فعاليات برلمانية للتجديد :أغلب مستهلكي الخمور في الفنادق مغاربة مسلمون، والزواجر القانونية لا تكفي

قانون المؤسسات السياحية رقم 00.16 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، تمت مناقشته كمشروع داخل لجنة القطاعات الإنتاجية وتمت المصادقة عليه بالإجماع داخل اللجنة بتاريخ 51 أبريل 2002 بحضور السيد فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، وقد صادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة يوم الخميس 81 أبريل 2002 بأغلبية 91 ومعارضة تسعة وامتناع ستة، مع رفض مقترحات فريق العدالة والتنمية التي جاءت لتراعي توابث الدولة المغربية،فترك هذا القانون فراغا في جانب منع الخمور على المسلمين بالمؤسسات السياحية، نظرا لما تعرفه هذه المؤسسات من انحرافات أخلاقية، ولقد صرح بعض أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية للتجديد، فتباينت آراؤهم رغم أنهم يجمعون على وجود انحرافات أخلاقية داخل المؤسسات وأن المغاربة هم الذين يستهلكون الخمور بالمؤسسات.
الأستاذ المقرئ الإدريسي أبو زيد(فريق العدالة والتنمية ):لا أحد يستحضر بالمرة البعد الأخلاقي والقيمي ولا الضوابط الشرعية الإسلامية لهذا القطاع
سبق لي أن صرحت في جريدة التجديد بالموقف السلبي للحكومة وللأغلبية ولعناصر المعارضة الذين حضروا اللجنة وهم من المعنيين بالقطاع لأنهم مستثمرون فيه، هذا الموقف السلبي الذي كان موقفا قاطعا ومغلقا وجازما ضد الاقتراحات التي قدمناها وكانت تستهدف التخفيف من حدة الانحرافات الخلقية التي تعرفها السياحة في المغرب باسم الترفيه والتنشيط والترويح عن السائح وتحت شعار تشجيع الاستثمار السياحي ورفع مداخيل هذا القطاع، وإنه ليؤسفني مسار النقاش الذي عرفته الجلسة العامة، فلا أحد يستحضر بالمرة البعد الأخلاقي والقيمي ولا الضوابط الشرعية الإسلامية لهذا القطاع، ومن المفروض أننا مسلمون وأن محيانا ومماتنا ومسعانا كله لله رب العالمين، وأن حركتنا ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع الحنيف، بالإضافة إلى مظاهر الانحلال التي تعرفها الخدمات السياحية، خصوصا وأن قطاعات فاعلة في مجال السياحة لها استثمارات مع اليهود وهم متخصصون عالميا في الإفساد والإغواء عن طريق السياحة وغيرها. وحتى على مستوى الواقع المادي الدنيوي المحض وبالنظرة المادية التنموية، فإن الانحرافات الأخلاقية مضرة بسمعة القطاع وبسمعة البلد، ومشوهة لوجهه ومنفرة لشريحة
مهمة من السياح الذين لا يمكنهم الإقبال على بلادنا ماداموا مصدودين عنها بهذا النوع من الانحرافات التي يعتقدها البعض إغراءات. وفي هذا الإطار أنبه للحقائق التالية:
إن فرنسا التي تعتبر أول قمة سياحية وتحقق رقما سياحيا عاليا حيث يفوق عدد السياح فيها سنويا عدد سكانها، لا يمكنها أن تتنافس في مجال الخمر والقمار مع منطقة صغيرة مثل الجزر الخالدات ولا يمكنها أيضا أن تتنافس في مجال الدعارة والفساد مع مدينة واحدة مثل مدينة بانكوك، ولكن فرنسا تتفوق على منافسيها بجودة البيئة الطبيعية والثقافية والإدارية التي يتميز بها قطاعها السياحي، ففرنسا بلد يضبط القطاع الصناعي ويقلم أظافر الرأسمالية الجشعة ويلزم باحترام دفتر التحملات وبالتالي فنسبة التلوث البيئي في فرنسا مضبوطة بما يسمح للراغب في التمتع في الشواطئ والغابات الفرنسية بالمجيء إليها. وكذلك البيئة الثقافية في فرنسا تزود سائحها بعدد من المناظر والمنارات الثقافية والمنشآت الجميلة والمتاحف والمآثر. وصيانة هذه المؤسسات تنفق عليها الدولة من مالها الشيء الكثير مما يجعل متحف اللوفر أو شارع شانزيليزي أو غيرها قبلة للسائح وكذلك السلامة الإدارية المتمثلة في احترام التعامل الإداري وخدمة المواطن قبل السائح وتجنب البيروقراطية وسياسة التعليمات والخروقات القانونية والإدارية، فغياب هذه الخروقات يجعل الإنسان يتوجه إلى فرنسا
وغيرها من الدول توجها سليما أما الخمارات والمراقص ودور البغاء ودور القمار فلها دور ثانوي في بلد علماني لا يدعي الانتماء للدين أصلا فكيف بالانتماء لدين الإسلام المتشدد في هذه الأمور.
ثم إن المغرب المسلم لم يستطع أن يصل إلى سقف مليوني ونصف سائح إلا باحتساب عمالنا بالخارج الذين يأتون في الصيف في حين أن إيران وهي بلد متشدد في اللباس وفيه كثير من التدين وفيه حكومة لا تتساهل في تطبيق مذهبها الديني ومع ذلك فإنها تحقق ضعف العدد الذي تحققه بلادنا حوالي خمسة ملايين رغم أن السياحة ليست من أولويات إيران بعكس ما عندنا في المجال السياحي رغم ما يدر من عملة صعبة ورغم الجهد والمال المبذول في هذا المجال.
وقد صرح وزير السياحة السابق هورجل القطاع وينتمي إلى حزب وزير السياحة الحالي برقم مهم جدا بين فيه أن أغلب سواح المغرب هم سواح الجيل الثالث أي سواح عمرهم يفوق الستين هذا الجيل قد يكون تعب من كل أنواع الفحشاء والمنكر، وليس لهم رغبة في الرقص والزنا ولا في خمر وليس لهم رغبة في المظاهر الخليعة ولا في مظاهر الانحراف بل يريدون الهدوء والشمس الدافئة والغابات الوارفة، ويريدون السياحة الثقافية المبنية على تنويع المنتوج الثقافي الذي يمكن أن يغريهم بالحضور إلى المغرب، فإذا كانت هذه هي الشريحة التي تقصد بلادنا فلا حاجة لها بالانحراف والفساد الأخلاقي، ولهذا تقدمنا بهذا الاقتراحات، ثم إننا قدمنا اقتراحات لصيانة كرامة المرأة مثل عدم إلزامها بالعمل في الليل وعدم إلزامها باللباس الفاضح واستغلال جسدها في جشع الرأسمالية، ورفض هذا من حكومة تبجحت بالخطة ونهقت بها طويلا، وشيء غريب جدا ومستغرب.
وأخيراتقدمنا بمجموعة من التعديلات المتعلقة بالجانب اللغوي وبكرامة اللغة العربية وبمحاولة إنهاء عهد اعتماد عكازات اللغة الفرنسية في شرح المصطلحات كما لو أن اللغة العربية كسيحة وعرجاء، ويؤسفني أن الجو العام في النقاش اهتم بالجوانب الدنيوية ومنطق الاستثمار والمتدخلون كانوا أغلبهم مستثمرين يريدون التخفيف من التشديد الذي جاء به القانون حتى يتسيبوا كما يشاؤون تبعا لمنطق الربح الذي يريدون.
الأستاذ على الرحيمي (فريق الاتحاد الدستوري):تصنيف المؤسسات السياحية لا يقوم على معيار الخمر
السياحة هي ضمن الأعمدة الأولى الاقتصادية ، فمستقبل العالم مرهون بالسياحة، فمثلا البيضاء كمدينة إذا لم تركز على السياحة سوف تنهار اقتصاديا، لأن الصناعة في العالم تتقوى والاختراعات تتجدد وستصل إلى الاستغناء على عدد كبير من المعامل نظرا للتطور، وحينها مستقبل الدول الصغرى هي السياحة، و في المغرب إذا أردنا القيام بالسياحة على حقيقتهاينبغي أن نوفر لها شروطها العالمية وذلك بتوفير الشروط والظروف التي يعيشها السائح في بلده، فالدول التي لا توفر الشروط للسائح تتقلص، فالسياحة تقلصت في إيران بسبب الخمر، وإن الدول الإسلامية التي يمنع فيها الخمر تستهلكه أكثر من المغرب، لأن الخمر يتعلق بالشخص وتربيته، ويمكن صنعه في أي مكان لأنه هو كل شيء مخمر، والمغاربة ينبغي أن يكونوا مسلمين بالقناعة وليس بالعصا فالإسلام لا ينبغي أن يفرض كرها، والواقع أنه إذا ولجنا الفنادق نجد مائة سائح أجنبي لا يشربون الخمر وبجانبهم عشرين مغربي مسلم يشربون الخمر، لأن الأجانب اقتنعوا أن الخمر مضر بالصحة، أما وجود الخمور في مؤسسات خاصة بالسياحة الداخلية فلا وجود لهذه الأخيرة بالمغرب لأن المستوى المعيشي وقوة العلاقات الاجتماعية ولا
يسمح بذلك، والذي يقوم بالسياحة الداخلية هم مديرو الشركات والإدارات لأنهم لا يؤدون الثمن بل يقدمون فاتورات، أما تصنيف المؤسسات السياحية على معيار الخمر فلا وجود له، وفي ما يتعلق بشرب الخمرلدى المغاربة فيتعلق بضعف التربية الإسلامية لديهم ، فالجزائر تحتوي على الخمارات في جميع الشوارع، نظرا للحرمان الذي طالهم،ولا يوجد لديهم ولو سائح واحد، والسائح لا يمكن أن نقول له البس ملابس إسلامية ولا تدخن ولا تشرب الخمر، وبالتالي علينا في المغرب أن نختار بين السياحة كمنفذ اقتصادي مهم ولها شروط، وإما أن نستغني عنها، فلكل شيء مساوئه ومحاسنه، فحوالي 08 بالمائة من المغاربة لا يدخنون ولا يشربون الخمر لأن الذين يشربون الخمر مثل الذين ينتحرون حياتهم كلها هموم ومآسي.وخلاصة القول أن السياحة لا علاقة لها بتخمير المغاربة والخمر لا علاقة له بالتصنيف ولا محيد لنا على السياحة.
الأستاذ لحسن بنساسي أستاذ جامعي مختص في الشؤون البرلمانية و مسؤول إداري بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:90 % من الذين يستهلكون الخمر في الفنادق مغاربة
نظام المؤسسات السياحية مشروع مهم، جاء ليسد فراغا فيما يخص تنظيم المؤسسات السياحية من كل جوانبها، وحسب قراءة للمقتضيات كان هناك يد للإدارة فيما يخص الهيمنة على المؤسسات السياحية في عدد من البنود، في وقت يعتبر المجال السياحي مجال المبادرة، فنحن مع التنظيم ولسنا مع التضييق وحرية التصرف، والإدارة تكون مهمتها المراقبة فيما يخص الخدمات المقدمة، أما المؤسسات السياحية بدون خمور نحن في الفريق الاستقلالي قدمنا مقترح منذ 3691 لمنع الخمور ولحد الآن لم يعرف هذا المقترح طريقه، وآخر مقترح تقدمنا به في هذه الولاية استعملت في حقه الحكومة الفصل 15 من الدستور أي أن حذف الخمور يخل بالتوازنات المالية، ونحن مع المؤسسات السياحية بدون خمور ولكن علينا أن نفصل بين وجهين أولا نحن نريد أن نكون بلدا سياحيا والسياحة كما يعرفها الجميع لها متطلبات للمنتوج السياحي ومن الصعب جدا أن نفرض على السائح الانسجام مع مقتضى معين، ومع ذلك يمكن القول أن هناك فنادق ليس بها خمور حسب معرفتي وتذر أرباحا على أصحابها وتلعب دورا كبيرا في تنمية السياحية، والمؤسسات السياحية يجب أن يقتصر أداءخدمات الخمورعلى الأجانب فقط وبالتالي يمنع
تقديم الخمور إلى المغاربة، ونحن في بلد مسلم لا يحق لنا هذا، فالذين يتناولون الخمر في الفنادق هم مغاربة ويشكلون 09% من المتناولين، ويمكن طرح السؤال الماذا يطبق القانون في طلب عقد الزواج إذا ولجت امرأة ورجل لبعض المؤسسات السياحية لمحاربة الفساد؟ فلماذا لا يطبق هذا القانون على الخمور، وبالتالي إذا كنا بلدا سياحيا والسياحة أولوية فهذا لا يعني فتح الباب على مصراعيه للخمور، ولماذا الخمور داخل مؤسسات السياحة الداخلية؟فهذا ينبغي أن يمنع، وحرام أن نصنف الفنادق على أساس تقديم الخمور وتصنيف الفنادق ينبغي أن ينبني على معايير موضوعية لا على أساس مواصفات دولية قد تكون صالحة للدول الغربية، فنحن في بلد مسلم لنا خصوصياتنا
------------------------------------------------------------------------
ومميزاتنا، فالاتفاقيات الدولية فالمغرب يتحفظ على كل ما يمس الدين الإسلامي، فيجب أن يحذف الخمر كمعيار لتصنيف الفنادق، فهذا واجب إسلامي وواجب وطني، وأصحاب الفنادق المحرومة من التصنيف على أساس الخمر ينبغي أن يلجؤوا إلى المحاكم الإدارية.
ومناقشة المشروع كانت حادة، ونحن نريد أن نخلق ثقافة تجعل المغرب رائدا في محاربة الخمر، خاصة أن عددا من الدول الغربية تحاول أن تتخلص تدريجيا من الخمر فضحايا الخمور والأضرار الناتجة عن الخمور هي أكثر بكثير مما تدره من أرباح على الدولة، ولا ينبغي الاقتصار على المؤسسات السياحية لمحاربة الخمر بل على صعيد المكافحة الشعبية خاصة أنه يدمر الأسر وهناك أسرا مغربية تجلس في فنادق تشرب الخمر مع أبنائها وزوجاتها.
الأستاذ البشير بن جلالي: الفريق الاشتراكي: لا فائدة من إضافة قوانين جديدة و لا أتصور مؤسسات سياحية بدون خمور
إن الشعب المغربي اليوم هو شعب مسلم بالفطرة، هذا الشعب الذي عاش على هذا الدين، وحافظ عليه بل واجتهد فيه ونسى معارف المسلمين بشأنه، وساهم في نشره في الكثير من مناطق العالم، وذلك على امتداد أكثر من 41 قرنا، رغم بعض الظروف والمحطات الحالكة التي مر بها عبر هذا التاريخ، هذا الشعب لا يمكن أن نخاف عليه اليوم فيما يتعلق بإيمانه ودينه. ثم أعتقد أن هذا الشعب قد بلغ من الرشد ما يكفي لأن لا يكون دائما بحاجة إلى رقيب وراءه والسوط ليرد به إلى سواء السبيل، إن المغرب يتوفر على ما يكفي من القوانين الضابطة لترويج المشروبات الكحولية المحرمة على المسلمين، سواء من حيث الشروط الخاصة بمجالات وفضاءات ترويجها حتى لا تخدش مشاعر المسلمين أو من حيث شروط اقتنائها وخاصة فيما يتعلق بعدم السماح ببيعها للمسلمين. نعم يمكن الرد على هذا القول، بأن هذه القوانين لا تحترم، وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من إضافة قوانين جديدة قد لا تحترم هي نفسها؟ يجب أن نعترف بأنه لا يوجد حسب علمي، بلد واحد في العالم لا تروج فيه هذه المواد بشكل أوبآخر، والعبرة بالواقع وليس بالنصوص والأقوال، وهناك بعض الدول التي يتم بها ترويج هذه المواد، من
الإنتاج إلى الاستهلاك مرورا بالتسويق في ظروف صحية جد خطيرة، والمغرب يوجد على بعد بضع عشرات الكيلومترات من أوروبا، وسواحله تعد بآلاف الكيلومترات. هل يمكننا في هذه الحال بناء سياج من نوع جدار برلين على طول هذه الحدود لمنع تسرب هذه المواد في حالة قرار المنع المطلق لترويجها ببلادنا؟ وقد يكون من المفيد التذكير بتجربة الولايات المتحدة في بداية القرن السابق التي اضطرت تحت ضغط جماعات معينة إلى منع الكحول وترويجها ما بين 9191 و3391. وكانت النتائج كارثية حيث ازدهرت السوق السوداء، وظهرت إلى الوجود تنظيمات مفيوزية جد خطيرة، وارتفعت الجريمة المنظمة بشكل لم يبق للدولة أمامه إلا التراجع عن قرارها السابق. من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، المغرب مطالب، مثل جميع دول العالم، بالعمل على تثمين كل موارده الطبيعية المتوفرة، ومن بين هذه المواد، توجد الموارد السياحية، والقانون رقم 00.16 المتعلق بالمؤسسات السياحية جاءت به الحكومة قصد تنمية هذا القطاع باعتباره خزانا حقيقيا لفرص الشغل لشبابنا العاطل ولتوفير أحسن الفرص لتنمية اقتصادية مستدامة، ومشروع هذا القانون جاء على خلفية نظرة استراتيجية لحكومة
التناوب تتوخى تنمية هذا القطاع على أمل بلوغ هدف عشرة ملايين سائح في أفق 0102. وفي ظل هذه الاستراتيجية، ولا أتصورفنادق دون خمور.وخلاصة القول يجب أن نثق في شعبنا وإيمانه ومقدساته اقتناعا لا جبرا وإكراها، وأن نعي أننا نعيش في فضاء ليست لنا أية إمكانية لاختيار جغرافيته وفي عصر ليس بمقدورنا أن نحدد وحدنا ضوابطه وقناعاته. مع هذا الواقع علينا أن نتعامل بكل ما يلزم من حكمة وتبصر لكن بثقة في النفس وآمل وطيد في المستقبل.
إعداد خديجة عليموسى