية أن وضع 61 أسيرة داخل سجن الرملة أصبح حرجا لتدهور صحتهن بسبب الإضراب خاصة أن عدد من الأسيرات مريضات وجريحات مثل الأسيرة أسماء سباعنة 40 عاما وهي مصابة بالسرطان ورهام الشيخ موسى 14 عاما وهي مصابة بالرصاص الحي.
وقال أمجد النجار أحد مسؤولي نادي الأسير أن الأسيرات شرعن في إضرابهن مطالبات بتحسين ظروفهن الحياتية داخل السجن الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال أقسى أنواع الاضطهاد ضد الأسيرات.
وأوضح أن نادي الأسير بدأ في إعداد سلسلة من البرامج الفعاليات لتنفيذها في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الخميس 17/4/2003م.
وشدد النجار على ضرورة التحرك الجماعي للمؤسسات الإنسانية لضمان الإفراج عن المعتقلين وعودتهم سالمين إلى ذويهم.
إضراب في كافة السجون
وتضامنا مع الأسيرات أعلن الأسرى في سجون السجون المركزية الإسرائيلية، "هداريم"، و"شطة"، و"نفحة الصحرواي"، و"عسقلان"، و"بئر السبع"، و"الرملة"، و"تلموند، اليوم الإضراب ليوم واحد.
واعتبر الأسرى ذلك إنذارا لإدارة السجون الاحتلالية، بعدما وصلت الأمور إلى وضع لا يطاق.
وقالوا في رسالة بعثوا بها إلى "نادي الأسير" إنهم يعانون من سياسة انتقامية شملت أوضاعهم الصحية والغذائية وحرمانهم من زيارات ذويهم والحصول على احتياجاتهم الإنسانية، ومن سياسة التفتيش الجسدي العاري وعدم السماح بالتزاور بين الغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى وسياسة عزل المعتقلين.
فلسطين- عوض الرجوب