مكتب نقابي يطلق النار على مدير وكالة التعاون الدولي

طالب المكتب النقابي للوكالة المغربية للتعاون الدولي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة وضع قانون أساسي لموظفي المؤسسة لوضع حد لجميع الممارسات غير القانونية التي تعرفها تصرفات مسؤولي المؤسسة.
ودعا المكتب في بلاغ عقب اجتماعه الأخير بالمقر المركزي بالرباط(دعا) مسؤولي المؤسسة إلى العمل بما جاء بالخطاب الملكي السامي الأخير خاصة توجهاته السامية في دعم العمل النقابي الجاد والمسؤول؛مطالبا الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحماية العمل النقابي من عبث الإدارة وتواطئها مع جهات أخرى معروفة.
كما طالب المكتب النقابي المذكور المدير العام للوكالة بفتح حوار حقيقي وجدي ومسؤول مع نقابتنا حول الملف المطلبي المشروع لموظفي الوكالة، والتخلي عن سياسة صم الآذان والتعنت اتجاه النقابة مؤكدا استعداده لخوض كل المعارك النضالية القانونية المشروعة لحماية الحق النقابي.
وكان المكتب النقابي المذكور قد عقد لقاء عاديا بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط توقف عند الأوضاع والمستجدات الأخيرة التي تعيشها الوكالة وموظفوها، خاصة ازدواجية المعايير التي يعتمدها المدير العام للوكالة اتجاه شركائه الاجتماعيين حيث يحابي نقابة على حساب أخرى واعتماده سياسة تغليب المصالح الشخصية والزبونية والمحسوبية في تدبيره الإداري والمالي للمؤسسة، في توجه واضح لتصفية النقابة ومحو وجودها بهذه المؤسسة لا لشيء سوى انتقادها طريقة تدبيره للشأن العام داخل هذه المؤسسة.
كما لاحظ المكتب النقابي التخلي من الالتزام بالوعد بتحقيق قانون أساسي، بعد الثقة المطلقة والارتياح السائد آنذاك مع مجيء الإدارة العامة الحالية، والتي بشرت من خلال كلمة مؤرخة عن قناعة تامة و بحتمية تفعيل هذا المشروع حتى نتجاوز الفوضى وتبعاتها التي كانت سائدة، والتي بالمناسبة لم يتم تصحيح أخطائها…وكأنه اعتراف بثمراتها ونتائجها في تناقض صريح مع الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة 20 غشت الذي أثنى على الدور الفعال والإيجابي الذي تقوم به النقابات ببلادنا في الدفاع عن المصالح المشروعة للأجراء والموظفين، بحسب لغة البيان.