العلوي: هناك عقلية متحكمة لا تخدم الدستور الجديد ولا منطق الحوار الوطني

قال إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة سابقا، إن هناك مشاريع قوانين ومراسيم ونصوص قانونية، صدرت بعد الحوار الوطني حول المجتمع المدني، مطبوعة ب"فكر لا يناسب روح الدستور الجديد"، موضحا أن هناك عقلية متحكمة لا تخدم الدستور الجديد، ولا تخدم منطق الحوار الوطني، ولا تخدم المشاركة العمومية في صنع السياسات.
العلوي، أوضح أن هناك نصوصا مُررت لم يواكبها نقاش مجتمعي رغم انفتاح المغرب على منطق جديد تجلى في الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وذلك خلال مداخلته في لقاء "المشاركة العمومية في صنع السياسات: حصيلة لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني"، نظمته كلية الحقوق السويسي بالرباط، بشراكة مع مركز "تدبير الأزمات"، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يومي الجمعة والسبت المنصرم.
وأكد العلوي أن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني اكتشفت من خلال لقاءاتها مجموعة من الإشكاليات، منها أن السلطات تعرقل نشاط الجمعيات، وأن هناك مشاكل كبرى تتعلق بالتمويل، وأن الإدارة مطبوعة بالبيروقراطية، وأنه لا يمكن ضمان استمرار الجمعيات إلا بوجود العمل المأجور إلى جانب العمل التطوعي، مضيفا أن نشطاء لجنة الحوار الوطني رغم انتهاء عملهم سيستمرون في التحرك من أجل ضمان تفعيل مخرجات الحوار الوطني وتفعيلها في قوانين ونصوص تنظيمية، وهو الذي سماه ب"الجهاد الأكبر".
من جانبه، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الريع في صناعة القرار، واحتكار أقلية تتمتع بالرفاه لقرار أغلبية "منتهكة الحقوق"، وغياب الإشراك، أدى إلى نشوب الأزمات في مجموعة من الدول، وأدى إلى حروب أهلية في أخرى، موضحا أن الدستور الجديد قدم جوابا عن تلك الإشكالية بالديمقراطية التمثيلية "ديمقراطية صناديق الاقتراع"، والديمقراطية التشاركية" "ديمقراطية إشراك المواطن في صناعة القرار"، وأن ذلك كان أقل تكلفة وأكثر مشروعية".
وأوضح الشوباني، أن الحوار الوطني تجربة عملية عالمية رائدة، نصح بها مركز دولي أمريكي مؤخرا لدولة السويد، مضيفا أن توصياته ومشاريعه ستجمع في مدونة كمدونة الشغل، باعتبارها برنامج عمل، منوها بالقرار الملكي بجعل كل 13 مارس محطة سنوية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستكون مناسبة لتقييم وضعية العمل المدني، وأرجع الشوباني فشل التنمية ومنظومة التعليم إلى غياب التشاركية وإلى سياسة النخب المجردة من منطق خدمة الوطن.
وطالب هيكي هيلمو، أستاذ بجامعة فلندا المغرب، بالاستثمار في التعليم في مراحله الأولى وبتعميمه ضمانا للمساواة في ولوج كل الفئات الاجتماعي، موضحا ان المغرب يتمتع بموارد بشرية يجب الاستثمار فيها وهو ما ليس متوفرا للدول الغربية التي تشكو ضعف مواردها البشرية، داعيا إلى الاهتمام بالأساتذة والمعلمين من حيث التكوين ورفع الرواتب والأجور وتطوير منظومته بالاستفادة من التجربة الفلندية.
وطالب المشاركون في اللقاء بتجميع الأبحاث الأكاديمية والجامعية المتعلقة بالمجتمع المدني، وإشراك الجمعيات في الجهوية، والترافع على نتائج الحوار الاجتماعي، منتقدين غياب رؤية إستراتيجية في المجال البحثي وشح المعلومات.