بعد زميله جمال الزعيم.. ضابط الصف إبراهيم جالطي يدخل في إضراب لا محدود عن الطعام

دخل ضابط الصف إبراهيم جالطي في إضراب لا محدود عن الطعام في سجن تازة الذي نقل إليه من سجن سلا، منذ يوم الإثنين الماضي. وقال شقيقه ميمون جالطي في اتصال هاتفي مع التجديد إن إبراهيم جالطي أضرب عن الطعام من أجل المطالبة بإرجاعه إلى سجن سلا وتحسين أوضاعه، بالإضافة إلى تبرئته من التهم المنسوبة إليه هو وزميله جمال الزعيم. وكان هذا الأخير بدوره قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 52 يوليوز الماضي.
وأضاف ميمون جالطي أن شقيقه يطالب أيضا بالسماح له بإتمام دراسته الجامعية، وأن أسرته ستسانده بكل الوسائل المشروعة. كما ناشد كل الهيآت السياسية والحقوقية والجمعوية للوقوف بجانب شقيقه في محنته. وأكد ميمون جالطي أن شقيقه يعيش في زنزانة ضيقة مع 73 معتقلا آخرين، حيث ينامون مزدحمين، ويغسل كسوته في المكان الذي ينام فيه وينشرها فوق رأسه وتقطر عليه حتى تجف.
وكان النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عن فريق العدالة والتنمية وجه سؤالين كتابيين حول قضيتي ضابطي الصف إبراهيم جالطي وجمال الزعيم، أحدهما إلى وزير العدل على إثر منع زيارة للمعتقلين المذكورين قام بها أفتاتي وخالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث ساءل النائب البرلماني وزير العدل عن الأسباب التي حالت دون هذه الزيارة. أما السؤال الثاني فوجهه إلى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويرمي إلى معرفة الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في هذه النازلة، قصد معرفة الأسباب الحقيقية التي قادت ضابطي الصف إبراهيم جالطي وجمال الزعيم إلى احتجاز ضابطين آخرين بثكنة كلوش بوجدة. وجاء هذا السؤال إثر ملتمس من السيدة توتة كبيل والدة إبراهيم جالطي، الساكنة بدوار أولاد بوعرفة بأنكاد، إقليم وجدة، من أجل إعادة التحقيق في قضية ابنها.
وفي سؤال كتابي آخر إلى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تساءل عبد العزيز أفتاتي عن التدابير المتخذة في قضية اقتياد والدة إبراهيم جالطي (07 عاما) من مقر سكناها إلى ثكنة الفوج الأول للخيالة بحي كلوش، وتهديدها بتعذيب ابنها أمام أعينها حتى يقوم بتسليم وثائق في حوزته تفضح سلوكات بعض المسؤولين في نفس الثكنة، حيث يتسترون على أنشطة التهريب بالحدود.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط كانت قد أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات نافذة في حق إبراهيم جالطي و8 سنوات نافذة في حق جمال الزعيم، بعدما احتجزا في منتصف مارس الماضي ضابطين بثكنة كلوش وطالبا بإيصال وثائق في حوزتهما إلى جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وهي وثائق عبارة عن شريط فيديو صوراه، وكتاب من مائة وعشر صفحات يتهمان فيها مسؤولين نافذين في الثكنة بالتهريب، وقد فعلا ذلك بموجب الفصل 02 من قانون العدل العسكري الذي ينص على أنه من حق أي شخص استعمال كل الوسائل المتاحة لإبلاغ جلالة الملك عما قد يمس المؤسسات.
محمد أعماري