جمال الزعيم، ضابط الصف الموجود حاليا بالسجن المحلي بوزان ل"التجديد":سأضطر لنشر فضائح بعض المسؤولين العسكريين إذا لم تتم الاستجابة لمطالبي

في تصريح ل"التجديد" أكد الضابط العسكري جمال الزعيم، المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوزان، أنه من المنتظر أن يخوض اليوم إضرابا لا محدودا عن الطعام، من أجل تحقيق مطلبه في مقابلة الملك وتسليمه دلائل دامغة تثبت تورط مجموعة من المسؤولين العسكريين في فضائح الفساد الإداري داخل بعض الثكنات العسكرية والقيام بأعمال التهريب على الحدود المغربية الجزائرية. وقال الزعيم إذا لم يتم استقبالي من طرف الملك، فأنا أرغب على الإقل في أن يرسل لي مسؤولا لتسليمه تلك الوثائق. وحول طبيعة هذه الوثائق صرح جمال الزعيم أنه أنجز رفقة صديقه ضابط الصف إبراهيم الجالطي كتابا يحمل عنوان "بعض خروقات المسؤولين العسكريين" ومجموعة من الصور الفتوغرافية تثبت تورط مسؤولين عسكريين في الفساد، أما بالنسبة لشريط فيديو ومدته 06 دقيقة فيقول عنه الزعيم إنه تمت مصادرته وقت اعتقاله. وحول سؤال إن كان الزعيم يريد نشر الكتاب المذكور في المستقبل قال إن الإقدام على نشره سيكون آخر حل يلتجئ إليه وذلك بعد عدم الاستجابة لمطالبه، وأن نشره سيشكل مفاجأة للجميع.
وأضاف الزعيم أنه قبل اعتقاله بتاريخ 14 مارس من العام الماضي، كان من الممكن أن يدخل التراب الجزائري ويطلب اللجوء السياسي من السلطات الجزائرية، لكنه حبذ أن يبقى في المغرب ويواجه الفساد، وكان مصيره في النهاية هو السجن.
ومن المطالب الأخرى التي يرغب الزعيم تحقيقها من وراء خوضه لإضراب لا محدود عن الطعام هي محاكمة المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد والتهريب وفق القوانين الجاري العمل بها في المغرب، ثم البت الفوري في قضيته المعروضة على المجلس الأعلى لما يقارب السنة.
وفي بلاغ أصدره جمال الزعيم 7 مارس الجاري يذكر فيه بتفصيل بعض أسماء العساكر المتورطين حسب البلاغ في قضية الفساد والتهريب من بينهم ستة (6) برتبة كولونيل وثلاثة برتبة كومندان ونقيب وملازم وقائد حامية عسكرية.
وللتذكير فإن قضية الزعيم والجالطي تعود إلى 14 مارس من العام الماضي حينما اعتقلا بتهمة احتجاز عسكريين مغاربة واختلاس أسلحة وذخائر وتبديدهما وإهانة رئيس وعدم الامتثال لأوامر الجيش.
وقد تمت محاكمتهما بالمحكمة العسكرية بالرباط وأصدرت في حقهما حكما بالسجن بالنسبة لجمال بثماني سنوات وسبع سنوات لإبراهيم الجالطي.
عمر العمري