راتب الموظف لا يجب أن يقل عن1500 درهم بعد وفائه بديونه

تمثل أهم إجراء بدأ سريانه في السنة الجارية للحد من المديونية المفرطة للموظفين طالبي قروض الاستهلاك، في رفع سقف الجزء من الراتب، الذي لا تطاله اقتطاعات الأقساط الشهرية، إلى 1500درهم،والذي يفترض أن يحتفظ به الموظف بعد اقتطاع ما في ذمته لفائدة شركات التمويل.
و دأبت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، على رفع ذلك السقف بعد ملاحظة إفراط الموظفين في الاستدانة، حيث نقلته من 500درهم إلى 1000درهم ، قبل أن يقفز باتفاق بين شركات قروض الاستهلاك و الخزينة العامة للمملكة إلى 1500 درهم ابتداء من فاتح يناير الماضي.
ووصل حجم قروض الاستهلاك، التي توجد في ذمة الموظفين المغاربة إلى حدود نونبر الماضي، إلى 12.9 مليار درهم. و يتجلى من خلال الإحصائيات التي توفرها الجمعية المهنية لشركات التمويل أن المركز المغربي للأجور عالج شهريا كتلة أجرية تقدر ب 4.9 مليارات درهم حتى متم نونبر الماضي. و بلغ عدد الموظفين الذين اكتتبوا في قرض أو أكثر 171 ألف موظف، وهو ما يمثل 75 في المائة من الموظفين الذين توجد في ذممهم ديون التي تهم قروض الاستهلاك و السكن والقروض الاجتماعية.
وقد حاول المغرب في السنوات الأخيرة تطهير القنوات التي يمر عبرها حصول الموظفين على قروض الاستهلاك، حيث أفضى تشخيص الوضعية في السنوات الماضية، إلى الوقوف على وجود ملفات قروض مزورة بتواطؤ مع بعض المقرضين، و غياب معلومات عن مستوى مديونية الزبناء، حيث ظهر أن بعض الموظفين يتمكنون من تكوين 15 ملفا للاقتراض، و هو ما يجعل المبلغ الذي يلتزمون بسداده شهريا متجاوزا للأجر الذي يتلقونه.
و توصل التشخيص إلى أن لجوء الموظفين إلى الإفراط في الاقتراض يصعب مأمورية مديرية التأجير بوازاة المالية التي تتولى اقتطاع القسط الشهري في المنبع، بحيث تحار في الحسم في أية شركة تحول لها مستحقاتهم، عندما يكون الموظف، قد اقترض من عدة شركات للتمويل، بل إنه عندما يتجاوز المقترض أجره، يكون بذلك قد تخطى سقف الأجر الذي يفترض أن يحتفظ به، و الذي كان محددا في 500 درهم. وقد أفضى هذا التشخيص إلى تبني العديد من الإجراءات التي ترمي إلى الحد من ظاهرة إفراط الموظفين في الاستدانة، و هذاما سعت إليه الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبر تبني ميثاق أخلاقي تسترشد به الشركات، وتطهير شبكة الوسطاء، بما يسمح من التخلص ممن تبثت في حقهم تلاعبات، و اعتماد نظام لتبادل المعلومات حول وضعية الزبون من قبل الجمعية المغربية لمهني شركات التمويل و الخزينة العامة للمملكة، و رفع سقف الجزء من الأجر الذي لا يمكن أن تطاله الاقتطاعات.
الجمعية المغربية لمهنيي شركات التمويل، تؤكد أن عدد الموظفين الذين يعانون من مديونية مفرطة في بداية 2008 تراجع إلى 4500 شخص مقابل 80000 في سنة1999، و هو الانخفاض الذي يعتبر ثمرة الإجراءات التي اتخذت من أجل درء الإفراط في الاستدانة من قبل الموظفين.