الجامعة الوطني لموظفي التعليم بجهة البيضاء تحتج أمام أكاديمية الدارالبيضاء

خاض المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الدارالبيضاء الكبرى يوم الأربعاء 12 نونبر ، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية شارك فيها مسؤولو المكاتب المجالية وعدد من مناضلي الجامعة وذلك تنفيذا لقرار المكتب الوطني للجامعة.
وقد رفع المشاركون في الوقفة شعارات تعبر عن آمال وأماني الاسرة التعليمية ، وشددت كلمة المكتب الجهوي التي ألقاها حسن الصايم الكاتب الجهوي للجامعة بالجهة وعضو المكتب الوطني على ضرورة الاستمرار في النضال الى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للاسرة التعليمية مبرزا عدد من الرهانات التي تنتظرها الشغيلة التعليمية ومنها على الخصوص رهان إخراج نظام أساسي عادل ورهان إصلاح المنظومة التربوية وكذا إصلاح أنظمة التقاعد بالاضافة الى رهان إعتماد جهوية موسعة و العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة والتنزيل الديمقراطي للدستور.
وفي الوقت الذي شدد فيه الصايم على أن أوراش الإصلاح مفتوحة في مقابل استمرار التسويف والتماطل في حل مشاكل الأسرة التعليمية وتعثر الحوار القطاعي الذي أصبح غير منتج ، عنوانه الكبير تمطيط عمل اللجان / الارتباك في تحديد مواعيدها / توقيف بعضها بطريقة انفرادية / تنزيل قرارات مفاجئة وخطيرة في هجوم مستمر على الأسرة التعليمية …
مبرزا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد استنفاذ جميع الحلول مع الوزارة الوصية وأمام تجاهلها للمراسلات التي تجاوزت العشرات أوالبلاغات والبيانات التي تنبه إلى الاختلالات والتجاوزات والاحتقانات الوطنية والجهوية والإقليمية أو من خلال اللقاءات في إطار اللجان أو الاجتماع مع الوزير ، قررت التعبير عن غضبها وتحتج وطنيا للمطالبة بتصحيح منهجية الحوار ومأسسته حتى يصبح ذا مردودية ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ، و الأخذ بالاعتبار الظروف المهنية والاجتماعية للأسرة التعليمية في أي إصلاح لمنظومة التقاعد خصوصا ما تعلق بسن الإحالة على المعاش،مع رفض النقابة لاستفراد الحكومة بإصدار المرسوم القاضي بالاحتفاظ بالمتقاعدين بالقطاع إلى نهاية الموسم الدراسي مع حرمان موظفي القطاع من حقهم في متابعة الدراسات الجامعية والمنع من اجتياز مباريات ولوح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبخصوص تدبير الملفات سجل الصايم عدم جدية الوزارة في مباشرة عدد منها كملف حاملي الشهادات الجامعية حيث غياب الإرادة الصادقة لطي هذا الملف ،والتأخر في تسوية ملف خريجي السلمين 7و8، ناهيك عن ملفات الأطر الإدارية المشتركة (المتصرفون/المساعدون التقنيون والإداريون والمكلفون خارج إطارهم الأصلي والادارة التربوية، المفتشون، الملحقون والتقنيون،الكتاب، و تدبير الزمن المدرسي وكذا الحركات الانتقالية والإدارية وعمليات إعادة الانتشار وسد الخصاص مع استمرار العمل بالمذكرة المشؤومة 111.
وطالب المتحدث بضرورة اخراج نظام أساسي جديد للعاملين بالقطاع متم دجنبر القادم يتجاوز ثغرات النظام الأساسي الحالي. وينصف كل الفئات المتضررة بالقطاع كما طالب بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، وخصوصا الإفراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي وجهويا دعا الصايم إدارة الأكاديمية الى اعتماد التدبير التشاركي في مقاربة ملفات التربية والتكوين والكف عن التسيير الأحادي الإقصائي في الجهات والأقاليم، مع توفير الموارد البشرية اللازمة خاصة في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مبرزا ان الخصاص في الإعدادي بلغ أكثر من 400 مدرس وفي التأهيلي : أكثر من 200 دون احتساب مادة الترجمة.
كما سجل وقوع ارتباك في الدخول المدرسي الحالي و الذي أجهز على استقرار المدرسين و المدرسات وهضم حق التلميذ في التعلم عن طريق تغييير الخرائط والبنيات التربوية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالجهة وتغيير التكليفات باستمرار مع تكريس الاكتظاظ الذي أصبح ظاهرة بالجهة إذ تعدى مجموع التلاميذ في بعض الأقسام وفي كل المستويات رقم 56 وكذا ضعف بنيات الاستقبال في العمومي وزحف التعليم الخصوصي الذي تضاعفت مؤسساته في السنوات الأخيرة وتجاوزت رقم 980 مؤسسة خصوصية بالجهة .
كما آخذ الصايم على الأكاديمية التدبير الانفرادي للحركة الجهوية والإقليمية وإقصاء النقابات من متابعة الملف بما في ذلك تقاسم المعطيات وكذا تدبير عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص دون إشراك النقابات والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بالجهة بسبب اعتماد المذكرة الإطار للحركات ( أكثر من 300 مدرس خضعوا لإعادة الانتشار من نيابة إلى أخرى ).
الى ذلك طالب المتحدث بضرورة الحزم في معالجة ملف السكنيات بدءا بالإعلان عن المساكن الإدارية الشاغرة والتباري حولها وانتهاء بالإسناد وفق المذكرة 40 وأجرأة مسطرة الإفراغ بالنسبة للمحتلين الذين يتمتعون بامتياز خدمة الماء والكهرباء إضافة إلى الاحتلال ؟( أكثر من 400 سكنا ).
كما دعا الى توفير النقل لفائدة المدرسين الذين يعملون في المدارات القروية والمناطق ذات الشساعة التي تنعدم فيها المواصلات إلا من خدمات النقل السري (الخطافة) والتي يضطر معها المدرس إلى مغادرة البيت ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا والعودة إلى البيت بعد الساعة الثانية زوالا إن كانت مدرسته تعمل بالتوقيت المكيف.