الحبيب الشوباني: المنظومة القانونية الحالية متخلفة عن الدستور الجديد

إسماعيل العلوي: المجتمع المدني المغربي يحتاج إلى تنظيم ذاتي
فيما وصف مولاي إسماعيل العلوي الحوار الوطني حول المجتمع المدني ب»الورش الوطني المهم» والعمل الواسع الذي تتطلع إليه، ليس فقط جمعيات المجتمع المدني وإنما عامة الشعب المغربي،
والهادف إلى وضع ميثاق وطني حول الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على وضع تصورات ومقترحات على الحكومة والبرلمان بلورتها على شكل نصوص قانونية، اعتبر الحبيب الشوباني أن الحوار ليس تقنيا في حد ذاته، بل ينخرط في رؤية شمولية تندرج في إطار ثقافة الحوار الحقيقي الرامي إلى استخلاص أفكار أبناء الوطن.
وأعطى إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، صباح أمس بالرباط، الانطلاق لمرحلة العمل الميداني للجنة «والشروع في عملية التحليق المستقل» على حد تعبيره، بعد فترة التهييء اللوجستيكي للجنة وهيكلة أجهزتها التي امتدت منذ تنصيبها في 13 مارس الماضي.
وقال إسماعيل العلوي إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني يندرج في إطار تعميق المسير الديمقراطي بالمغرب، ويهدف إلى تفعيل المقتضيات الدستورية في هذا المجال، من خلال الصياغة المطابقة لما يطالب به المجتمع.
واعتبر نية أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني ينتظرها همل مهم وواسع، خصوصا على مستوى تنزيل المقتضيات الواردة في الدستور في جميع المستويات التي تخص المجتمع المدني.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع بوجود «حوار مواز» من طرف جمعيات أخرى غير منخرطة في الحوار المؤسساتي، وقال «كلما كثر الحديث وتعددت الآراء سيكون الرابح الأكبر هو البلاد وتعميق المسير الديمقراطي».
وشدد مولاي إسماعيل العلوي على ضرورة تعميق النقاش حول الحياة الجمعوية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر، حسب إحصائيات رسمية على ما يربو عن 90 ألف جمعية، وبوتيرة ارتفاع تقارب حوالي 10 في المائة سنويا، مما يشير إلى أنه قبل نهاية السنة سيصل عدد الجمعيات لقرابة 100 ألف جمعية.
وتساءل إسماعيل العلوي عما إذا كانت كل هذه الجمعيات موجودة فعلا في الساحة وتمارس نشاطها وتحترم القوانين التي وضعتها لنفسها، وأيضا القوانين المعمول بها.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية بأن المجتمع المدني ظهر في المغرب إبان عشرينيات القرن الماضي، وتقوى في سنوات السبعينات والثمانينات، ولعب دورا أساسيا في تعميق الديمقراطية بالمغرب، مشيرا إلى ظهير 1958 الذي أنقذ البلاد من احتكار السلطة من طرف الحزب الوحيد، الذي يحتاج إلى المزيد من التعديل.
وأكد بان المجتمع المدني المغربي يحتاج في الوقت الحالي إلى تنظيم ذاتي لإضفاء المزيد من الحرية والاستقلالية للجمعيات، من خلال وضع ميثاق للديمقراطية التشاركية.
ووصف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحوار حول المجتمع المدني بمثابة «التمرين الديمقراطي» الذي سيساهم في تكريس ثقافة الحوار الوطني، المفقود أصلا بين مختلف المكونات وتنتج عن فقدانه مشاكل جمة تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي.
وقال الشوباني إن الحوار ليس ورشا تقنيا صرفا، بل ينخرط في إطار رؤية شمولية أخذتها الحكومة على عاتقها لترسيخ ثقافة الحوار الذي يروم استخلاص أفكار بنات أبناء الوطن، مشددا على أنه حوار حقيقي يقطع مع ما أسماه «منطق التحكم» لإبراز مكنونات التفكير الوطني حول موضوع بالغ الحيوية بالنسبة للبلاد.
وجدد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان التأكيد على أن الحوار مفتوح أمام الجميع، من حيث إنه يتطلع إلى المستقبل للانخراط في جيل جديد من القوانين القادرة على أن تجعل من جمعيات المجتمع المدني قطاعا ثالثا حقيقي وبامتياز، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الحياة الجمعوية من خلال تفعيل المضامين الدستورية، مبرزا أن المنظومة القانونية الحالية متخلفة عن الدستور الجديد.
واستعرض إسماعيل العلوي البرنامج التنفيذي للجنة، التي انكبت خلال الفترة الممتدة ما بين تنصيب اللجنة الوطنية في 13 مارس الماضي إلى الآن على وضع هياكلها وتكوين ثلاثة لجن أساسية الأولى هي لجنة التشريع التي قامت بجرد أحكام الدستور المتعلق بالمجتمع المدني، وحددت المفاهيم واقترحت أرضيات تشريعية لتفعيل الدستور، والثانية لجنة الحياة الجمعوية، التي أنيطت بها مهمة فتح نقاش حول شروط ربط الشراكة بين الجمعيات فيما بينها، وبينها وبين الدولة والخواص من جهة ثانية، وفتح حوار حول حقوق الفاعلين الجمعويين، ثم لجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، التي عهد إليها ببلورة ميثاق، غير ملزم قانونيا ولكنه ملزم أخلاقيا، يوضح العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأضاف رئيس اللجنة أن برنامج العمل سيمتد إلى غاية مارس من السنة المقبلة الذي سيعرف الإعلان عن حصيلة ومخرجات الحوار، وقبله خلال شهري يونيو ويوليوز سيتم عقد ندوات جهوية وندوة موضوعاتية مع الجمعيات القطاعية، وخلال شهر غشت سيتم تنظيم ندوة دولية لمغاربة العالم، وخلال الفترة ما بين شتنبر ونونبر ستعقد ندوات جهوية موضوعاتية، وجلسات إنصات، على أن يتم إعداد مسودات الوثائق النهائية في شهر دجنبر، وخلال شهر يناير 2014 سيتم تنظيم المناظرة الوطنية حول المجتمع المدني، وفي الشهر الموالي سيتم إعداد الوثائق النهائية للحوار.
واعتبر مولاي إسماعيل العلوي أن الحوار حول المجتمع المدني لن ينتهي بنهاية اللجنة التي ستنهي أشغالها بعد أقل من سنة، معربا عن أمله باستمرار هذا الحوار.