رباح: الملاحة التجارية أكثر القطاعات حاجة إلى الأمن والسلامة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، أن الأمن والسلامة هما الهاجس الأول الذي يقلق الجميع وهو العنوان المطروح اليوم بقوة في كل المحافل والاجتماعات، مبرزا في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ل"التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر" أمس الإثنين بطنجة، أن تنظيم هذا الحدث بطنجة يعتبر مصدر اعتزاز للمغرب، المفتوح على القارتين الإفريقية والأوروبية، والذي تتقاطع به مجموعة من الطرق البحرية، مبرزا سجل المغرب الحافل بتاريخه البحري الطويل، ومساهمة الملاحة البحرية المغربية في تلاقح الثقافات وفي تقريب الشعوب.
وأعرب رباح في التظاهرة التي تشرف على تنظيمها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تحت رعاية الملك محمد السادس، بحضور شخصيات مغربية وأجنبية تحت شعار" اليوم العالمي للبحر: "من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة البحرية الدولية تنفيذا فعالا"، (أعرب) عن استعداد المغرب لتعبئة جميع الإمكانات لإنجاح عمل المنظمة البحرية الدولية ودعم الدول الصديقة والشقيقة حتى يكون بالإمكان، بشكل جماعي، القيام بالأدوار المنوطة بالمنظمة لتعزيز المكانة التي يجب أن تحتلها الملاحة البحرية في اقتصاديات الدول وفي تنميتها وتطورها.
وأبرز المتحدث نفسه أن الملاحة التجارية تعد أكثر القطاعات حاجة إلى توفير الأمن والسلامة، وهو ما يفرض على الجميع اليوم تطوير الاستثمار في كل ما يتعلق بهذا المجال، والعمل على تكثيف رحلات النقل البحري وجذب المزيد من تنقلات الأفراد والبضائع وفتح آفاق جديدة مع ضمان الجودة المطلوبة والأمن والسلامة.
من جهته، قال ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، في كلمة بالمناسبة، إن "من يملك البحر يملك المستقبل" باعتبار أن البحر يعد أمل البشرية في المستقبل، مبرزا أنه بالإضافة إلى دوره في نقل البشر والسلع، فهو يضمن الماء الشروب والأمن الغذائي والأمن الصناعي وتوفير الثروات المعدنية والحية التي أشرفت على النهاية في اليابسة. وأشار في هذا الصدد إلى أنه وأمام هذا الغنى، فإن المجتمع الدولي ملزم بالحفاظ على هذه البحار من التلوث ومن الاستغلال غير المعقلن والمفرط .
وتوقف الضحاك عند خطورة التلوث، خاصة وأن 50 ألف سفينة نقل تعبر البحار سنويا إضافة إلى 7.4 ملايين سفينة صيد، ونقل 9 مليار طن سنويا من السلع، وهو ما يتسبب في تلوث البحار والمحيطات واستنزاف خيراتها، مؤكدا على دور المنظمة في مكافحة التلوث وقاية وعلاجا عبر نحو 50 من الاتفاقيات الدولية المهتمة بمكافحة التلوث أو إزالة أثره وتشجيع الدول على التعاون لتنظيم المجال البحري وتحيين معايير الأمن في البحار.
ومن جهته، نوه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كوجي سيكيميزو باستضافة المغرب لهذا الحدث، الذي يعكس من جهة ارتباط المغرب التاريخي بالبحر، ومن جهة أخرى حرص المغرب على تقاسم تجاربها وخبراتها المتراكمة المرتبطة بالمجال، كما يشكل في نفس الآن مناسبة للاستفادة من التجارب الدولية لدعم استراتيجياته الوطنية ودعم موقعه في الخريطة الدولية على مستوى الأنشطة البحرية والاقتصادية، وكذا توفير السبل لتحقيق تعاون دولي متكافئ ومتوازن من أجل الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات والموارد المرتبطة بالبحر .
ويوفر هذا الحدث -حسب أرضية النشاط- فضاء للالتقاء لفائدة المستثمرين والفاعلين الوطنيين في القطاعين العام والخاص، من أجل ربط علاقات للشراكة مع نظرائهم الأجانب في ما يخص المشاريع الواعدة، وكذا للاستفادة من التجارب والمعارف التي سيتم عرضها وتبادلها ومناقشتها في هذه المناسبة.