تقرير البنك الدولي حول التنمية 2003 : المغرب اعتمد مقاربات جديدة قادت إلى نتائج بيئية أفضل ..وقمة الأرض مدعوة لتقليص حدة الفقر

أكد تقرير البنك الدولي حول التنمية 2003 أن المغرب يقوم بتجريب مقاربات جديدة تقود إلى نتائج بيئية أفضل. وأوضح التقرير أن هذه المقاربات والقواعد الجديدة غالبا ما تشمل مشاركة متزايدة للقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني من منظمات وهيئات غير حكومية.
وأشار التقرير إلى أن جميع الدول ما عدا قلة منها أزالت الرصاص من الغازوال.
نشير هنا إلى أن السوق المغربية عرفت هذه الأيام طرح غازوال بدون رصاص من النوع الجيد.
وأبرز تقرير البنك الدولي حول التنمية أن ما يصل إلى نصف سكان العالم -خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا سيواجه نقصا حادا في المياه مع حلول 2025.
ويقدر البنك الدولي أن عدد الذين يعانون من ندرة المياه سيصل إلى أكثر من 1.4 مليار في 48 دولة عام 2025، و3 مليار عام 2035.
وأشار البنك الدولي إلى أن الخمسين سنة القادمة قد تشهد ارتفاعا في حجم الاقتصاد العالمي بأربعة أضعاف، إذا ما قامت الحكومات بالعمل حثيثا من أجل تجنب المخاطر المتنامية من الأضرار البالغة على البيئة والاضطراب الاجتماعي العميق.
ودعا البنك الدولي رؤساء الدول والوزراء وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني المجتمعون في القمة الدولية بجوهانسبورغ حول التنمية المستدامة إلى الوصول إلى اتفاق حول الخطوات الممكن اتخاذها لتقليص حدة الفقر، دون أن يؤثر ذلك على الأجيال المستقبل.
وأشار التقرير الدولي حول التنمية 2003 إلى الحاجة الملحة لتكوين تحالفات جديدة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية من أجل معالجة أفضل للمشاكل الاجتماعية والتدهورات البيئية العميقة و ضمان تنمية مستدامة.
وشدد التقرير على ضرورة اقتسام أعباء التنمية بشكل واسع محليا ووطنيا وعالميا .
فالبلدان النامية حسب التقرير بحاجة إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية الحقيقية والشمولية والشفافة، أما البلدان الغنية فينبغي أن تزيد من حجم مساعداتها للدول الفقيرة، وخفض ديون هذه البلدان، وفتح أسواقها أمام منتوجات الدول النامية.
وفي السياق نفسه دعا التقرير منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في بلورة تنمية مستدامة من خلال تقديم التحقيق المستقل حول الأداء العام والخاص غير الحكومي.
وحث البنك الدولي على التوقف عن صرف واحد بليون دولار أمريكي في اليوم على أشكال الدعم الزراعي.
ودعا البنك بالمقابل إلى تسريع نقل التكنولوجيا الجديدة وتقديم المزيد من المساعدات، خاصة إلى افريقيا وجنوب الصحراء، التي تكافح من أجل رفع إنتاجيتها الزراعية في مواجهة النمو الديمغرافي المتزايد.
وأشار التقرير إلى تدني حالة ما يناهز مليوني هكتار من الأراضي في العالم، أي حوالي 23% من مجموع الأراضي الزراعية .
وأوضح تقرير التنمية العالمية لسنة 2003 أن التنمية المستدامة ستتطلب في المرحلة المقبلة تحقيق نمو كبير في الدخل والإنتاجية في البلدان النامية، وإدارة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية نحو العالم المتضرر، وكذا الاهتمام بحاجات المئات من الملايين من الناس الذين يعيشون على أراضي ضعيفة بيئيا، بالإضافة إلى جلب المنافع المترتبة عن تدني معدلات الاتكالية وتباطؤ النمو الديموغرافي، وتجنب الضغوطات الاجتماعية والبيئية المتوقع ظهورها في المستقبل.
وأكد البنك الدولي على ضرورة إشراك الفقراء في بلورة وتشكيل حياتهم في العقود القادمة.
وأوضح أن قرارات من هذا الشأن ينبغي اتخاذها بشكل شمولي واستشاري أخذا في الاعتبار وجهات نظر الفقراء.
وقال تقرير البنك الدولي إن السنوات القليلة ستتيح فرصا مهمة لتشكيل نماذ ج للاستثمار ستمكن من الاستغلال الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية.
وقال إيان جونسون نائب رئيس شبكة البنك الدولي للتنمية المستدامة، حسب التقرير:إن البلدان ذات الدخل المنخفض ستحتاج إلى نمو يقدر ب 3.6% لفرد، قصد تلبية هدف الأمم المتحدة الخاص بالتنمية في هذه الألفية والمتمثل في السعي نحو خفض أعداء الفقراء إلى النصف في أفق 2015.
وذكر التقرير أن قمة جوهنبورغ حول التنمية المستدامة المنعقد ما بين 26 غشت 02 شتنبر ستدرس طرق ضمان توصل الفقراء وعلى نطاق واسع ومستمر إلى المياه النظيفة ،مشيرا إلى أن البنك الدولي على أتم الاستعداد لدعم التحالفات الجديدة المتوقع تشكيلها خلال قمة الأرض.
ويشارك في قمة جوهانسبورغ هذه ما يناهز 50 ألف حكومي وناشط جمعوي ومندوب عن المجتمع المدني.
ويرتقب أن تعرف القمة أيضا مشاركة 150 رئيس دولة وحكومة.
وتروم هذه القمة تبني مخطط عالمي لمستقبل اقتصادي و اجتماعي وبيئي للعالم. وسيعمل المؤتمرون على صياغة نمط التنمية الذي ستعتمده الدول المتقدمة والنامية بهدف خفض معدلات الفقر ومعالجة قضايا التدهورالبيئي والصحي ومعضلة نقص موارد المياه.
وحدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان خمس أولويات لقمة الأرض بجوهانسبورغ، وهي المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي.
وانطلقت أمس قمة الأرض على مستوى ر ؤساء الدول على أمل البت في النقط الخلافية التي ألقت بظلالها على مستوى الوزراء والخبراء، إذ لم يتم تحقيق تقدم بخصوص الوثائق الرسمية المطروحة للنقاش. ف"خطة عمل"، وهي وثيقة من سبعين صفحة ترسم خطة عمل المجتمع الدولي في العشرية القادمة عرفت نقاشا حادا، كما أن "الإعلان السياسي" المتوقع إصداره عقب نهاية القمة والذي سيؤكد من خلاله المشاركون التزامهم بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة، نفسه لم يحرر بعد.
وتشهد القمة مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالاضافة إلى العديد من الوزراء والبرلمانيين.
و سيعمل المغرب على بلورة خطة العمل التي ستتبناها القمة، والتشديد على ضرورة القيام بعمل شمولي لمواجهة المشاكل الشائكة المتعلقة بندرة موارد المياه، و تدهور البيئة حسبما صرح بذلك السيد عادل المعطي الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي إلى القمة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وسيقدم المغرب لهذه القمة العالمية وثيقتين هما التقرير الوطني ومخطط العمل الوطني للبيئة أعدتهما وزارة التراب الوطني للتعمير والإسكان والبيئة، انسجاما مع توجيهات الأمم المتحدة المتعلقة بالتقييمات المنجزة من طرف المجالس الوطنية للتنمية المستدامة في إطار مسلسل "ريو زائد 10".
يشار إلى أن قمة الأرض الماضية كانت قد انعقدت قبل عشر سنوات ( 1992) بريودي جانير و بالبرازيل.
و يذكر أن مسألة فتح الأسواق الدولية أمام منتجات الجنوب، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي تمنحها الدول المتقدمة لدول الجنوب شكلت أهم نقاط الخلاف بين الدول الغنية و الدول النامية، سواء في دورة ريودي جانيرو أو دورة جوهانسبورغ الحالية.
محمد أفزاز