تقرير مفصل عن الوضعية المزرية التي يعيشها الفلاح الصغير بالضفة اليمنى من سد عبد المومن

متى ترفعون الظلم عن مزارعي الضفة اليمنى من سد عبد المومن يا سيادة وزير الفلاحة والتنمية القروية؟؟؟
في الوقت الذي كان فيه المغفور له الحسن الثاني رحمه الله يشيد السدود تلو السدود لإنقاذ البادية من الفقر والحاجة التي يعاني منها الإنسان القروي المغلوب على أمره، والذي يزرع أرضه لكي يعيش مع أبنائه مستفيدا مما توفره السدود من مياه لسقي الأرض وزرعها...نجد أن خلفه جلالة الملك محمد السادس صار على نفس النهج لإعطاء أهل البادية حقهم من خيرات هذا البلد الكريم، إلا أن مشكل المساهمة المباشرة في تجهيز الأراضي المسقية بحوض إسن يقف ضد هذه الاستفادة.
1 الأسس القانونية للمساهمة المباشرة في تجهيز الأراضي المسقية لحوض إسن الضفة اليمنى من سد عبد المومن.
القرار الوزاري المشترك رقم 1961 89 (30 أكتوبر 1989) الذي يحدد مبلغ المساهمة المباشرة بحوض إسن في 25680 درهم للهكتار.
ظهير 169 25 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمار الفلاحي فصول: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 بإلقاء نظرة على هذه القوانين يتبين لنا أن كل شخص يملك 5 هكتارات وما فوق يجب عليه أن يؤدي لصندوق الاستثمار الفلاحي سوس ماسة مبلغ 25680 درهما للهكتار وفي حالة التأخر فإن الفائدة تنزل هي الأخرى كالصاعقة على المزارع كما نزلت المساهمة المباشرة.
2 الأخطاء التاريخية الكبرى المرتكبة في حق مزارعي الضفةج اليمنى من سد عبد المومن
في أواخر الستينات وبداية السبعينات تكونت لجنة محلية بمنطقتنا أسندت إليها مهمة ضم الأراضي الفلاحية، وهذه اللجنة تتكون من ممثل السلطة المحلية وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وممثل المحافظة العقارية ومصلحة التسجيل والتنبر، هذه اللجنة خرجت إلى عين المكان بالضفة اليمنى من سد عبد المومن للقيام بعملية الضم، أي أنها وجدت بعض الأجداد قد توفوا بسنوات طويلة وأراضيهم ورثها أبناؤهم وقسموها فيما بينهم بالعرف وهذا ما هو متعارف عليه عندنا نحن أهل هذه المنطقة، إلا أن اللجنة المكونة أصرت على أن تكتب الأرض في اسم الأجداد المتوفين بدل الأبناء الأحياء الذين قسموا الأرض بالعرف والتراضي وبين أيدينا وثائق رسمية قضائية تثبت أن الأجداد حينما كتبت الأرض في اسمهم قد توفوا بسنوات طويلة قبل ذلك. ووثائق رسمية قضائية تثبت أن الأبناء قد قسموا الأرض فيما بينهم بالعرف والتراضي كما هو معمول به في مجموعة من الأماكن.
3 أين الخلل؟
الخلل الأول: هو كتابة الأرض في اسم الأجداد المتوفين بدل الأبناء الأحياء الذين قسموا الأرض فيما بينهم بعد وفاة الأب.
الخلل الثاني: وهو إشكال قانوني، أي أن الأحفاد الآن أصبحت أغلبيتهم ترث أقل من نصف هكتار ولا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة. أي أن هذا الخطأ كتب عليهم زورا وظلما وهم لازالوا في بطون أمهاتهم وكاتب هذه السطور واحد من هؤلاء.
الخلل الثالث: في الأرض الموجودة في الضفة اليمنى من سد عبد المومن والتي قيل إنها جهزت من طرف الشركات والواقع يثبت عكس ذلك، حيث أن ربع هذه الأرض لم يستغل لأنه بقي منذ انتهاء الشركات من عملها مملوء بالأحجار والبعض الآخر جرف بواسطة التعرية الشيء الذي يعني أن الشركات التي أنجزت المشروع لم تقم بتجهيز الأرض ومدها بالقنوات حسب ما هو مسطرو منصوص في دفتر التحملات وزيارة وحيدة إلى عين المكان كافية للتحقق من هذه المشاكل. لقد أخذت الشركات الأموال، والمزارعون البسطاء يؤدون الأموال.
الخلل الرابع: وهو معطى واقعي إذ أن أراضي الضفة اليمنى من سد عبد المومن بها نسبة كبيرة من الملوحة الشيء الذي لا يسمح بإنتاج نفس الكمية من المحاصيل التي تنتجها أراضي أخرى.
4 مثال للأزمة المهولة بالضفة اليمنى من سد عبد المومن
حالة عمر( 12 سنة ، طالب جامعي)
أ الوضعية أثناء خروج اللجنة المكلفة بعملية ضم الأراضي الزراعية بالضفة اليمنى من سد عبد المومن.
توفي الجد قبل عملية ضم الأراضي بالضفة اليمنى ب 40 سنة و ترك ثلاثة أبناء هم (مبارك ، علي و محمد)، هؤلاء الأبناء وجدتهم اللجنة المكلفة بعملية الضم قد قسموا الأرض بينهم وحصل كل واحد منهم على 7 هكتارات بطريقة عرفية، إلا أن اللجنة أصرت أن تكتب الأرض في اسم الجد المتوفى بدل الأبناء الأحياء. في حين أن حالة مشابهة بالضفة اليسرى من سد عبد المومن قد قبلت اللجنة أن تكتب الأرض في اسم الأبناء الأحياء بدل الجد المتوفى؟
ب الوضعية الآن بعد أن توفي كل من مبارك وعلي ومحمد:
توفي محمد الذي حصته 7 هكتارات وترك: زوجة و 8 أبناء عبد الرحمان وأحمد و الحسين و المهدي و عبد الكبير و عبد الحكيم و حسن و عمر (طالب الجامعي). هذا الأخير يساءل من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عن سبب عدم تأديته الواجب السنوي منذ سنة 1990، وللإشارة فإن عمر كان عمره سنة 1990 10 سنوات، وبسبب هذا التأخير الحاصل من طرف عمر فعليه أن يؤدي المساهمة المباشرة إضافة للفائدة السنوية التي وصلت نسبتها لعمر 148%.
على عمر الطالب الجامعي أن يؤدي ما مجموعه 16030.00درهما للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وإلا سيحال ملفه إلى الوكيل الذي يقول له إن قضيتكم محكومة ولا تحتاج إلى نقاش، فإما أن تؤدي المبلغ الذي عليك 16030.00درهما على نصف هكتار الذي تملكه، أو مرحبا بك عندنا في السجن المدني؛ فأصبح عمر متابع بالإكراه البدني، وما عمر إلا الضحية المائة بعد الخمسمائة.
ترى متى ستتكون لجنة مركزية صادقة ومخلصة لهذا الوطن الكريم لحل هذه المشكلة العويصة وحماية هذه العائلات من التشرد والضياع؟!!
5 الحل المطلوب أو ما هو مطلوب
السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية المحترم
نقترح على السيد معالي وزير الفلاحة والتنمية القروية بإيفاد لجنة مركزية يترأسها هو بنفسه أو من ينوب عنه إلي عين المكان بالضفة اليمنى من سد عبد المومن لرفع هذا الظلم الكبير الناتج عن خطإ في عملية ضم الأراضي في المراحل الأولى لبداية إنجاز المشروع، الشيء الذي ترتب عنه متابعات مالية خيالية نزلت كالصاعقة على مجموع سكان الضفة اليمنى من سد عبد المومن.
كما نطالبكم وبإلحاح سيدي الوزير بإيفاد هذه اللجنة إلى عين المكان في أقرب وقت لأن 70 % من مزارعي ومزارعات الضفة اليمنى من سد عبد المومن ليس بإمكانهم تأدية حتى عشر ما هم متابعون به من طرف المكتب الجهوي للستثمار الفلاحي سوس ماسة لأن أغلبهم لا يملك إلا قوت يومه، الشيء الذي يوقعنا في الإكراه البدني إذ إن مجموعة من المزارعين أدخلوا السجن بسبب المساهمة المباشرة، وتركوا أبناءهم بدون معيل.
كما نلتمس منكم تصحيح هذا الخطأ القديم الجديد بناء على الوثائق الرسمية القضائية التي هي بين أيدي مزارعي الضفة اليمنى من سد عبد المومن.
كما لا يفوتنا أن ننوه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة وبفرعه بأولاد تايمة الذي ما فتئ يمدنا بالنصائح والوقوف إلى جانب الفلاح الصغير، إلا أن هذه المشكلة تبدو أكبر من المكتب الجهوي سوس ماسة.
فمتى سترفعون هذا الظلم سيدي الوزير عنا؟ ومتى ترفعون مسألة الإكراه البدني عن المزارع البسيط الذي إذا أدخلتموه السجن لن يستفيد لا المكتب الجهوي ولا أطفاله الأبرياء.
وإلى ذلكم الحين دمتم في خدمة الصالح العام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الضحية المائة بعد الخمسمائة
الهاشمي لهشيم.