أيها الموظفون احذروا سرقة حوالاتكم

صدمت من الحالة النفسية و المادية التي أصبح يعيش عليها السيد (م ح)، أستاذ بثانوية بمدينة مراكش، حيث قرصنت أكثر من نصف حوالته الشهرية ظلما و عدوانا من طرف لصوص و مزورين، الذين اكتشفوا، بسبب تهاون شركات القروض و توفرهم على المعلومات الشخصية عن موظفي التعليم، فعمدوا إلى اعتماد أوراق مزورة و رقم تأجير سليم، فحصلوا على قروض عالية القيمة باسم ضحاياهم.
و بهذه الطريقة خضعت أجرة الأستاذ (م ح) إلى اقتطاع شهرى بلغ في مجموعه 0532 درهما ابتداء من شهر يناير 2002، ولما اشتفسر عن السبب، أخبر بأن الأمر يتعلق بالقرض الذي استفاد منه و البالغ قيمته 000021 درهم، في حين أنه لم يكن يوما في حاجة إلى الاقتراض من هذه الشركات.
لم يجد الانفعال و الصراخ نفعا، و لم يكن أمام الأستاذ إلا الالتجاء إلى محام للدفاع عن قضيته، وبعد البحث تبين حدوث تزوير في جل الوثائق المدلى بها كشهادة السكنى و البطاقة الوطنية، من طرف المحتالين، و التي كانت كلها باسمه ، نفس العملية وقعت لصديق له، حيث لم يترك من حوالته إلا 0031 درهم ، ليترك المسكين فريسة شركة القرض تلعق عرقه وتمتص فوائدها دمه، في انتظار حكم المحكمة بوقف الاقتطاع من حوالته الشهرية. أليست وزارة المالية مسؤولة عن عدم إلزامها شركات القرض باعتماد منظومة أمنية تحميها من التحايل و النصب؟
و بالمناسبة ندعو السلطات المختصة من أجل إيلاء هذه القضية الأهمية القصوى، و وضع برامج لحماية حوالات الموظفين، خاصة لدى مصدر الداء و هو شركات القروض ذات التأطير البشري غير الكافي و الضعيف.
عبد الله المراكشي