دخل لبنان، ابتداء من أمس الأحد، مرحلة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، منتصف ليلة السبت الأحد، وإخفاق البرلمان في انتخاب خلف له. وبوصول لبنان إلى هذه المرحلة، تكون توقعات المراقبين قد "صدقت"، إلا أن فراغ كرسي الرئاسة الذي أصبح أمرا واقعا في ظل ظروف إقليمية دقيقة، يضع الطبقة السياسية في البلد أمام مخاوف جدية حول طبيعة المرحلة المقبلة، ويدفعها إلى مزيد من المشاورات على كل الأصعدة، بالرغم من الانقسام الحاد بين أبرز الفرقاء السياسيين، " 14 آذار"، برئاسة سعد الحريري، و"8 آذار"، بزعامة "حزب الله".
وفي ظل هذا الوضع، فإن الدستور اللبناني ينص في حال حصول شغور في سدة الرئاسة ل"أي علة كانت" على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء"، لهذا فإن الحكومة التي يرأسها تمام سلام، التي تشكلت بدورها في 15 فبراير الماضي بعد أزيد من عشرة أشهر من المد والجزر بين الفرقاء، هي التي ستتسلم صلاحيات الرئاسة إلى حين.
وقد ارتفعت وتيرة النداءات الداعية إلى الاستعجال بانتخاب رئيس جديد للبلاد، تفاديا لتداعيات قد تكون نتائجها وخيمة على لبنان، الذي يواجه تحديات أعقدها تلك المتعلقة بالحرب الدائرة بسورية وتدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين تجاوزت المليون نازح بكثير، هذا فضلا عن الأزمة الخانقة في المجال السياحي، الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني.
وكان التنافس على منصب الرئاسة قد انحصر، قبل انتهاء ولاية سليمان، على رئيس "حزب القوات اللبنانية سمير جعجع"، وهو مرشح قوى 14 آذار، والنائب هنري حلو (وسطي)، بينما لم يقدم 8 آذار أي مرشح.
ويتطلع المحللون إلى أن يتجاوز السياسيون هذا الواقع ويتوصلون إلى معادلة تنقذ البلد من "شبح الفراغ"، مع أن كثيرا منهم يذهب إلى أن المشهد الحالي في حاجة إلى حلحلة، خاصة وأن الأسماء التي رشحت لتخلف سليمان لم تستطع نيل نصاب النواب، لهذا فإن التوافقات، حسب المراقبين، ستغير منحاها وتسير في اتجاهات أخرى.
وجاءت كلمة الأمين العام ل"حزب الله"، أمس الأحد، بمناسبة عيد التحرير، لتضع حدا للبس الذي اكتنف موقف الحزب، ومن خلاله فريقه السياسي من المشهد السابق، بتأكيده على أن "المشروع الحقيقي"، الذي ساد قبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس (25 مارس إلى 25 ماي) "كان التمديد لرئيس الجمهورية".
وأوضح أن "ما حصل حتى هذه اللحظة هو ترشيح تحدي لقطع الطريق على ترشيح جدي تجري مناقشته في الأروقة الوطنية والمشروع الحقيقي بناء على معلوماتي والاتصالات التي حصلت معنا ومع العديد من أصدقائنا لم يكن انتخاب رئيس قبل 25 ماي، المشروع الحقيقي كان التمديد لرئيس الجمهورية .. لم يكونوا يريدون انتخاب رئيس، كانوا يريدون التمديد للرئيس، ومن أجل هذا التمديد قدمت إغراءات كثيرة، ما جرى هو تقديم ترشيح تحدي وتعطيل انتخاب الرئيس من اجل التمديد".
واعتبر المحللون أن هذا الكلام دليل على رفض الحزب لترشيح سمير جعجع، لكنهم يتساءلون عن البديل، وهل سيقدم الحزب بديلا آخر يتم التوافق عليه من قبل كل الأطراف ... خاصة وأن حسن نصر الله شدد في ذات الكلمة على أنه "ما زال هناك فرصة داخلية لانتخاب رئيس قوي وقادر على حفظ الاستقرار والسلام ويتمتع بحيثية شعبية حقيقية، وقادر على طمأنة القوى السياسية والمساعدة ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة محليا وإقليميا ودوليا".
وفي الجانب الآخر، أي 14 آذار، الذي "يتهم" 8 آذار ب"تعطيل" الاستحقاق الرئاسي، اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، أمين الجميل، في تصريح صحفي، أن "تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس خطوة غير أخلاقية، باعتبار أن لبنان في أمس الحاجة إلى رمز يجسد الوحدة الوطنية"، محذرا من أن "الفراغ في موقع الرئاسة الأولى مؤشر سلبي للغاية تجاه مصداقية لبنان وحضوره في المجتمع الحضاري الذي ندعي أننا جزء أساسي منه".
أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، الذي طرح اسمه كثيرا كمرشح قوي محتمل لمنصب الرئاسة، فشدد على أنه "لا يمكن للدولة أن تستمر من دون رئيس للجمهورية"، قائلا "نسعى لإنهاء الشغور في أسرع وقت وتحقيق الاستحقاق الرئاسي، ونريد رئيسا قويا وقادرا يمثل وجدان المسيحيين"، معتبرا أن "شغور رئاسة الجمهورية يجعل من شرعية أي سلطة مشوبة ومنتقضة، ونحن نحجب صوتنا ومشاركتنا عن كل ما هو غير ميثاقي".
وبدورها، اهتمت وسائل الإعلام بهذا المشهد، ولخصت "المستقبل" مثلا، في عددها ليوم أمس الأحد، تحت عنوان "القصر بلا رئيس"، بأن اللبنانيين "ودعوا رئيسا وعهدا، وسط هواجس من أن يكون ما جرى عبارة عن وداع جمهورية، لاسيما وأن الأجواء الداخلية والخارجية تخلو من بصيص أمل بانتخاب رئيس في وقت قريب".
وتحت عنوان "سليمان : من الفراغ إلى الفراغ"، كتبت (السفير) أن "حقبة من عمر الجمهورية نسجتها تسوية الدوحة قبل ست سنوات، تنتهي لتبدأ مرحلة جديدة لا أحد يستطيع التنبؤ بمساراتها ونتائجها وأي رئيس جديد ستأتي به".
وعلقت "صار الفراغ أمرا واقعا، بدءا من صباح الخامس والعشرين من ماي، ومع ذلك، وبدل أن يشكل حافزا لاستنفار وطني ركيزته الحفاظ على الاستقرار، يأتي من يبشر بالتعطيل الشامل للدولة كوسيلة لفرض التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية لا تملك القوى المحلية لا القدرة ولا الإرادة على التقرير فيها".
وتراقب الأوساط اللبنانية التحركات السياسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علها تتمخض عن اسم يتوافق عليه الجميع، خاصة وأن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، كان دعا إلى جلسة برلمانية عامة أخرى يوم تاسع يونيو المقبل لانتخاب رئيس "محتمل" للجمهورية.
